(تحديث 1) إقبال ضعيف بجولة الإعادة للانتخابات المصرية

'إقبال ضعيف وهدوء' كانت أهم سمات اليوم الأول من جولة إعادة المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان في مصر، التي انطلقت اليوم الثلاثاء، بحسب وكالات غربية رصدت الأجواء داخل مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد، وفي وقت اكتفت بعض الوكالات بالإشارة إلى انطلاق جولة الإعادة دون متابعة أو رصد، أشارت أخرى إلى تزايد انتقادات المصريين لأداء الحكومة.

وكالة 'رويترز'، قالت إن الهدوء ساد مراكز الاقتراع في اليوم الأول من جولة إعادة المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التي تشير الدلائل إلى أنها ستأتي بمجلس نواب يتألف معظمه من مؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي ويضم وجوها من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأشارت إلى أنه حتى الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء، اتسمت عدة لجان في عدد من المحافظات بالهدوء، وقلة الناخبين على غرار ما حدث في المرحلة الأولى التي جرت يومي 17 و18 أكتوبر في الخارج ويومي 18 و19 من الشهر في الداخل.

وبحسب الوكالة، وصف القاضي عبد الله الخولي رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الأسكندرية الساحلية، الإقبال بأنه 'ضعيف حتى الآن'.

وسلطت 'رويترز'، الضوء على انتقادات عدد  من الأحزاب والنشطاء تغليب النظام الفردي على نظام القوائم في قانون انتخابات مجلس النواب، باعتباره 'ردة' إلى سياسات مبارك التي كانت تفضل المرشحين الأثرياء وأصحاب النفوذ العائلي على الأحزاب.

هيئة الإذاعة البريطانية، 'بي بي سي' أشارت فقط إلى فتح مراكز الاقتراع أبوابها في 14 محافظة مصرية ليدلي الناخبون بأصواتهم في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، دون أن تهتم بمتابعة نسب الإقبال أو المشاركة أو رصد آراء الناخبين.

أما شبكة 'سي إن إن' الأمريكية، فنقلت تصريحات نائب وزير الخارجية المعني بمتابعة الانتخابات، السفير حمدي لوزا، الذي وصف إقبال المصريين في الخارج على الإدلاء بأصواتهم في اللجان التي أقامتها الوزارة بـ'المتوسطة'.

وأضاف أن 'المؤشرات حتى الآن إيجابية'، بالمقارنة مع الجولة الأولى من المرحلة الأولى الأسبوع الماضي، موضحا أن الكويت هي الدولة الأكثر كثافة من حيث نسبة التصويت حتى الآن، بينما جاءت نسبة الإقبال على التصويت في البلدان الأوروبية ماتزال ضعيفة.

وأشارت 'سي إن إن' إلى تأكيدات الحكومة بالتزامها 'الحياد'، على لسان وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، الذي شدد على أنه 'لا توجد أي قائمة أو مرشح مدعوم من الدولة، وأن الجميع متساوون، والهدف هو إجراء انتخابات شفافة تؤدى إلى برلمان حقيقي'.

وبدوره أكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، أن 'الحكومة المصرية تقف على الحياد، ولا تتدخل على الإطلاق في العملية الانتخابية'، متوقعا أن تشهد جولة الإعادة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية بشقيها نسبة مشاركة مرتفعة.

أما قناة 'روسيا اليوم'، فقالت إن جولةَ الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، تأتى ذلك فيما ينتظر المواطنون حلولا للأزمةِ الاقتصادية التى تشهدها البلاد بالإضافة إلى تطوير عمل الأجهزة الحكومية التى فشلت في مواجهة الأحوال الجوية العاصفة التي شهدتها مدينة الإسكندرية.

وذكرت وكالة 'الأناضول'، أن الإقبال الضعيف غلب على معظم مراكز الاقتراع بمحافظة المنيا، وبمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، ومنطقتي سيدي جابر، والرمل بمحافظة الإسكندرية، وهو ما تكرر أيضا في عدد من دوائر جولة الإعادة.

