لماذا استقصاد اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي للكويت دون غيرها بالإيقاف؟!.. يتسائل عبدالله الرومي

القبس

مأساة الرياضة في الكويت

عبدالله يوسف الرومي

 

موضوع الرياضة في الكويت، وواقع الحال يكشف عن عبث بعض المسؤولين الرياضيين ان كان في بعض الاتحادات الرياضية أو في اللجنة الأولمبية، ويكشف عن تراخ وتردد الحكومة في معالجة هذا الأمر من قبل بصورة جدية وجذرية. وإذا كان استهداف النشاط الرياضي بالإيقاف قد حصل اليوم فهذه ليست المرة الأولى كما يعلم الجميع، بل سبقتها مرات، وكان لجوء البعض الى الاستعانة بالاتحاد الدولي زورا وبهتانا امام كل عملية اصلاحية لاصلاح الوضع الرياضي المتدهور منذ توليهم المسؤولية عن الرياضة، ولا يخفى على الجميع مدى فساد الاتحاد الدولي الذي هو محل تحقيقات جنائية دولية، وقد أوقف النشاط الرياضي في عام 2007 وعام 2008 ونهاية عام 1985 بسبب تعارض القوانين والنظام الاساسي مع لوائح الاتحاد الدولي، بدعوى عدم استقلالية الهيئات الرياضية الكويتية وخضوعها لتدخل الحكومة، مما اضطر حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله لمخاطبة اللجنة الأولمبية للسماح للرياضيين الكويتيين بالمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية، مؤكدا احترام الدولة على التزاماتها والتعهدات الدولية، وقد ترتب على ذلك رفع الايقاف تحت العلم الكويتي في الأولمبياد.
والسؤال: لماذا استقصاد اللجنة الاولمبية والاتحاد الدولي للكويت من دون غيرها من الدول بالايقاف؟ ولو نظرنا الى واقع الحال في دول الخليج والدول العربية والدول الافريقية كلها، تدار الرياضة بها من قبل حكوماتها، ومع ذلك لم تتعرض أي من هذه الدول للايقاف، في حين ان الكويت وفقا لقوانينها الصادرة تلتزم بالمواثيق الدولية ولا يوجد أي تدخل، بل ان الحكومة هي التي تنفق الملايين على هذه الاتحادات واللجنة الأولمبية والاندية بما تقدمه لهم من دعم وتسهيلات.
ومع ذلك تتعرض الرياضة للايقاف ويتضرر قطاع كبير من قطاعات الدولة، قطاع الشباب ويستهدف في نشاطه من قبل اناس لا هم لهم الا السيطرة على الرياضة من دون وجه حق.
واذا كانت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي قد تلقيا شكوى، أو جاء من يخبرهما ان هناك تدخلا وتعارضا في القوانين، وهذا ما كشف عنه في اللقاء الذي تم مؤخراً بين وزير الإعلام ووزير الشباب والرياضة في سويسرا مع مسؤولي الاتحاد الدولي.
واليوم، وقد صدر القرار بالايقاف، فإن الحكومة على المحك امام الشعب الكويتي قاطبة، وامام شريحة كبيرة من المجتمع وهم الشباب، فماذا انتم فاعلون؟!
ان كانت الحكومة تهدف حقيقة إلى الاصلاح ومحاربة الفساد وحماية هذا القطاع من عبث البعض بالداخل وعبث الاتحاد الدولي واللجنة الدولية والأولمبية بالخارج، فالقضية ليست توسلات ولا مخاطبات ولا تعهدات، فقوانينا سليمة ليس عليها غبار وتتماشى مع النظم الدولية، فعلى الحكومة ان تتخذ ثلاثة مسارات لا غنى عنها:

أولاً: مقاضاة اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي في سويسرا عما لحق بالكويت من اضرار من هذا الايقاف جزائياً ومدنيا والمطالبة بالتعويضات عن هذه الأضرار، وذلك بتكليف مكاتب محاماة في سويسرا بالسير في هذه القضية حتى لا يكون الايقاف سيفاً مصلتاً على الرياضة في الكويت.

ثانياً: ان ما حصل يشكل جريمة في قانون الجزاء الكويتي وفقاً للمادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ونصها التالي: «يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج أخباراً أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطاً من شأنه الاضرار بالمصالح القومية بالبلاد».
ولما كان الايقاف قد حصل بناء على فعل فاعل، وهو معلوم علم اليقين للحكومة، فعليها ان تحرك الدعوى الجزائية في الكويت ضد من قام بذلك.

ثالثاً: على الحكومة ان تعالج الوضع الرياضي برمته علاجاً جذرياً، بما يحفظ الرياضة الكويتية من عبث العابثين والفاسدين ويرتقي بها إلى ما كانت عليه في السبعينات.