غرامة 8 الاف دينار لمواطن بتهمة حيازة سلاح

ألغت محكمة الجنايات ' المعارضة ' حكم المعارض فيه القاضي بحبس مواطن ١٠ سنوات و الغرامة ٨ الف دينار عن تهمة تعاطي و الاتجار بالمواد المخدرة و حيازة سلاح و ذخيرة ١٣٨ طلقة ، و قضت مجددا بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم .

وأسندت النيابة العامة للمتهم انه حاز مادة مخدرة ' حشيش ' وكان دلك بقصد التعاطي ، و حاز و احرز المواد ' الأمفيتامين و ميثامفيتامين و ميدازولام ' المؤثرة عقليا ، و حاز سلاحا ' بندقية ' دون ترخيص ، و حاز ذخائر ١٣٨ طلقة تستعمل للسلاح محل التهمة السابقة .

و تتلخص الواقعة فيما شهد به ضابط الواقعة ان التحريات السرية دلت على قيام المتهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار و التعاطي ، حيث تم التحصل على إذن من النيابة لضبط المتهم وتم ضبطه في مقر عمله و بتفتيشه عثر معه على حقيبة بداخلها مادة يشتبه بها ، وتم الانتقال الى مسكنه و بتفيش المسكن تم العثور على باقي المضبوطات ، كما تم الانتقال الى الجاخور الخاص بالمتهم و تم العثور على السلاح و الذخائر وتم إحالته الى الجهات المختصة .
و حضر المحامي يوسف اليوسف مع المتهم امام المحكمة و دفع ببطلان اذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جديه و بطلان ما تولد عن هذا الإذن من دليل .
كما دفع اليوسف ببطلان تفتيش الجاخور الخاص بالمتهم لعدم صدور اذن من النيابة بتفتيشه ، ودفع اليوسف بانتفاء أركان جريمة حيازة السلاح بدون ترخيص لانتفاء القصد الجنائي
، و خلو الأوراق من ثمة دليل ادانه يقيني ضد المتهم ، مطالبا اليوسف ببراءة موكله من التهم المسندة اليه .