هل يعطل المساءلة الدستورية جزء من مادة باللائحة الداخلية؟

تنص المادة 135 من اللائحة الداخلية المنظمة لجلسات مجلس الأمة على ما يلي:-
 'يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص.
ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال.
ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.'
 الجملة الأخيرة هي التي يستند إليها من ينادي بتأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح المقدم من النواب- وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف. حيث يرى من يطالب بالتأجيل بتفعيل هذا الجزء من المادة، متناسيا باقي المادة التي تنص بوضوح على حق النواب في مناقشة استجوابهم خلال اسبوعين على أقصى تقدير، ومتجاهلا الدستور الذي يعطي حق الاستجواب للنواب.

  ويرى معارضو هذا الرأي أن هذه السابقة خطيرة لو تمت، لأنه يمكن تفعيل جزء من مادة من اللائحة لتأجيل حق دستوري أصيل في المحاسبة الشعبية هو حق الاستجواب ضد أي وزير أو رئيس في المستقبل، وذلك بغض النظر عن مادة الاستجواب أو نوايا مقدميه. لا بل يذهب بعض المعارضين إلى أبعد من ذلك من أن تفعيل هذا الجزء من المادة 135 يعني عمليا تنقيح الدستور ونسف أهم أدواته الرقابية، وبأن التأجيل لا يكون إلا في الحالات القصوى، وأن الحكومة لم تشرح موقفها من الاستجواب بعد، فكيف بها تشرح موقفها من 'الضرورة القصوى' التي ينادي بها بعض النواب المعارضين لحق زملائهم في الاستجواب أصلا. وهنا الجديد في تاريخ الحياة البرلمانية: نواب يمنعون زملائهم ممارسة حقهم الدستوري!!
 هناك فريق من النواب حسم أمره، ويرى أن أي محاولة للالتفاف على حق النواب بالاستجواب، هو التفاف على الدستور، سواء كان ذلك بطلب التأجيل أو الإحالة للمحكمة الدستورية، أو حتى بإحالة الاستجواب للجنة التشريعية. وهناك نواب حسموا أمرهم بإعلان العداء للدستور والديمقراطية التي أتت بهم نوابا، وهنك نواب أعلنوا أنهم ضد الاستجواب وضد توقيته، ونواب أعلنوا أنهم مع الاستجواب لكن مواقفهم من مسألةالتأجيل لم تتضح بعد، وهناك نواب وجودهم والعدم بالمجلس سواء، لأنهم لم يعلنوا موقفا هناك أو هناك بالمرة.

-المحرر القانوني