اغتيال مرشح بالانتخابات المصرية

قُتل المرشح الوحيد لحزب النور السلفي في الانتخابات البرلمانية المصرية بمحافظة شمال سيناء، شمال مصر، حسبما قالت مصادر أمنية وطبية بالمحافظة.

وحسب المصادر، فإن مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار على المرشح مصطفى عبد الرحمن، أمين عام الحزب في شمال سيناء، السبت في مدينة العريش، كبرى مدن المحافظة.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

وعبد الرحمن أحد مرشحي حزب النور في انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية، التي تجرى في ثلاث عشرة محافظة من بينها شمال سيناء، في 22 و 23 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
واستنكر حزب النور مقتل مرشحه ووصفه بـ'الجريمة الشنعاء'.

وطالب، في بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، السلطات المصرية بسرعة التحقيق والكشف عن منفذي الهجوم.

وأضاف: 'مستمرون في طريقنا والسعي لمصلحة البلاد، ولن ترهبنا رصاصات أو خناجر الخيانة والظلم.'

ولم يفز حزب النور السلفي بأي مقعد، في الجولة الأولى من المرحلة الأولى للانتخابات التي أجريت في داخل مصر يومي 18 و19 من الشهر الحالي.

وقال رئيس الحزب يونس مخيون إن حزبه حصل على 572 ألف صوت للمقاعد المخصصة للقوائم.

واشتكى من أن هذه الأصوات 'ذهبت هدرا' بسبب نظام القائمة المغلقة المطلقة.
وانتقد بشدة النظام الانتخابي واعتبره 'غير عادل ويهدر أصوات الناخبين.'

ورغم انتقاداته اللاذعة لهذا النظام، أعلن الحزب أنه لن ينسحب من الانتخابات، كما أشارت تقارير سابقة، وأكد استمرار مشاركته في المرحلة الثانية.

وأضاف مخيون أن حزبه لا يزال ينافس على 23 مقعدا، من مقاعد البرلمان الفردية في جولة الإعادة للمرحلة الأولى، التي تجري في 26 و27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ويعتبر حزب النور أن له 'مهمة يريد أن يستكملها' بالمشاركة في الانتخابات حتى النهاية. ويقول إن هذه المهمة هي 'الإصلاح على قدر استطاعتنا، ومواجهة الفساد بكل صوره، وعدم الاستسلام لمحاولات إقصائنا من المشهد السياسي'.

ويتعرض الحزب لانتقادات واسعة من جانب وسائل الإعلام وسياسيين مصريين يطالبون بحظره باعتباره 'حزبا أقيم على أساس ديني بالمخالفة للدستور.'

وكان حزب النور أحد أبرز القوى السياسية التي اعتمد الجيش المصري على مساندته له في عزل محمد مرسي، أحد زعماء جماعة الإخوان المسلمين وأول رئيس منتخب ديمقراطيا بعد ثورة 25 يناير 2011، بعد مظاهرات شعبية واسعة ضده قبل أكثر من عامين.