الأغلبية تواصل ندواتها

أكد رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون أن البلاد تدار من قبل مجموعة من الأشخاص ذكرهم رئيس الوزراء دون ان يدرك، عندما اعترف أن القيادات اتت بالواسطة وليس الكفاءة، لافتا أن ما يدير البلد هم 3 او 4 أشخاص، قائلا: من يريد معرفة أسمائهم يراجع الى العقود الموقعة، فعقد الزور الشمالية يكلف الدولة أكثر من 17  مليار دينار تحت ما يسمى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو مهزلة وكذب على الذقون.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته كتلة الأغلبية المبطلة مساء اليوم في ديوان السعدون حول سحب الجناسي والعجزالمالي والإعلام الالكتروني، بالإضافة إلى أزمة النفط.
وأضاف السعدون: لا يوجد شروطا لحفظ حق الدولة في عقد مصفاة الزور، وللشركة أن تقطع الكهرباء عن المواطن دون تدخل الحكومة ، كما أن ما يحدث في إعلانات التوزيع الإسكانية يتم بعقود مشبوهة مع القطاع الخاص الذي كان يطمع للإستيلاء التام عليها .
وأكد أننا أمام عجز حقيقي يكلف الدولة ٤٠٦ مليار دينار مستدركا: هذا يعني أن كل طفل كويتي يولد سيكون عليه دين، ومستحيل أن تتحول الكويت إلى دولة بوليسية.

من جانبه قال عضو مجلس الامة المبطل الدكتور عبيد الوسمي ان قرار سحب جنسية عائلة البرغش منعدم قانونيا لعدم توافر السبب، واذا كان تبرير المحكمة ان عبدالله البرغش لم يولد لأب كويتي فلماذا لم تنظر في ال 54 شخص من عائلة البرغش الذين ولدوا لأب كويتي.
وأضاف: كل من صادق من مجلس الوزراء على قرار سحب جنسية عائلة البرغش لا يمكن ان يؤتمن على مصالح الشعب الكويتي.

من جهته، قال النائب السابق خالد سلطان: السلاح الذي اكتشف في خلية العبدلي الارهابية هدفه الإنقلاب على الحكم ومن يدعي انها قضية تخزين سلاح اما رأسه مخروم أو محشي بالمليارات.
وأضاف: الشجاع د.محمد الصباح اعلن في ٢٠١١ عن سبع خلايا فما هي الاجراءات التي اتخذت على مستوى الدولة لحماية كيانها ووجودها ، مؤكدا أم المجلس الحالي لا يهش ولا ينش.

أما عضو مجلس الامة المبطل الاول محمد الدلال: حتى يومنا هذا لم يخرج مسؤول من الحكومة يشرح لنا ماهي احترازات الكويت تجاه الإرهاب خاصة بعد جريمة مسجد الصادق وخلية الأسلحة الإرهابية.
وأضاف:' تحريض المجلس الحالي على سحب الجناسي وعلى المعارضة السياسية الإصلاحية والتقييد بكل صوره ينعكس على نمو الفساد وعدم تحقيق التنمية.