أبرز عناوين صحف الأحد:- داعشي حاول تفجير حقل الوفرة.. العالم يتضامن مع فرنسا الجريحة.. الجراح: 8 آلاف «بدون» يستحقون التجنيس.. صرف دعم الكهرباء والماء والتموين نقداً.. «الصحي الكويتي» يطلب وقف إرسال المواطنين إلى فرنسا.. 36.96 دولاراً للنفط الكويتي.. كشْف هوية انتحارييْ برج البراجنة وتوقيف «شبكة التخطيط» للتفجير

دانت دول عربية عدة الاعتداءات التي استهدفت باريس مساء الجمعة، مؤكدة تضامنها مع الشعب الفرنسي ورفضها لهذه الاعمال الارهابية ووقوفها الى جانب فرنسا في مكافحة الارهاب حتى القضاء عليه.دان الامين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني الاعتداءات واصفا اياها بأنها جريمة مروعة تتنافى مع كافة القيم الاخلاقية والانسانية. وقال الزياني ان هذا العمل الارهابي المروع يؤكد الحاجة الملحة الى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الارهاب والقضاء على تنظيماته المتطرفة.وندد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير امس باعتداءات باريس باعتبارها تنتهك وتنافي جميع المعتقدات والمواثيق والديانات واكد ان المملكة العربية السعودية طالما دعت الى تكثيف الجهود الدولية لمكافحة آفة الارهاب بجميع اشكاله وصوره.وفي الامارات اعرب الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات في بيان عن ادانة بلاده واستنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي. واكد تعاطف وتضامن الامارات حكومة وشعبا مع الشعب الفرنسي الشقيق في هذا الامتحان الصعب مشددا على ان مثل هذه الأعمال الاجرامية تستوجب التعاون والتضامن على جميع المستويات لاستئصال هذه الآفة.واذ اكد استعداد بلاده التام للتعاون مع فرنسا، اكد الشيخ خليفة ان الإمارات لن تألو جهدا في كل ما من شأنه مواجهة الإرهاب والقضاء عليه بكل صوره وأشكاله،داعيا المجتمع الدولي الى تكثيف الجهود المشتركة للتصدي لتحدي التطرف والارهاب والذي يمثل خطرا مشتركا لا يميز في تهديده بين بلد وآخر.ودانت سلطنة عمان بشدة وأعربت عن استنكارها العميق للاعتداءات والهجمات الإرهابية الآثمة التي وقعت في باريس. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية ان السلطنة تعرب عن مواساتها وتضامنها مع الشعب الفرنسي الصديق والحكومة الفرنسية ومع ضحايا هذه الأعمال اللاإنسانية والمنافية للفطرة والحضارة وسائر القيم والشرائع الدينية والسماوية.بدورها أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الأعمال التي تستهدف زعزعة الأمن تتنافى مع المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة مجددة موقف دولة قطر الثابت من نبذ العنف بكافة صوره وأشكاله وأياً كانت مسبباته.وفي القاهرة، اعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف ان مصر تعرب عن ثقتها الكاملة في أن مثل هذه الأحداث الإرهابية لن تضعف عزيمة الدول والشعوب المحبة للسلام، بل ستزيدها إصرارا على مكافحة الإرهاب ودحره. واشار الى ان المطلوب تكاتف جهود المجتمع الدولي في مواجهة آفة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم دون تفريق.واضاف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف السفير المصري في باريس نقل خالص التعازي والمواساة للقيادة السياسية الفرنسية وحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية في ضحايا هذه الحوادث الإرهابية الغاشمة، والتأكيد على تضامن مصر مع فرنسا ومساندتها للجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب الذي لا يعرف حدوداً ولا دينا.

