(تحديث1) مبارك وحيداً في قفص الاتهام

قررت محكمة النقض المصرية اليوم تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الاسبق حسني مبارك الى 21 يناير المقبل في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011 التي اطلق عليها (قضية القرن).
وقرر رئيس المحكمة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد عبدالقوي في ختام أولى جلسات إعادة المحاكمة أمام المحكمة نقل إجراءات المحاكمة من مقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة الى مقر آخر واحضار مبارك في الجلسة المقبلة.
وكان رئيس المحكمة أعلن في مستهل الجلسة تسلمه مذكرة من مستشفى المعادي العسكري تشير الى تدهور الحالة الصحية للرئيس الأسبق واجرائه عملية جراحية ومذكرة أخرى من وزارة الداخلية تؤكد عدم إمكانية احضاره 'لدواع أمنية تتعلق بتأمين سير المحاكمة'.
وطالب الدفاع عن الرئيس الأسبق خلال الجلسة ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهام على خلفية حكم بات ونهائي لمحكمة النقض ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة من تهمة قتل المتظاهرين وذلك في الرابع من يونيو الماضي.
ورأى الدفاع أن الجريمة التي يحاكم عنها مبارك وهي الاشتراك بطريق الاتفاق على قتل المتظاهرين ان 'لا محل لها من الموضوع والمحاكمة مما ينتفي الاتهام تماما عن الرئيس الأسبق بصورة تبعية'.
وأضاف 'أن ذلك يقتضي صدور حكم مماثل بالبراءة منعا لتضارب الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض والتي تعد أحكاما باتة'.
وكانت محكمة النقض قضت في الرابع من يونيو الماضي بإلغاء حكم ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين وأمرت بإعادة محاكمته أمامها فيما ايدت براءة جميع المتهمين الاخرين في القضية 'لتصبح الأحكام بحقهم نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي من صور التقاضي'.
وتداولت القضية على مدى أربع سنوات أمام أربع محاكم هي محكمة جنايات القاهرة في الجولة الأولى للمحاكمة ومحكمة النقض في مرحلة الطعن الأول على الحكم ثم إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة ثم الجولة الختامية المتمثلة في محكمة النقض للمرة الثانية والأخيرة.

9:47:16 AM

تعقد محكمة النقض المصرية الخميس، جلسة إجراءات التقاضي النهائية والأخيرة، للفصل في محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك بقضية قتل المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، المعروفة باسم 'قضية القرن.'

وأكد مصدر قضائي لـCNN بالعربية أن محكمة النقض ستعقد جلستها في 'القاعة الصغرى' بمقر المحكمة في دار القضاء العالي بالقاهرة، ولن تنتقل هيئة المحكمة إلى مقر أكاديمية الشرطة، والتي شهدت محاكمة الرئيس الأسبق، وتخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وذكر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المحكمة ستعقد جلستها بحضور الرئيس الأسبق، قائلاً إن حضوره 'إلزامي'، نظراً لأن الطعن الذي ستنظره المحكمة هو الثاني في سلسلة محاكمات مبارك بنفس القضية، منذ إحالته للمحاكمة في 24 مايو/ أيار 2011.

ونقل تلفزيون 'النيل' الرسمي عن رئيس الدائرة التي ستنظر القضية، المستشار أنور الجابري، قوله إن 'مبارك سيحضر وحيداً في قفص الاتهام'، حيث سيخضع للمحاكمة في تهمتي 'الاشتراك في قتل المتظاهرين'، و'التحريض على القتل'، دون غيرهما من الاتهامات.

وتبدأ محكمة النقض بجلسة الغد في نظر 'موضوع القضية'، والتحقق من مدى ارتكاب مبارك التهم المنسوبة إليه بالتحريض على قتل المتظاهرين من عدمه، وتستمع لمرافعة الدفاع والنيابة العامة، وتتحول بهذه الجلسة لـ'محكمة موضوع تحقق الأدلة، بدلاً من محكمة قانون.'

وكانت محكمة النقض قد قبلت في يونيو/ حزيران الماضي، الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة على الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، بـ'عدم جواز نظر الدعوى الجنائية'، المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين، بينما أيدت الأحكام الصادرة ببراءة جميع المتهمين الآخرين.

وبحسب القانون المصري، فإن الحكم الذي ستصدره محكمة النقض، خلال نظرها 'موضوع القضية'، سيكون باتاً ونهائياً، ولا يجوز الطعن عليه.