الخالد: لا فرق بين تأجيل الاستجواب أو الحل الغير دستوري

ناشد عضو المجلس البلدي خالد الخالد نواب الأمة الى الالتزام بالدستور والمحافظة على الثوابت الدستورية عند مناقشة الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء، وأشار الخالد في هذا الصدد الى أنه ليس من المقبول أن يكون الرد على ما يمكن أن يكون تعسفا في استخدام الأدوات الدستورية، في العمل انتهاك الدستور ذاته من خلال مطالبة بعض الاعضاء بإبتداع أساليب جديدة تهدف لتفريغ اداة الاستجواب الدستورية من محتواها مثل تأجيل الاستجواب لمدة عام أو أكثر، مؤكدا أنه لافرق بين هذه الخطوة والدعوات الى حل المجلس حل غير دستوري، فكلا الخطوتين تنتهي الى تفريغ الدستور من محتواه، وشدد الخالد في ضرورة أن يكون نواب الأمة هم السد المنيع في وجه من يريد تفريغ الدستور من محتواه.