تتجه الهيئة العامة للقوى العاملة الى الغاء الضمان المالي عن العاملين في القطاع الأهلي المقرر على اصحاب الأعمال المرتبطين بعقود لتنفيذ مشروعات حكومية والذين يستقدمون عمالة بتصاريح عمل من الخارج بدفع مبلغ وقدره 250 ديناراً للهيئة كتأمين مالي عن كل عامل.وأكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة تدرس بجدية مطلقة موضوع الغاء الضمان المالي عن العاملين في القطاع الأهلي والذي اقرته مطلع شهر ابريل الماضي، موضحة ان هناك مطالبات جمة من قبل الشركات الكبرى وأصحاب الأعمال بضرورة اعادة النظر في موضوع دفع مبلغ 250 دينار عن العامل الواحد كضمان مالي، باعتبار ان هذا الأمر يكبدهم مبالغ مالية ضخمة نتيجة تجميدها في البنوك من الممكن الاستفادة منها في سرعة تنفيذ المشاريع الوكلة لهم.وأشارت المصادر الى ان اصحاب الأعمال يتحملون عبئا كبيرا نتيجة المبالغ التي يدفعونها للهيئة والبنوك كضمان مالي وعمولة، مبينة ان هناك مبالغ طائلة تدفعها الشركات ذات العمالة الضخمة، اي في حال وجود 2000 عامل بالشركة الواحدة تكون قيمة المبلغ الاجمالي لدفعه كضمان مالي نصف مليون دينار.وأوضحت المصادر ان الزام الشركات الكبيرة وأصحاب الاعمال بدفع الضمان المالي عن العمالة المسجلة لديهم جاء نتيجة القرار الاداري رقم 719 لسنة 2015 والذي طبق في 1 ابريل الماضي على ثلاث فئات، هي الأنشطة التي ترى الهيئة ضرورة تقديم ضمان مالي عنها وأصحاب الأعمال المرتبطين بعقود حكومية وأصحاب الاعمال الذين يستقدمون عمالة بتصاريح عمل من الخارج، حيث نص القرار على ان يقدم صاحب العمل الضمان المالي المطلوب بموجب خطاب ضمان من احد البنوك لادارة العمل المختصة على ان يرفق خطاب الضمان بتفويض خطي من صاحب العمل للهيئة بسحب الضمان كله او بعضه في حالتي الامتناع او التأخير عن الوفاء بأجور العمال في مواعيدها الدورية، او في حالة الامتناع او التأخير عن اعادة العمال المسجلين لدى صاحب العمل الى بلادهم بعد انتهاء عقود عملهم.وأضاف المصادر ان القرار نص ايضا في مادته السادسة على ان يفوض كل من نائب المدير العام لحماية القوى العاملة ونائب المدير العام للاستقدام والاستخدام بسحب كل او بعض مبالغ الضمان المالي وفقا لأحكام القرار في الحالات المنصوص عليها، على ان يلزم صاحب العمل بتغطية المبلغ المالي للضمان في حالة السحب منه خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بموجب الكتاب المسجل مع علم الوصول، ويلزمه ايضا بتجديد خطاب الضمان قبل انتهاء موعده بخمسة عشر يوما على الأقل.

أكد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح حرص القيادة السياسية العليا على أهمية الدور المنوط بالمحافظ والعمل على ترجمة آلية مرسوم رقم 18 لسنة 2014 الذي أعطى صلاحيات أوسع للمحافظين، ومن ثم فإن الصلاحيات موجودة، ولكن تبقى على معيار الأخذ فيها والتعامل في استخدامها. وقال الحمود في حواره مع النهار ان المحافظ لديه مسؤوليات كبيرة تقع على عاتقه خاصة أن صميم عمله يتعلق بجميع الخدمات المقدمة للمواطن، مشيرا إلى أن محافظة الفروانية لديها العديد من الخطط والبرامج التي تسعى من خلالها إلى الأفضل على الدوام، ولا يقتصر الأمر على تنفيذ هذه الخطط بل تعمل على ما هو أكبر من ذلك حيث نطمح في أن تكون محافظة الفروانية في المركز الأول بجميع خدماتها التي تقدمها لقاطنيها سواء من الموطنيين أو المقيمين، مضيفاً ان لدى المحافظة خطة عمل لتنفيذ العديد من البرامج لخدمة أهالي الفروانية في جميع المجالات الصحية والمرورية والتعليمية وغيرها، ولا يقتصر عملنا فقط على تنفيذ البرامج بل دائما ما نقوم بدور التقييم لمستوى الأداء وتحديد مكامن الضعف والقصور في أداء الجهات التنفيذية. وأشار الحمود إلى أن منطقة جليب الشيوخ أقل ما يمكن وصفها بأنها إحدى المناطق المنكوبة والتي لا تصلح للسكن الآدمي، وهذا هو أقل وصف لهذه المنطقة، لاسيما أنها تأتي ضمن أولويات عمل محافظة الفروانية، مؤكدا أنها بحاجة لقرار شجاع وجريء مبني على دراسات واقعية مستفيضة لديمومة مستديمة لمصلحة الوطن والمواطن، لافتاً إلى سعى المحافظة إلى التنسيق مع جميع الجهات في الدولة وكذلك أعضاء مجلس الأمة، في سبيل حلحلة كافة القضايا والمواضيع المتصلة بالوضع المعيشي وانعكاس ذلك بالأثر الإيجابي على خدمة عموم المواطنين والمقيمين. وحول مبادرة كل مواطن محافظ، أوضح المحافظ أن هذه المبادرة بهدف حث المواطنين على القيام بواجباتهم تجاه وطنهم، وأنه على المواطن ان يهتم بكل شؤون وطنه ويعمل كل ما هو في صالح وطنه وأمنه واستقراره وتطوره وبنائه ويخلص له بكل مشاعره قولا وعملا وأن يخدم بلده باخلاص وتفان.وأكد أن المحافظة أخذت على عاتقها التواصل والتفاعل مع المواطنين ميدانيا ومناقشة المشاكل والقضايا الجماهيرية وإيجاد الحلول الجذرية لها وذلك من أجل استعادة وكسب ثقة المواطنين بدور المحافظة وتحقيق التنمية الشاملة بجميع محاورها من خلال تلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم الضرورية، فضلا عن أن خدمة الأهالي وتحسين الخدمات المقدمة لهم هو صميم عمل المحافظة، لذا كان العمل على مدار الأربعة والعشرين ساعة.

