'اعادة الهيكلة': انخفاض نسبة البطالة بين المواطنين الى 5ر2 في المئة

اعلن برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة نجاحه في خفض معدل البطالة بين المواطنين إلى 5ر2 في المئة وذلك في اطار جهوده المبذولة لتحقيق رؤية الدولة لدعم المواطنين العاملين بالقطاع الخاص وتوفير الفرص الوظيفية لهم في هذا القطاع الحيوي.
وقال الامين العام المساعد لشؤون القوى العاملة بندر الراشد في تصريح صحافي اليوم إن الجهود المميزة التي يقوم بها البرنامج كان لها بالغ الاثر في اعادة تركيبة القوى العاملة الوطنية من خلال نسبة العاملين بالقطاع الخاص والذي انعكس ايجابا على نسبة البطالة وخفض معدلها الى 5ر2 في المئة.
واضاف ان تلك الجهود لم تقف عند زيادة اعداد من تم توظيفهم في القطاع الخاص بل استهدفت تنمية مهارات وقدرات الكويتيين العاملين او الباحثين عن عمل لتأهيلهم للالتحاق بالوظيفة المناسبة بالقطاع الخاص.
واشار الى ان البرنامج قدم العديد من المقترحات في هذا الشأن ومنها إنشاء مركز المستقبل لتوظيف العمالة الوطنية في المشاريع التنموية الكبرى وإنشاء وتنفيذ الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد ومشروع قانون انشاء الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية وما تضمنته من حق العامل في الابتعاث للتدريب او الدراسة وكذلك مقترح تكويت العمالة الوطنية على العقود الحكومية.
واوضح ان البرنامج اقر ايضا مهنا جديدة للاناث تتوافق وأوضاعهن فضلا عن دعمه للمشروعات الصغيرة وتحفيز الباحثين عن عمل على ارتياد العمل الحر وذلك 'انطلاقا من التوجيهات السامية'.
ولفت الى عقد دورات تدريبية للمبادرين وتنظيم المعارض والكرنفالات الخاصة بالمشاريع الصغيرة واعداد دراسات استشارية لانشاء حاضنة لتلك المشاريع وعرض منتجات الشباب في الجمعيات التعاونية وانشاء حاضنة للمرأة.
واكد الراشد الحرص على تنظيم الحملات التوعوية للشباب لتوجيههم نحو المشروعات الصغيرة وابرزها تنظيم معرض (الألف مشروع) للسنة الثالثة على التوالي وبرنامج (العيادة الاستشارية الاول للتدريب) والحملة الاعلامية (مشروع التحدي) لافتا الى ان البرنامج وضع اليات محددة ومقترحات واضحة للحد من التعيينات الوهمية ونشر فتوى وزارة الأوقاف حول حرمة هذا العمل.
وافاد بأن اعداد المستفيدين من دعم العمالة من العاملين بالقطاع الخاص 'في تزايد مستمر' مشيرا الى ان احصائيات البرنامج لشهر اكتوبر الجاري اظهرت استفادة نحو 51 ألف مواطن من تلك الدعومات.
واوضح ان عدد المستفيدين من العلاوة الاجتماعية خلال يوليو الماضي -أي قبل انتهاء مهلة التسجيل لدى البرنامج- بلغ 58 ألفا و 415 مواطنا ما يعني ان هناك نحو 7500 مواطن تم ايقاف العلاوة عنهم اما بسبب عدم التسجيل او لأسباب اخرى.
واشار الى ان الاحصائيات اظهرت ايضا ان عدد من لم يقم بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة لم يتجاوز 6 الاف مواطن 'ولا توجد اي اشكاليات تتعلق بالتسجيل للعمالة المنتظمة'.
وفي شأن تدريب وتأهيل المواطنين قال الراشد إن عدد المتدربين من الباحثين عن عمل خلال الفترة من 2003 وحتى ديسمبر 2014 بلغ 6364 مواطنا ومواطنة في حين بلغ عدد المتدربين من العاملين بالقطاع الخاص خلال نفس الفترة 17 الفا و 345 مواطنا ومواطنة وبلغ اجمالي عدد الطلبة المستفيدين من التدريب الصيفي للفترة نفسها 729 طالبا وطالبة.
واوضح الراشد ان البرنامج يقوم حاليا بالاعداد لفكرة انشاء مكاتب تابعة للبرنامج في وزارة التعليم العالي والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد التطبيقية بهدف نشر الوعي وقيم العمل بالقطاع الخاص وزيادة اعداد خريجي الجامعات والمعاهد في مؤسسات القطاع الخاص.
واكد ان الاحصائيات والدلائل تؤكد توجه الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص وفق التخصصات المختلفة ومن ثم زيادة نسبة التوظيف في هذا القطاع ما يؤدي الى تحقيق الاهداف الوطنية في التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.