الأعلى للتخطيط: مميزات جديدة بخطة التنمية 2016-2017

قالت مدير إدارة الخطط والبرامج في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية سعاد العوض إن خطة التنمية 2016-2017 التي أقرت أخيرا تحفل بالمميزات الجديدة التي تواكب التطور المستمر في عملية التخطيط.
وأضافت العوض في تصريح صحافي اليوم أن من أبرز هذه المميزات 'إعداد وإقرار الخطة قبل الميزانية مما يعتبر سابقة تاريخية كما تم تطوير منهجية عرض الخطة بحيث تكون أكثر سهولة في متابعتها'.
وأوضحت أن هذه المنهجية تشتمل على أهم التحديات التي تواجه كل قطاع وكذلك أهم السياسات وأهم المستهدفات والمؤشرات الكمية للتغلب على هذه التحديات فضلا عن أهم المشروعات المرتبطة بالسياسات والتي تعمل على تحقيق المستهدفات.
وعن الخطة التنموية 2017 - 2018 ذكرت أن إعادة صياغة التخطيط عملية مستمرة ومتطورة ومشتركة تتكاتف فيها جميع الجهود بمختلف مستوياتها بغية تحقيق الأهداف المرجوة وصولا إلى الأفضل.
وبينت أن إعداد خطة التنمية السنوية 2017 - 2018 اعتمد منهجية جديدة ليتم عرضها على أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لإقرارها والاستفادة من خبراتهم وتوجيهاتهم في العمل بها.
وأوضحت أن منهجية إعداد الخطة السنوية 2017 -2018 تعتمد على تطوير نظام مؤشرات لقياس أداء القطاعات من أجل تحسين الوضع التنافسي العالمي لدولة الكويت من خلال الاستناد على أدلة ومؤشرات تخدم وتمكن من تحقيق رؤية الدولة.
ولفتت العوض إلى أن المنهجية المتبعة في إدراج المشروعات التنموية الجديدة تعتمد على مدى ارتباطها بالأدلة والمؤشرات الدولية بالتالي مدى تأثير تلك المشروعات على تحسين ترتيب دولة الكويت في المؤشرات التنافسية.
وأشارت إلى أنه تم تصنيف المشروعات التنموية وفق ثلاث فئات اولها مشروعات تكتيكية ذات تأثير مرتفع قابل للقياس بمعنى انها مشروعات غير تقليدية لا تشكل جزءا من نطاق العمل الحالي للجهات لكنها ضرورية لتحقيق رؤية دولة الكويت.
وذكرت ان ثاني هذه المشروعات مشروعات تمكينية ضرورية من اجل دعم نجاح تطبيق المشروعات الاخرى ويمكن ان تكون مشروعات بنية تحتية مثل مشروعات الطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي وقد تكون مشروعات تطويرية وآخرها المشروعات التشغيلية التي تمثل جزءا رئيسيا من انشطة الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ تلك المشروعات.
وذكرت العوض أنه تم عقد اجتماعات تعريفية مع الجهات والمؤسسات الحكومية بغرض تعريفها بالمنهجية المتبعة في إعداد خطة التنمية السنوية 2018/2017.
وبينت أنه في ظل قيام إدارة الخطط والبرامج في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بتطوير النظام الآلي لإعداد الخطة بالتعاون مع إدارة مركز نظم المعلومات فقد تمثلت إحدى مهام إدارة الخطط والبرامج في تعريف موظفي الجهات الحكومية بالنظام الآلي لإعداد الخطة وتدريبهم على كيفية استخدامه من حيث إدخال بيانات المشروعات وتعديلها وكيفية التغلب على المعوقات التي قد تواجههم.
وشددت على اهتمام الأمانة العامة بتنمية الكوادر والقدرات التخطيطية في الجهات والمؤسسات الحكومية من خلال التنسيق مع المعهد العربي للتخطيط والتنمية في إعداد برنامج تدريبي حول التخطيط الاستراتيجي.
وأوضحت أن هذا البرنامج يهدف إلى بيان أهم المفاهيم التخطيطية بشكل عام والتخطيط الاستراتيجي والتأشيري بشكل خاص كما يهدف إلى التعريف بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التنمية البشرية الداعمة للخطة فضلا عن التعريف بمؤشرات الأداء الكلية ومؤشرات تقييم المشروعات التنموية ومتابعتها.
وقالت العوض إن هذا البرنامج التدريبي عقد بمقر المعهد على فترات متتالية خلال المدة من 6 سبتمبر الماضي ويستمر حتى نهاية نوفمبر الجاري ويضم البرنامج متدربين من كل الجهات والمؤسسات الحكومية والمهتمين بقضايا التخطيط.
ولفتت إلى أن إدارة الخطط والبرامج بصدد إصدار دليل المواطن للخطة السنوية 2015 - 2016 وهو عبارة عن تقرير معلوماتي يحوي حقائق وأرقام وبيانات حول خطة التنمية السنوية يتم عرضها بطريقة مبسطة ويسيرة يسهل على المواطن استيعابها.
وأشارت إلى أن هذا الدليل يهدف إلى نشر الثقافة التنموية في المجتمع من خلال تعريف المواطنين على ماهية الخطط التنموية ومكوناتها وإشراكهم في تحديد الأولويات التنموية.
وذكرت العوض أن الدليل سيصدر دوريا مع نهاية كل خطة 'والإدارة حاليا بصدد الانتهاء من إعداد دليل منهجي لإعداد الخطة وهو يعد بمثابة ضوء استرشادي للجهات الحكومية والجهات ذات الصلة بالتخطيط وكذلك للقطاعات والإدارات المختلفة بالأمانة في إيضاح خطوات وإجراءات إعداد خطة التنمية كما يعمل على تبسيط وتيسير إجراءات منظومة العمل والارتقاء بمستواه ورفع كفاءته.