(تحديث2) تأجيل 'خلية العبدلي' لجلسة 26 الجاري

أجلت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج اليوم الدعوى رقم (55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الارهابية المتهم بها 26 شخصا إلى جلسة 26 الجاري للمرافعة الختامية.
وكانت المحكمة استمعت في وقت سابق اليوم في جلستها السرية إلى شهود النفي وفي جلستها السابقة والمنعقدة في الثالث من نوفمبر الجاري استمعت إلى مرافعة النيابة العامة في الدعوى في جلسة تم تحويلها إلى سرية.
وكانت المحكمة استمعت في جلستها السرية المنعقدة في ال21 من الشهر الماضي إلى الأطباء الشرعيين.
واستدعت المحكمة في جلستها السرية المنعقدة في ال13 من أكتوبر الماضي ضابط المفرقعات لسماع أقواله حول الدعوى القضائية.
وفي جلسة السادس من الشهر الماضي استمعت المحكمة الى ضابط المباحث الجنائية في جلسة سرية لمعرفة أقواله حول الدعوى القضائية المنظورة أمامها.
وفي جلستها المنعقدة في الرابع من أكتوبر الماضي رفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين كما استمعت إلى ضابط أمن الدولة التي تم استدعاؤه للاستماع إلى شهادته في جلسة سرية.
وكانت المحكمة أخلت سبيل اربعة متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات المقبلة وهم من ضمن إجمالي المتهمين في القضية البالغ عددهم 26 شخصا جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية.
وعقدت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 15 سبتمبر الماضي لمحاكمة المتهمين في القضية المتهم بها 26 شخصا.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا.
ووجهت النيابة العامة في الأول من شهر سبتمبر الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

11:04:33 AM

قرر رئيس دائرة الجنايات في المحكمة الكلية وكيل المحكمة محمد الدعيج تحويل جلسة اليوم للاستماع لشهود النفي في الدعوى رقم (55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الإرهابية المتهم بها 26 شخصا إلى سرية.
واستمعت المحكمة في جلستها السابقة أمس الأول والتي تم تحويلها إلى السرية لمرافعة النيابة العامة في الدعوى.
وكانت المحكمة استمعت جلستها السرية والمنعقدة في 21 أكتوبر الماضي إلى دكاترة الطب الشرعي.
واستدعت المحكمة في جلستها السرية والمنعقدة في 13 الشهر ذاته إلى ضابط المفرقعات لسماع أقواله حول الدعوى القضائية.
وفي جلسة السادس من الشهر الماضي استمعت المحكمة إلى ضابط المباحث الجنائية في جلسة سرية لسماع أقواله حول الدعوى القضائية المنظورة أمامها.
وفي جلستها المنعقدة في الرابع من أكتوبر الماضي رفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين كما استمعت إلى ضابط أمن الدولة التي تم استدعاؤه للاستماع إلى شهادته في جلسة سرية.
وكانت المحكمة أخلت سبيل 4 متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات المقبلة وهم من ضمن إجمالي المتهمين في القضية البالغ عددهم 26 شخص جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية.
وعقدت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 15 سبتمبر الماضي لمحاكمة المتهمين في القضية المتهم بها 26 شخصا.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا.
ووجهت النيابة العامة في الأول من شهر سبتمبر الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

 10:08:56 AM

 

تنظر دائرة الجنايات في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج اليوم بالدعوى رقم (55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الإرهابية المتهم بها 26 شخصا للاستماع لشهود النفي.
واستمعت المحكمة في جلستها السابقة والمنعقدة أمس الأول والتي تم تحويلها إلى السرية لمرافعة النيابة العامة في الدعوى.
وكانت المحكمة استمعت جلستها السرية والمنعقدة في 21 أكتوبر الماضي إلى دكاترة الطب الشرعي.
واستدعت المحكمة في جلستها السرية والمنعقدة في 13 الشهر ذاته إلى ضابط المفرقعات لسماع أقواله حول الدعوى القضائية.
وفي جلسة السادس من الشهر الماضي استمعت المحكمة إلى ضابط المباحث الجنائية في جلسة سرية لسماع أقواله حول الدعوى القضائية المنظورة أمامها.
وفي جلستها المنعقدة في الرابع من أكتوبر الماضي رفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين كما استمعت إلى ضابط أمن الدولة التي تم استدعاؤه للاستماع إلى شهادته في جلسة سرية.
وكانت المحكمة أخلت سبيل 4 متهمين في القضية بكفالة مالية قدرها 500 دينار مع قرار بمنعهم من السفر وإلزامهم حضور الجلسات المقبلة وهم من ضمن إجمالي المتهمين في القضية البالغ عددهم 26 شخص جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيراني الجنسية.
وعقدت المحكمة أولى جلساتها بتاريخ 15 سبتمبر الماضي لمحاكمة المتهمين في القضية المتهم بها 26 شخصا.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا ومنهم ثلاثة متهمين هاربين تقرر حبسهم حبسا غيابيا.
ووجهت النيابة العامة في الأول من شهر سبتمبر الماضي إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.