عبدالله الهدلق يثني على الداخلية بطردها زاده المثير للفتن، ويثمن موقف الطبطبائي وهايف، لكنه يخالفهما فى الإصرار على الاستجواب

{فاخرج انك من الصاغرين} 

كما كان مقررا أخرج الفارسي المدعو باقر احمد راغب زاده صاغرا من دولة الكويت تنفيذا لقرار وزارة الداخلية الذي اعتبره شخصا غير مرغوب فيه ومنع دخوله مرة اخرى للبلاد على خلفية تطاوله على الذات الالهية وسوء ادبه واحتقاره لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان ابعاد ذلك الفارسي المتطاول على الله ورسوله وطرده من دولة الكويت صاغرا ليس الجزاء الذي يستحقه فان الحكم القضائي الذي ينتظره سيشفي غليل كل محب لله ورسوله وعندئذ سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.

اسدل الستار بذلك على الفصل الاول من مسرحية المدعو زاده الذليلة، ولم تقم وزارة الداخلية وزنا او تلتفت الى المستميتين في الدفاع عن الفارسي المتطاول على الله ورسوله، واوضحت «الوطن» بالمستندات الرسمية جملة من الحقائق عن المدعو زاده والمطرود من دولة الكويت، منها:

* اسمه الحقيقي كما هو مثبت في جواز سفره الفارسي باقر احمد راغب زاده وان ما اشتهر به بين مريديه «محمد الفالي!» هو اسم زائف لا اصل له.

* تم الغاء اقامته التي منحت له بكفالة زوجته والتي كانت سارية حتى 2011/1/11.

* افاد مستند الرقابة الامنية في وزارة الداخلية لعرض بيانات امر المنع من دخول دولة الكويت ان الجهة المانعة هي الادارة العامة لامن الدولة.

* اثبت مستند وزارة الداخلية لنظام الدخول او الخروج وبيانات الحركة ان باقر احمد راغب زاده قد غادر البلاد فعلا بلا عودة بتاريخ 2008/11/20.

وهكذا اثبتت وزارة الداخلية جديتها في التعامل مع كل وافد لا يحترم نفسه ولا يحترم قوانين الدولة ويشكل خطرا على الامن القومي ويحارب الله ورسوله ويثير الفتن والقلاقل والنعرات الطائفية بين افراد المجتمع، ولابد في هذا المقام ان نتقدم بتحية اكبار واجلال وشكر وتقدير لوزارة الداخلية على قرارها الجريء ووقفتها الشجاعة بطرد زاده المثير للفتن، والشكر موصول للنائبين الفاضلين وليد الطبطبائي، ومحمد هايف المطيري تحديدا ولكل النواب الافاضل الذين تمعرت وجوههم غضبا لله ورسوله مما اقترفه زاده من تطاول على الله ورسوله.

ان المشاهد العاطفية للجموع التي خرجت مودعة الفارسي باقر أحمد راغب زاده، لا قيمة لها ولا معنى في ميزان العقلاء والغيورين على امن دولة الكويت واستقرارها، لان كل وافد لا يحترم قوانين الدولة وانظمتها وتشريعاتها ويأمن العقوبة فيسيء الادب سيكون مصيره مصير زاده، ولن يشفع له طول مدة اقامته في دولة الكويت.

ان شكرنا للنائبين الفاضلين وليد الطبطبائي ومحمد هايف المطيري وغيرهما من النواب لوقفتهم الشجاعة غضبا لله ورسوله لما اقترفه الفارسي زاده من تطاول على الله ورسوله، لا يعني ابدا اننا نشاركهم الرأي فيما ذهبوا اليه من تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح والمضي قدما فيه لسببين رئيسيين:

* انتفاء اهم عنصر بني عليه الاستجواب بعد طرد زاده واخراجه من دولة الكويت ومنعه من دخولها مرة اخرى.

* ثقتنا في حكمة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله لاخراج البلاد من تلك الازمة السياسية العاصفة، ووقوفنا مع مصلحة الكويت العليا واعتزازنا بثقة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله في رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ومع ايماننا التام بحق النواب في ممارسة حقهم الدستوري في الاستجواب الا اننا نؤمن ايضا بضرورة العودة الى الدستور في معالجة تداعيات الاستجواب.

ان حرص صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله على الدستور والحياة الديموقراطية امر لا خلاف عليه بين شرائح المجتمع المختلفة، كما ان رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد يحظى بدعم اغلبية نيابية لم يحظ بها رئيس وزراء سابق للبلاد منذ الاستقلال، وما امتناع (42) نائبا عن حضور جلسة المجلس الا رسالة واضحة برفض الاستجواب وتأييد الشيخ ناصر المحمد.