تحط على أجندة اللجنة الصحية البرلمانية غداً مشاريع التأمين الصحي للمواطنين، وفرض رسوم على الوافدين الزائرين مقابل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى اقتراحات أخرى تتعلق بإنشاء مدينة طبية ومستشفيات.وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي مقدم اقتراح التأمين الصحي لـ «الراي» إن الاقتراح بقانون الذي قدمه ينص على إلزامية الاشتراك فيه بالنسبة إلى المواطنين جميعهم، على أن تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للخدمات الصحية، مهمتها وضع السياسات والإجراءات والمعايير اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.وأوضح الطريجي أن الاقتراح تضمن في المادة الأولى من بابه الأول بعض التعاريف التي تتعلق بالأمر، فيما حددت المادة الثانية من يسري عليهم نظام التأمين الصحي، وهم المواطنون جميعاً، ويجوز تطبيقه على أولاد الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وغير الكويتية المتزوجة من كويتي، وذلك بقرار من مجلس إدارة الهيئة، فيما يكون الاشتراك في نظام التأمين الصحي إجبارياً لجميع المواطنين، كما جاء في المادة الثالثة، بينما ألزمت المادة الرابعة الوزارة بتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه على نفقتها نيابة عن المواطنين، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الاشتراك وتسديد أقساط الضمان الصحي للمؤمن لديه.وذكر أن اللجنة التشريعية لم توافق على الاقتراح، وردت ذلك إلى عدم وضوح التأمين، هل هو تكافلي أم إسلامي أم غير ذلك، بالإضافة إلى أن الاقتراح اقتصر على المواطنين ولم يتطرق إلى المقيمين، مع أنه لا توجد تفرقة بين الاثنين.إلى ذلك أوضح النائب خليل الصالح أنه يأمل أن توافق اللجنة الصحية غداً على اقتراحه بقانون في شأن فرض رسوم مقابل تقديم الخدمات الصحية للوافدين الزائرين إلى البلاد وفق سمة الزيارة.وقال الصالح لـ «الراي» إن الاقتراح يلزم الكفيل الذي يتقدم بطلب زيارة لوافد بإرفاق الطلب ببوليصة تأمين صحي شاملة معتمدة من شركة تأمين متخصصة، ولديها ترخيص، وبناء على ذلك يحصل الزائر على الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة مجاناً خلال فترة وجوده في البلاد.وأكد الصالح أن اقتراحه يتشابه مع ما هو معمول به في الدول الأوروبية، التي تشترط على الراغبين في زيارتها إحضار بوليصة تأمين صحي ليتسنى لهم الحصول على الخدمات الصحية بالمجان، مرجحاً أن يساهم هذا النظام في تنشيط عجلة العمل في المستشفيات الخاصة.

