حسن كرم ناصحاً 'العمير': لو كنت مكانك لفضلت الاستقالة على التدوير

السياسة

تهريب العمير...!

حسن علي كرم

 

ما زالت الحكومة كما كانت، تتعاطى بالحلول الترقيعية والحلول الموقتة بالمهدءات التي تسكن الالم لكن لا تعالجه العلاج الناجع والنهائي، فهذه الحكومةً على سنة الحكومات السابقة التي تخشى المبادرات وتكره الابتكار وتفضل الحلول الموقتة على القطعية، فسياسة ترحيل القضايا لا حلها جعلت الشعور لدى الناس ان كل شيء هنا موقت، وأن مستقبل البلد يلفه المجهول!
فقضية مثل القضية النفطية التي هي مصير البلد ولقمة عيش اَهلها هل من المعقول التعاطي معها بهذه الخفة والحلول الترقيعية، وترحيل الخلافات السياسية والفنية بين القياديين والمسؤولين، وهل من المعقول تسليم هذا القطاع المعيشي الأهم والمصيري الى أناس قد لا تتوافر فيهم شروط الكفاءة والأهلية، وشروط ابتكار أدوات جديدة، وشروط الادارة الناجحة، فكم وزير نفط فاشلاً تربع على هذا القطاع؟ وكم وزيراً حزبياً أستغل نفوذه وجعل النفط أقطاعية للحزب وتنفيعاً للكوادر الحزبية؟
وزير النفط علي العمير لا أحد يشك في نزاهته، ولكن لا احد تحدث عن كفاءته وخبرته كوزير مناسب للنفط، هذا ناهيك عن أنتمائه الحزبي والفكري، وحرصه عدم خسارة الشارع الانتخابي الذي حمله إلى قاعة البرلمان عضواٍ فوزيراْ، لذا فهو وزير جاء في التوقيت الخطأ، وفي المكان الخطأ، والامر الطبيعي أن تكون النتيجة النهائية خطأ، فماذا أضاف العمير للقطاع النفطي من تحسين غير الخلافات والإصرار على تعيين الكوادر الحزبية والحاشية المقربة كما نسمع هذا من النفطيين؟
لا يصح التعاطي باستخفاف مع هذا القطاع المصيري ولا يصح وضع النفط مصيرًا ومعيشة في سوق السياسة والمناكفات السياسية. إن فشل الادارة الحكومية من فشل السياسات غير الحصيفة، من هنا نتساءل هل تهريب العمير من النفط إلى قطاع أخر هو آخر ما توصلتم إليه من حلول ناجعةٍ ومبتكرة وتضع قطاعات البلد على سكة السلامة ومسارات التنمية؟!
لقد قلنا ومازلنا نقول: إن الفشل ليس بالاشخاص إنما الفشل بهيكلية الحكومة وبالسياسات الخطأ.
لو كنت مكان العمير لفضلت الاستقالة على التدوير، فماذا بقي لدى الوزير من رصيد سياسي اذا كان وراء التدوير أو التهريب خلافه مع القيادات النفطية التي تفوقه سنوات خبرة؟
كان على رئيس الوزراء أن يدخل قاعة المجلس بالدورة الجديدة بوزراء جدد لا اختلاف ولا خلاف على شخصياتهم وكفاءتهم وجدارتهم بالمنصب الوزاري، فالاستجوابات إذا قدمت فهي مستحقة لوزراء فاشلين ضعاف.