وانطلقت جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات 'مجلس النواب 2015' في جميع دوائر النظام الفردي بـ14 محافظة مصرية اليوم الثلاثاء، باستثناء أربع دوائر قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان نتائج المرحلة الأولى وإعادة الانتخابات بها.

وبينما أكدت اللجنة العليا للانتخابات التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية، فقد ذكر المتحدث باسمها، المستشار عمر مروان، أن اللجنة ستعلن في وقت لاحق عن مواعيد إجراء الانتخابات في الدوائر التي صدر بشأنها أحكام إدارية بإعادة الانتخابات فيها بكامل المرشحين.

جاءت الأحكام ببطلان الانتخابات في تلك الدوائر نتيجة إدراج أسماء مرشحين تم استبعادهم بموجب أحكام قضائية، في بطاقات إبداء الرأي، بالإضافة إلى تكرار الرموز الانتخابية لعدد من المرشحين بنفس الدائرة، فضلاً عن مخالفات في عمليات فرز وحصر الأصوات.

إلا أن المتحدث باسم لجنة الانتخابات سعى إلى تبرير قيام اللجنة بإدراج أسماء مرشحين مستبعدين من خوض السباق الانتخابي، بقوله إن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء المرشحين جاءت قبل ساعات قليلة من فتح مراكز الاقتراع، وبعد طباعة وتوزيع بطاقات إبداء الرأي.

وأضاف مروان أن اللجنة قامت، عوضاً عن إعادة طباعة البطاقات، بوضع لوحات كبيرة 'بوسترات' على أبواب اللجان تفيد باستبعاد هؤلاء المرشحين، كما تم الإعلان عن استبعادهم عبر وسائل الإعلام المختلفة، لتنبيه الناخبين لهذا الأمر قبل التصويت'، على حد قوله.

كما ذكر المتحدث نفسه أنه 'ما كان يمكن إعادة طبع بطاقات إبداء الرأي من جديد، وحذف أسمائهم، لأن ذلك كان سيؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات في الدوائر المعنية في موعدها مع باقي الدوائر الانتخابية'، وهو الأمر الذي قررته أحكام بطلان الانتخابات في تلك الدوائر.

في الغضون، أكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، أن 'الحكومة المصرية تقف على الحياد، ولا تتدخل على الإطلاق في العملية الانتخابية'، متوقعا أن تشهد جولة الإعادة للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية بشقيها نسبة مشاركة مرتفعة.

وذكر موقع 'أخبار مصر'، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن العجاتي عقد لقاءً الاثنين مع وفدي الاتحاد الأوروبي ومجموعة 'الكوميسا'، المتواجدين في مصر حالياً لمتابعة الانتخابات، بناءً على طلبهم لوزارة الخارجية لمقابلة الوزير المختص بالانتخابات.

تأكيدات الحكومة بالتزامها 'الحياد'، جاءت أيضاً على لسان وزير التنمية المحلية، أحمد زكي بدر، الذي شدد على أنه 'لا توجد أي قائمة أو مرشح مدعوم من الدولة، وأن الجميع متساوون، والهدف هو إجراء انتخابات شفافة تؤدى إلى برلمان حقيقي.'

وبالنسبة لعملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى بالخارج، والتي بدأت الاثنين، وصف نائب وزير الخارجية المعني بمتابعة الانتخابات، السفير حمدي لوزا، إقبال المصريين في الخارج على الإدلاء بأصواتهم في اللجان التي أقامتها الوزارة بـ'المتوسطة.'

وأضاف أن 'المؤشرات حتى الآن إيجابية'، بالمقارنة مع الجولة الأولى من المرحلة الأولى الأسبوع الماضي، موضحاً أن الكويت هي الدولة الأكثر كثافة من حيث نسبة التصويت حتى الآن، بينما جاءت نسبة الإقبال على التصويت في البلدان الأوروبية ماتزال ضعيفة.