فيما تجري الاستعدادات لإطلاق أول إصدار سندات وصكوك سياديّة وإدراجها للتداول في البورصة، بالتعاون مع بعثة متخصصة من صندوق النقد الدولي، علمت «الراي» أن توجيهات شفهية أعطيت للمؤسسات الحكومية لتغطية أي احتياجات مستقبلية بالسحب من ودائعها لدى البنوك الأجنبية لا المحلية.وبينما أشارت معلومات إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أبدت استعدادها للاكتتاب بنصف مليار دينار هذا العام، ومثله العام المقبل، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مؤسسة البترول الكويتية عرضت الأمر نفسه، فيما تنتظر وزارة المالية أجوبة من جهات حكوميّة أخرى حول حجم المبالغ التي بإمكانها أن تخصصها للاكتتاب في السندات الحكومية.و افادت المصادر أن وزارة الماليّة ترتّب لاستبدال التحويلات المستحقة لمؤسسة التأمينات بسندات دين سيادي، لتوفّر على الجهاز المصرفي تبعات دورة تحويل الأموال من وزارة الماليّة وإليها. إلا أن مؤسسة التأمينات أبلغت وزارة الماليّة أنّها تستطيع استبدال نصف مليار دينار فقط من المستحقات بسندات دين سيادي، وتفضل الحصول على ما تبقى من المستحقات نقداً، أي ما يقارب المليار دينار، فيما يتراوح أجل السندات بين 3 و5 سنوات وبفائدة أقل من 2 في المئة.وتتزامن المشاورات في شأن حجم السندات مع تحضيرات أخرى تقنية ولوجستية لإتاحة السندات أمام التداول في السوق الثانوي (البورصة) بعد طرحها الأولي.وذكرت المصادر أن بعثة صندوق النقد الدولي التقت خلال الأسبوع الماضي كلاً من هيئة أسواق المال وإدارة سوق الاوراق المالية لاستطلاع إمكانية تداول السندات والصكوك على منصة نظام التداول المعتمد في البورصة «إكستريم»، وأن وفد الصندوق استمع الى تأكيدات من مسؤولي البورصة في شأن توفّر التقنيات المطلوبة ضمن نظام «إكستريم» لتداول السندات والصكوك الاسلامية وغيرها من أدوات الدين التي قد تُطرح من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، غير أن فتح المجال لتداول أي من تلك الأدوات يبقى في يد هيئة أسواق المال، باعتبارها رأس الهرم الإشرافي على السوق حالياً، بحكم مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

بعد أقلّ من 48 ساعة على التفجير المزدوج الذي ضرْب محلة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الخميس الماضي، وأدى الى سقوط 41 قتيلاً و239 جريحاً، حقّقت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبنانية إنجازاً مرموقاً، تمثّل في كشْف هوية منفذي العملية والشبكة التي خطّطت وزوّدت الانتحارييْن بمستلزمات التفجير.وفيما أكّد مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود أن شعبة المعلومات تمكّنت من تحديد هوية الانتحاري الذي فجّر نفسه في برج البراجنة، موضحاً أن العمل جار على تحديد هوية الانتحاري الثاني الذي كان على الدراجة النارية، اشارت معلومات الى ان المنفّذيْن سوريان ومقيمان منذ فترة على الاراضي اللبنانية.وأفادت تقارير في بيروت بأن شعبة المعلومات أوقفت 5 سوريين وفلسطينياً، شاركوا في الاعداد لتفجيريْ برج البراجنة، وان ثلاثة منهم اعترفوا في تحضير الانتحارييْن وتزويدهما بالاحزمة الناسفة، موضحة ان التحقيقات لا تزال مستمرة مع سائر المجموعة التي كان أفرادها يقيمون في احدى الشقق المجاورة لمكان التفجيريْن.وبحسب المعلومات، فإن هذه التوقيفات حصلت اثر التوصّل الى خيوط مهمة في التحقيقات، ترافقت مع توقيف المديرية العامة للأمن العام شخصاً سورياً في محلة القاع في البقاع، تردّد انه ساعد في التفجير.وكشفت تقارير أخرى أن هناك ترابطاً بين ما كان يحضّر في طرابلس من تفجير سيارة مفخخة في جبل محسن، وبين التفجيرين في برج البراجنة، وان الاعترافات التي أدلى بها الموقوف ابراهيم.ج الذي قُبض عليه في القبة (طرابلس عشية تفجيريْ الضاحية) وهو يحمل حزاماً ناسفاً معداً للتفجير، ساهمت في توفير خيوط عن تفجيريْ برج البراجنة.

