الحكومة التونسية تُقيل وزير العدل

في بلاغ مقتضب للغاية، أعلن الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، إعفاء وزير العدل، محمد صالح بن عيسى، من كل مهامه الوزارية، وتكليف وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل.

ولم يوضح هذا البلاغ الذي أصدرته دائرة الاتصال والثقافة في رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2015 حيثيات وأسباب اتخاذ هذا القرار المفاجئ، غير أن الوزير المعني أرجع السبب في حديث مع وسائل إعلام تونسية إلى خلافات حول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.

وقال الوزير محمد صالح بن عيسى لـ'بوابة إفريقيا الإخبارية'، أنه رفض المشاركة في الجلسة العامة التي تعقد اليوم بالبرلمان والتي خصصت لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بما أنه غير مقتنع بنص هذا المشروع، إذ أجريت تعديلات كبيرة عليه بعدما أعدته وزارة العدل.

وكانت وسائل إعلام تونسية قد ربطت بين إقالة الوزير الذي لا ينتمي إلى أي حزب وتصريحاته الأخيرة عندما قال إن السفارة الأمريكية تريد التدخل في شؤون البلاد، خاصة في ما يتعلّق بمشروع قانون حول تجريم الاتجار بالبشر، وأنه، أي وزير العدل، ردّ على السفير الأمريكي بأن مجلس نواب الشعب هو من يقرّر في مسألة التشريع.

كما تأتي هذه الإقالة بعد أيام قليلة على مطالبة صالح بن عيسى بلاده بإلغاء تجريم المثلية الجنسية، وذلك عندما قال إن الفصل 230 من المجلة الجزائرية الذي يعاقب على 'اللواط' و'المساحقة' يعدّ تدخلًا في الحياة الخاصة للأفراد، وإن حذفه سيجعل القانون التونسي متناسقًا مع الدستور فيما يخصّ الحريات الخاصة.