المنبر والتقدمي والمحافظين يرفضون قانون الإعلام الإلكتروني

جدد عدد من القوى والتنظيمات السياسية الكويتية رفضهم التام للمشروع الحكومي المقترح بشأن الإعلام الالكتروني، وأعلن كلا من المنبر الديمقراطي الكويتي والتيار التقدمي الكويتي وحزب المحافظين المدني في بيان مشترك لهم أن هذا الرفض يأتي انطلاقا من واجبهم السياسي والاجتماعي والأخلاقي بعدم قبولهم العبث بالحريات العامة للأفراد بمختلف أنواعها أو أية محاولات للالتفاف عليها بقوانين مقيدة لها تتنافي مع نصوص الدستور والحقوق والمكتسبات الوطنية.

وأضاف البيان أن المساومة على الحريات أمر مرفوض تماما كون ذلك يمثل تعارضا صارخا مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الداعمة للحريات العامة والإعلامية التي وقعت عليها الكويت، مطالبين الحكومة سحب مشروعها المثير للجدل ليكون بمثابة خطوة تصحيحية للخطأ المتمثل في إرسال مثل هذا المشروع إلى مجلس الأمة لإقراره.

وقال المنبر والتقدمي والمحافظين في بيانهم المشترك أنهم على يقين أن مواقفنا الثابتة نابعة من فهمنا المتيقن للدستور، فمسودة المشروع ومواده المختلفة لا تتفق مع الدستور نصا ولا وروحا، خصوصا المواد 30 و 36 و 37 منه.
وأكد الموقعون على البيان أن المستهدفون وراء اﻹقدام على هذا المشروع وإقراره، دون أدنى شك، هم فئة الشباب والمغردون وأصحاب الرأي والمواقف السياسية، وليس كما تروج له الحكومة بأن هدفها الرئيسي تنظيم فضاء الصحافة الالكترونية.

وأشار البيان للتناقضات الواضحة في التصريحات الحكومية المستمرة تجاه المشروع، ما يوضح عدم إدراك ودراية وزارة الاعلام بما قدمته أو ما ستقدمه للمجلس، إضافة إلى التداخل الصريح والمباشر لمواد المشروع مع العديد من القوانين القائمة، وتعدد أشكال العقوبات الأمر الذي سينتج عنه تعسفاً في توجيه الاتهامات والانتقائية العشوائية عند التطبيق الفعلي له.

وأوضحت أنه لا يخفى على أحد أننا كقوى سياسية مع تنظيم الصحافة الالكترونية تنظيما خلاقا اذا ما ابتعدنا عن إجراءات تكبيل استقلالية الاعلام الالكتروني، فعلى الحكومة اذا ما ارادت صياغة تشريع لتنظيم الاعلام الالكتروني ان تستنير بآراء المختصين دون تسلط او انفراد، او إصباغه بأدوات ومواد أمنية بوليسية، محذرة السلطة التنفيذية من أي محاولة للتمادي او الضغط لإقراره، معتبرين ان هذه الخطوة سيقابلها خطوات سياسية وشعبية.

واختتم المنبر الديمقراطي الكويتي والتيار التقدمي الكويتي وحزب المحافظين المدني بيانهم بالتأكيد على أن ما شهدته الساحة السياسية من استمرار الرفض الشعبي والسياسي الذي ظهر في الفعاليات الأخيرة والتي نظمتها قوى سياسية وشعبية وإعلامية وحقوقية في الندوات و البيانات و الحلقات النقاشية دليل على رفض الشارع بمختلف ألوانه وأطيافه ومكوناته لهذ المشروع.