بعث صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد ببرقية تعزية ومواساة الى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجارات وإطلاق النار اللذين وقعا بعدة مناطق في العاصمة الفرنسية باريس واللذين اسفرا عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، راجيا للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية ولذوي الضحايا جميل الصبر، مؤكدا سموه استنكار الكويت وادانتها الشديدة لهذا العمل الاجرامي الذي يتنافى مع جميع الشرائع السماوية والقيم الانسانية ووقوف الكويت مع الجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق وتأييدها ودعمها لجميع الاجراءات التي تتخذها للحفاظ على امنها واستقرارها وللتصدي لهذه الاعمال الارهابية التي تهدف الى زعزعة امنها واستقرارها.كما أكد سموه وقوف الكويت مع المجتمع الدولي لمحاربة الارهاب بكل اشكاله وصوره.كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تعزية الى الرئيس الفرنسي ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الانفجارات، كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.من جانبه، دعا سفيرنا لدى فرنسا سامي السليمان مواطنينا وطلبتنا الموجودين في باريس الى توخي الحيطة والحذر، وطالبهم بالتزام مساكنهم واتباع تعليمات السلطات المحلية.وقال «ان السفارة تتابع مع السلطات الفرنسية المعنية تطورات الاحداث في باريس عن كثب»، كما حث المواطنين على التزام الحيطة والحذر.وحدد الارقام الواجب الاتصال عليها عند الحاجة وهي: رقم طوارئ السفارة 0033670673834 ـ 0033147235425.وفي السياق نفسه، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: ان الكويت قد تابعت بألم بالغ سلسلة الهجمات الارهابية الجبانة التي وقعت في عدد من الاماكن في العاصمة الفرنسية باريس واسفرت عن مقتل وجرح واحتجاز العشرات من الابرياء.وأكد المصدر وقوف الكويت الى جانب جمهورية فرنسا الصديقة وتأييدها في جميع الجهود التي تتخذها لضمان أمنها واستقرارها، مشيرا الى أن مثل هذه الاعمال الارهابية المشينة لن تثني الاصدقاء في فرنسا عن مواصلة دورهم في مواجهة الارهاب وستزيدهم اصرارا على تلك المواجهة.كما اكد المصدر موقف الكويت الثابت والمبدئي المناهض للارهاب بجميع اشكاله وصوره وايا كانت الجهة التي تقف وراءه.واختتم المصدر بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

أوصت لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط في تقريرها المرفوع الى مجلس الوزراء بتصحيح آلية منح الدعم وإلغاء الدعم المضر.وشددت اللجنة على ضرورة تبني الحكومة برنامج إحياء التنافسية وان يكون هذا البرنامج أحد البرامج الرئيسية في الخطة العامة بهدف العودة بالمجتمع الكويتي الى الريادة الإقليمية وان تكون الكويت هي المركز المالي والتجاري الإقليمي الرائد.وأكدت اللجنة أهمية العمل على تخصيص وإخراج الحكومة ما أمكن من جميع الأنشطة الإنتاجية والخدمية وإدارة المنافذ والمنشآت بشروط محددة.ولفتت الى استخدام قوى السوق (العرض والطلب) بقدر المستطاع لتحديد المستفيدين من الخدمات أو التراخيص أو الأصول المعروضة من الحكومة والمحددة الكمية وذلك عن طريق بيعها بالمزاد العام والسماح بتداولها بالسوق الثانوي.وأوصت اللجنة بضرورة إصلاح الدعم وآلية تقديمه وذلك بإلغاء الدعم المضر وأوله التأمين الصحي للوافدين وتمويل العمالة الوافدة للتأمين الصحي التجاري والخدمات الصحية الخاصة مع إصلاح الدعم الاجتماعي المطلوب استمراره وذلك بتحويله الى دعم نقدي (بدل دعم للأسعار) وتقويم الأسعار.

