( تحديث ) الطبطبائي: محاولة تأجيل الاستجواب سلب لحقوقنا وأحمد الفهد لا علافة له بالاستجواب

( تحديث )

أسف النائب د. وليد الطبطبائي للموقف المشكك في دستورية استجوابه لسمو رئيس الحكومة، مؤكدا أن الاستجواب دستوري واللجوء إلى تأجيله لمدة سنة يعتبر إفراغا للدستور من محتواه وستكون سابقة مطالبا زملائه النواب عدم المشاركة في ترسيخها، وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين اليوم' أن تأجيل الاستجواب سيفتح الباب أمام الوزراء دون محاسبة لاسيما وأن البلد تعاني الآن الكثير من العجز والقصور في الخدمات سواء في الصحة أو التعليمية أو غيرها، وأبدى الطبطبائي عتبه إلى النائب علي الراشد إزاء ما ذكره بشأن أن المستجوبين نقضوا عهودهم مؤكدا أنه التقى الراشد الذي وعده بتصحيح ما بدر منه لافتا إلى أننا لم ننقض أي عهد وأننا طلبنا من الحكومة صيغة محددة ويعلم الأخ الفاضل خالد السلطان بذلك إلا ان الصيغة التي أعلنتها الحكومة لم تكن كما طلبناها...وحول إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية استغرب الطبطبائي أن يتم احالته إلى التشريعية وأعضاؤها رافضون له مسبقا ،،مؤكدا أن للحكومة ما ترى في إحالته إلى المحكمة الدستورية، واستغرب الطبطبائي ما يثار من شائعات حول وجود أطراف من أبناء الأسرة تدفع باتجاه استجواب سمو رئيس الوزراء وخلق أجواء تأزيمية مؤكدا أنه لا علاقة له بالشيخ عذبي الفهد أو مع الشيخ أحمد الفهد '' وقد صوتنا مع إحالة العديد من القوانين الرياضية للنيابة من قبل، وهذا الكلام ماكول خيره.

ومن ناحيته قال النائب عبداللطيف العميري أنه من المفترض أن يقدم أحد اطراف الاستجواب مبادرات لحل هذه القضية, قائلا أنه اذا الحكومة ستقدم رؤى معينه لمعالجة الموضوع نحن كأعضاء سنقول رأينا فيها.
وتوقع العميري ان الحكومة ستقدم يوم الثلاثاء القادم بتصور معين لمعالجة استجواب سمو رئيس الوزراء من وجهة نظرها والاعضاء سيقولون رأيهم بشأن معالجة الحكومة للاستجواب وبين العميري أن موضوع تأجيل الاستجواب مطروح والمفترض ان تتقدم الحكومة بهذا الطلب والموضوع الآن عند الحكومة والمجلس بعد ذلك يحدد رأيه.

وبسؤاله عن المسئول عن الأزمات في البلد أجاب العميري أن ليس من المعقول كلما قدم استجواب نسميه أزمة وهذه ممارسة دستورية ويعطي المجلس الفرصة لمعالجة الاستجواب واذا فشل المجلس في المعالجة من الممكن اعتبارها أزمة وبعد ذلك تفتح أبواب الاحتمالات. 

02:57:17 م

قال النائب علي الراشد  ' أنه طلبنا موعد لمقابلة سمو أمير البلاد وبإنتظار الرد على طلبنا , متمنيا ً حلول توفيقية للاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء ' .
وأضاف الراشد في تصريح للصحافيين اليوم أن المستجوبين لم يتركوا لنا مجال للحل وأغلقوا الأبواب , مضيفا ً أننا نسمع كلام طيب من بعضهم ولكن وقت الجد لا نرى أي جدية .
وتمنى الراشد اعادة النظر بالاستجواب والالتفات نحو حل المشاكل الموجودة بالبلد , مبينا ً أنه توجد اقتراحات للمعالجة والخروج من هذه الأزمة فهي سهلة جدا ً من خلال تأجيله سنة أو سنتين والحكم للأغلبية والإحالة للمحكمة الدستورية أمر خاص بالحكومة .
وحول المخاوف من حل المجلس أجاب الراشد أن هذا الأمر عند سمو الأمير ونتمنى أن لا نصل إلى هذا الأمر ونحن انتخبنا لتحقيق برامج التنمية والقضاء على مشاكل المواطن وليس للتأزيم وتعطيل التنمية , موضحا ً أن القضية ليس فرض عضلات ومن يريد التأزيم فليجلس في بيته فنحن أتينا لنعمل وليس لحل المجلس .
ومن جهته استبعد النائب عدنان عبد الصمد أن يتم حل مجلس الأمة أو أن يشهد البلد أزمة سياسية في المرحلة المقبلة في ظل وجود توافق نيابي على الخروج من هذا المأزق بحل في إطار الدستور تقبل به الحكومة مبديا تفاؤله, بحل قريب في إطار الدستور تبشر به الأجواء السائدة حاليا.
وأشار عبد الصمد إلى انه في مقابل حق النواب المستجوبون في التمسك بالاستجواب فإن هناك أدوات دستورية سيتعامل بها أغلبية أعضاء المجلس مع هذا الاستجواب مشيرا إلى أن احد المطروحة تأجيل الاستجواب لمدة غير محددة بناء على موافقة أغلبية خاصة من النواب بالاستناد على إحدى مواد اللائحة.
وأكد النائب ناصر الصانع أن صاحب السمو أمير البلاد صاحب القرار وولي الأمر قلبه على الكويت والدستور ولا نتوقع إلا تحركات في إطار والمحافظة على الوحدة الوطنية آملا أن يكون الخطاب الدائر في الساحة ووسائل الإعلام المختلفة موضوعياً ويرتقي بالعملية الديمقراطية في الكويت وألا يتيح الفرصة لأعداء الديمقراطية للشماتة بهذه التجربة.
وقال الصانع الديمقراطية في الكويت نعمة وينبغي أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة والشكر ليس بالكلام وإنما بالممارسة والكويت جوهرة ينبغي منا أن نحفظها من أي شيء يمزق الوحدة الوطنية مشيرا إلى المسؤولية الكبيرة الموكلة على عاتق النواب في آن تكون ممارستهم للديمقراطية تجمع ولا تفرق من خلال الالتزام بالدستور وضمان استقرار البلد.