وليد الرجيب منبهاً: ليس من المصلحة الاستمرار في تهميش الشعب

الراي

أصبوحة  -  عتمة في آخر النفق

وليد الرجيب

 

أعن رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة النائب فيصل الشايع، أن العجز المتوقع للسنوات الخمس المقبلة يبلغ 25 مليار دينار، وفق متوسط سعر 65 دولاراً لبرميل النفط، وأشار نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، إلى أن الوضع المالي للدولة وبشهادة تصنيف المؤسسات العالمية ممتاز ومتين، وهذا ما أكدته مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، حيث قالت: إن الوضع المالي في الكويت جيد جداً، وأنها لم تلحظ وجود أي عجز بالميزانية، وأكد وزير المالية أن لا تشريعات للاقتراض، عند استخدام أدوات الدين العام من سندات وصكوك، أي قد يكون هناك اقتراض داخلي أو خارجي.

وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر أخرى، أن هناك وفراً يبلغ نحو 22 مليون دينار، تمتثل الحكومة لتعليمات صندوق النقد الدولي الذي كان سبباً في إفقار الشعوب، من أجل خصخصة القطاع العام والقطاع التعاوني، ورفع أسعار السلع وفرض رسوم على الخدمات، وفرض ضرائب على المبيعات، وقد يطول ذلك الضمان الاجتماعي، أي باختصار معاقبة أصحاب الدخول المتدنية والفئات الشعبية، وتحميلها العجز بالميزانية جراء انخفاض أسعار النفط، إضافة إلى عدم الحصافة في الإنفاق الحكومي، والفساد والتنفيع بشتى الطرق.

وفي المقابل لا نرى تحركاً من التنظيمات والمجاميع السياسية، التي لا تهتم بالقضايا الاجتماعية للناس، وتركز نضالها ومطالباتها على الانتخابات النيابية، فهي بالنهاية تمثل فئاتها وطبقاتها ومصالحها، ما عدا التنظيمات التي أخذت على عاتقها، تمثيل الطبقة العاملة والفئات الشعبية والمحدودة الدخل.

فعندما كان سعر البرميل يفوق المئة دولار، لم تفكر الحكومة جدياً بأن النفط بضاعة متذبذبة الأسعار وآيلة للنضوب، ولا بد من البحث عن مصادر أخرى للدخل، أهمها المشتقات البترولية، كما تبعثرت مليارات التنمية، وضاعت فرص تاريخية على الدولة والمجتمع.

نحن لسنا في زمن سلم واستقرار، بسبب الأخطار المحدقة بنا والتحديات التي تواجه الدولة، فليس من المصلحة الاستمرار في خلق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتهميش الشعب الذي ضاق ذرعاً بنهج الانفراد بالقرار، وتضييق الهامش الضئيل من الحريات، فهذا النفق قد لا يكون في آخره ضوء.