كشف مصدر مسؤول في شركة نفط الكويت لـ «الأنباء» عن ان الشركة سجلت اكتشافات مهمة للغاية في المنطقة البحرية، وهو الأمر الذي من المتوقع ان يعيد النظر تماما بالتقديرات للاحتياطات النفطية للكويت، حيث بات في حكم المؤكد ان المياه الإقليمية للكويت تعوم على بحر غير مكتشف من النفط والغاز، وذلك وفقا للنتائج المبشرة للمسح الزلزالي ثنائي الأبعاد التي نفذتها مجموعة الاستكشاف في الشركة مؤخرا للمنطقة البحرية.وذكر المصدر ان أهمية الاكتشافات الضخمة في المياه الإقليمية البحرية تكمن في أنه يعطي مؤشرات جديدة إلى أن المنطقة البحرية واعدة وتحتوي على كميات كبيرة من النفط والغاز.وأشار الى ان الشركة حددت 5 مواقع للحفر في البحر ستبدأ فيها رسميا بداية 2017، مشيرا الى ان عمليات الحفر ستظهر حقيقة الإمكانيات النفطية في الحقول وحجم الإنتاج والاحتياطي، كما ان عمليات المسح الزلزالي من شأنها تأكيد الاحتمالات من وجود كميات من النفط والغاز في تلك المنطقة.وبين المصدر ان نتائج المسوحات الزلزالية أظهرت وجود كميات من المواد الهيدروكربونية ذات جدوى اقتصادية، مشيرا الى ان الشركة ستتوسع تباعا في عمليات الحفر والتنقيب في المنطقة البحرية خلال السنوات الـ 5 المقبلة.هذا ويشكل الاكتشافات الجديدة للبحر مع اكتشافات نفط الكويت خلال 2014/2015 سلسلة متكاملة تشير لاحتياطات ضخمة في المنطقة تعمل الشركة على اكتشافها.وأفاد المصدر بأنه يجري حاليا وضع النموذج الجيولوجي للمنطقة البحرية تمهيدا لتحديد مواقع الحفر الاستكشافي والتي ستسهم نتائجها الإيجابية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة نفط الكويت في زيادة المخزون الاحتياطي وتعزيز الإنتاج تنفيذا لاستراتيجية الشركة حتى عام 2030.وحول المسح الزلزالي الذي تنفذه الشركة في جون الكويت مع المدينة قال المصدر ان عمليات المسح مستمرة، حيث بدأت في شهر أغسطس الماضي ويتوقع ان نبدأ عمليات المسح داخل مدينة الكويت في شهر يونيو 2016.وذكر ان مسح شمال الكويت أعطى صورة واضحة للغاية للحقول الجوراسية في الشمال، حيث جار تحديث الخرائط وتسليمها الى مديرية شمال الكويت لتطوير إنتاج النفط الثقيل والغاز الحر الجوراسي.وبين ان الشركة ستبدأ في تنفيذ مشروع الحفر البحري، وذلك ضمن عمليات الاستكشاف البري والبحري لدعم طاقة الشركة الإنتاجية بزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام بـ 700 ألف برميل يوميا والطاقة الإنتاجية للغاز الحر بحوالي مليار قدم مكعبة يوميا كما هو مخطط له نتيجة للعمليات الاستكشافية بحلول عام 2030.

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح أن 8 آلاف من أصل 32 ألفاً من البدون، حملة إحصاء 1965، لا قيود عليهم ويستحقون التجنيس.واستبعد الجراح في حديث لــ القبس شارك فيه مدير عام إدارة شؤون الإقامة اللواء طلال معرفي «دوران عجلة التجنيس في الوقت الحالي»، موضحاً أن حل المشكلة ليس على هذا النحو، وإنما بالاتفاق مع دول يحصلون على جنسيتها كما حصل بين دولة الإمارات وجزر القمر، على سبيل المثال.وشدد الجراح على أنه لا ترحيل إجبارياً لأي شخص من فئة البدون، مؤكداً أن الخيار سيكون عبر إظهار هؤلاء لجنسياتهم الأصلية أو الحصول على جنسية من جزر القمر، لا سيما أن الجهاز المركزي للبدون يعمل على توقيع اتفاقية معها.بدوره، أعلن معرفي وجود 13 ألف عامل سُجلت بحقهم بلاغات تغيب، متهما وزارة الشؤون الاجتماعية بعدم تحري الدقة في تسجيل البلاغات التي تتم بشكل عشوائي.وكشف معرفي عن بدء سريان ربط الإقامة بصلاحية الجواز مطلع يناير المقبل، مؤكداً ان اي وافد تقل صلاحية جواز سفره عن عام لن يُمنح إقامة في البلاد.

