مجلس وزراء الداخلية العرب:

طالب المشاركون في المؤتمر المشترك لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية والذي ينظمه مجلس وزراء الداخلية العرب اليوم بإطلاق مدونة سلوك استرشادية وآلية عربية مشتركة لتعزيز حقوق الإنسان بالعالم العربي.
في هذا الصدد دعا الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان إلى تعزيز التعاون العربي لتحقيق الأمن وتعزيز منظومة حقوق الإنسان عبر تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية والذي استضافته الدوحة العام الماضي.
وقال كومان في كلمة إن مجلس وزراء الداخلية العرب وضع مدونة استرشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين تسهم في تقليص ممارسات الفساد والرشوة والمحسوبية وسائر الآفات التي تتهدد الحوكمة الرشيدة وترتهن بالتالي حق المواطن في التنمية والرخاء.
وشدد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين الجهات المعنية بالأمن وحقوق الإنسان في الوطن العربي لاسيما مؤسسات حقوق الإنسان وشبكتها العربية والهياكل المعنية في نطاق المجلس وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
من جهته أكد وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي ضرورة مقاومة أي سياسة ممنهجة للمس بحقوق الإنسان وأي تجاوزات فردية لبعض الأمنيين لضمان المعادلة الصعبة بين تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان محذرا من أن الأمني الذي يثبت تورطه في المساس بحقوق الإنسان وكرامته سيوضع تحت طائلة القانون.
وطالب الغرسلي بتشكيل فرق عمل مشتركة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لصياغة مشروع مدونة سلوك لقوات الأمن الداخلي فضلا عن إعداد دليل نموذجي بالممارسات المحمودة لأعوان الأمن خاصة في مرحلة الاحتفاظ بالمشتبه فيهم.
أما رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات فطالب الأجهزة الأمنية في الدول العربية بوضع آلية مشتركة على مستوى جامعة الدول العربية للرقابة والمساءلة والمحاسبة لمنع احتمال اتخاذ أي إجراءات تعسفية أو عشوائية ضد الأفراد أو الجماعات خلال تنفيذ القانون.
وأكد بريزات أهمية إصدار تقرير دوري على مستوى الدول العربية حول تنفيذ توصيات مؤتمر الدوحة لاسيما تلك المتعلقة بإصلاح القضاء والأجهزة الأمنية وحماية حرية الصحافة والصحفيين ومكافحة الفساد والتعذيب.
في السياق ذاته حذرت مديرة إدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية إلهام الشجني من أن المنطقة العربية تأثرت بالعديد من الصراعات المسلحة 'التي أسفرت عن ضائقة اقتصادية وعدم استقرار اجتماعي للعديد من الدول فضلا عن تفاقم عدة ظواهر كتدفق اللاجئين والهجرة غير الشرعية ما زاد من الضغوط على قوات الأمن والجيش'.
وأشارت الشجني إلى تفاقم ظاهرة الإرهاب والجماعات المسلحة داعية الدول العربية إلى التأكد في مكافحة هذه الآفة من أن جميع التدابير المتخذة تتفق مع قواعد القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين وتوعية الأجهزة الأمنية بأهمية هذه القوانين.
وأوضحت أنه لا سبيل لتحسين الأوضاع الأمنية من دون تنمية مستدامة والحد من الفقر واحترام معايير ومبادئ حقوق الإنسان الأساسية ومكافحة التطرف والتوترات الطائفية والعرقية وتعزيز حرية التعبير وباقي الحريات الأساسية.
وتعقد الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب المؤتمر المشترك لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية بمشاركة ممثلين عن جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.