أصدرت وزارة المالية جملة قرارات وزارية استنادا إلى قانون الاقتراض، تسمح لكل من بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار للقيام باجراءات الاقتراض بالنيابة عنها وبهدف تمويل العجز.وصدر قرار وزاري رقم 63 لسنة 2015 بتاريخ 2015/11/5 تضمن الآتي:- يفوض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، وبالتنسيق والتشاور مع الوزير، القيام بعمليات طرح وإدارة أذونات وسندات الخزانة والصكوك الإسلامية، وإبرام اتفاقيات التورق وتنفيذها وغيرها من عمليات التمويل، وذلك في ما يخص القرض العام بالدينار الكويتي داخل دولة الكويت- تفوض الهيئة العامة للاستثمار، بالنيابة عن وزارة المالية، وبالتنسيق مع الوزير، في التفاوض وإدارة وتنفيذ ترتيبات التعاقد على شرائح القروض المأذون للحكومة باقتراضها بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل من مختلف الأسواق المالية العالمية، وطبقا للأساليب والأدوات المتعارف عليها دوليا في هذا الشأن، بما في ذلك الأساليب والأدوات المالية الإسلامية.

كشفت مصادر المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان الأعمال التنفيذية في مشروع غرب عبدالله المبارك ستنطلق اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل، موضحة ان المشروع يشمل إنجاز وإنشاء وصيانة طرق ومواقف السيارات وشبكات خدمات البنية التحتية الرئيسية لـ 5201 قسيمة، فضلا عن محطات محولات كهرباء فرعية للضاحيتين (NA،NB).وقالت المصادر لـ القبس ان المؤسسة خاطبت وزارات الاشغال والكهرباء والمواصلات والداخلية والدفاع والاطفاء والبلدية وهيئة الزراعة وشركة نفط الكويت، وأخطرتها بموعد الشروع في العمل، متضمنا مخططات موقع المشروع وحدود العمل.

علمت «الجريدة»، من مصادر رفيعة، أن المكتب الصحي الكويتي في باريس أرسل أمس كتاباً إلى وزارة الصحة يطلب فيه إيقاف إرسال أي مريض كويتي إلى فرنسا بشكل مؤقت، إلى حين عودة الأوضاع الطبيعية للبلاد، تجنباً لاي طارئ قد يحدث للمريض أو مرافقيه.

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن منظومة المؤهلات المهنية الكويتية انتهت من وضع اختبارات قرابة 24 مهنة في سوق العمل، وبصدد رفع هذه المهن إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، لاعتمادها بحيث لا يستطيع أي من عمالها دخول السوق إلا عقب اجتياز الاختبار المخصص لمهنته.وأوضحت المصادر أن 'هذه المهن هي خراط عام، وفني ميكانيكي مركبات، وطاه محترف، ودهان مبان، ولحّام، وفني تمديد وصلات كهربائية، وميكانيكي صيانة أنظمة التهوية ومعالجة الهواء، وميكانيكي تكييف مركبات، ومساعد ميكانيكي صيانة تكييف (وحدات تبريد)، ومساعد ميكانيكي صيانة أنظمة تكييف مركزي'.صيدلي عاموأضافت 'من المهن أيضاً، صيدلي عام، وفني تصوير أشعة سينية، وفني مختبرات طبية عام، واختصاصي تمريض، وممرض رئيس، إلى جانب حداد المونيوم، ونجار أثاث عام، ومركب تمديدات صحية، وفني مكافحة قوارض وحشرات'.وبينت أنه 'من المهن غير المسموح لها بالعمل الا بعد اجتياز الاختبارات، معلم بطيئي التعلم، ومساعد معلم، واختصاصي اجتماعي، ومعلم صعوبات تعلم، ومعلم تربية خاصة'.

عكست المجزرة الدامية التي شهدتها باريس، أجواء من التوتر والحزن والخوف من تصاعد خطر الإرهاب، على لقاء «فيينا 2» الثاني بشأن سورية، ليتوصل المجتمعون، على اختلاف توجهات دولهم، إلى الاتفاق للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، على خريطة طريق تتضمن جدولاً زمنياً لإنهاء تلك الأزمة.وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان ديمستورا في فيينا، إنه تم التوصل إلى تفاهم ينص على ضرورة بدء حوار بين نظام الرئيس السوري بشار الأسد وممثلين عن المعارضة مطلع العام المقبل، على أن تقوم حكومة وحدة بقيادة عملية انتقالية في مهلة 6 أشهر، مشيراً إلى أن الانتخابات في سورية ستكون وفق دستور جديد خلال 18 شهراً بإشراف الأمم المتحدة.وقال كيري إن «الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافقت على إصدار قرار لمصلحة وقف إطلاق النار في سورية»، موضحاً أن وقف إطلاق النار سيبدأ فور بدء العملية الانتقالية.ولفت إلى أن «أي بلد موجود في الاجتماع يدعم فريقاً في سورية سيكون مجبراً على تأمين وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يشمل «داعش» و«النصرة» ومجموعات أخرى قد تحددها مجموعات العمل في الأيام المقبلة، مجدداً تأكيده أن الخلاف لا يزال متواصلاً على مصير الأسد.من ناحيته، طالب لافروف ديمستورا بـ»تشكيل وفد المعارضة السورية الذي يجب أن يمثل كل الأطياف»، مؤكداً أن «على تلك المعارضة الاتفاق بشأن حكومة الوحدة خلال 6 أشهر».يذكر أن السعودية شاركت في الاجتماع، ممثلة بوزير خارجيتها عادل الجبير، كما مُثِّلت إيران بوزير خارجيتها محمد جواد ظريف.

أقر أحد موظفي العمليات المشتركة في الوفرة, ويدعى «ب.ح.أ» بأنه كلف بالقيام بأعمال إرهابية وتفجير الموقع النفطي المشترك بين الكويت والسعودية،وقال خلال التحقيقات في قسم الرقابة الأمنية بالمنشآت الحيوية والنفطية إن مجموعة من عناصر داعش كلفته بالمهمة.وقال مصدر أمني إن الموظف وأثناء دخوله البوابة للتوجه إلى مقر عمله في العمليات المشتركة في الوفرة بسيارة «وانيت», اشتبه به رجال امن البوابة لأنه كان في حالة غير طبيعية, فأحيل إلى الرقابة الامنية, وخلال التحقيق معه اعترف بتفاصيل العملية الإرهابية التي اتفق عليها مع أفراد من داعش, وعلى الفور تم استدعاء رجال مكافحة المتفجرات وتم تأمين سيارته وتفتيشها ولم يعثر على أي شيء.وقد سلمته إدارة الرقابة الأمنية إلى أمن الدولة, حيث يخضع حالياً للتحقيقات, مع تشديد الإجراءات الأمنية في الموقع.من ناحية أخرى، يواصل رجال امن الدولة البحث عن شخص متوار عن الأنظار بعد أن عثر داخل مركبته على خطب لتنظيم داعش اثناء تواجده في منطقة الصليبية.وفي التفاصيل أن ضابط مخفر شرطة الصليبية الملازم أول عبدالإله العبدلي اشتبه بمركبة بيضاء اثناء جولته الأمنية التفقدية في المنطقة, وعندما طلب من قائدها التوقف, زاد من سرعته محاولاً الفرار, وخلال مطاردته ترك المركبة وهرب على قدميه داخل المنطقة السكنية, وبتفتيش المركبة احترازياً عثر على فلاش ميموري يحتوي على خطب لتنظيم داعش, وتم تسليم المركبة إلى أمن الدولة والذي استخرج بيانات قائدها واتضح أنه مطلوب على ذمة قضية سابقة وهي الدخول إلى البلاد بصفة غير قانونية.

نفى السفير الفرنسي لدى الكويت كريستيان نخلة صحة ما يشاع عن منع دخول الكويتيين والجنسيات الأخرى للأراضي الفرنسية، بعد التفجيرات الارهابية التي طالت 6 مواقع راح ضحيتها 150 قتيلاً.إلى ذلك دعا سفير الكويت في فرنسا سامي السليمان الرعايا الكويتيين الموجودين في باريس إلى توخي الحيطة والحذر، داعياً إياهم للبقاء في مساكنهم واتباع تعليمات السلطات المحلية، مؤكداً أن السفارة تتابع مع السلطات الفرنسية المعنية تطورات الأحداث في باريس.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس الاول 1.07 دولار ليبلغ 36.96 دولاراً للبرميل مقابل 38.03دولاراً في تداولات الخميس وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وكانت العقود الآجلة للخام الأميركي واصلت خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي لتبلغ ادنى مستوياتها في اكثر من شهرين متأثرة بارتفاع مخزونات النفط الذي هبط بالاسعار ٪10 منذ بداية شهر نوفمبر الحالي.

الآن - صحف محلية