إقبال ضعيف على إقرارات الذمة المالية

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد انها تسلمت اقرارات بالذمة المالية بنحو 25 بالمئة من اجمالي من يخضعون لاحكام قانون اقرار الذمة المالية.
وقال الامين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة سالم العلي في تصريح للصحافيين عقب افتتاحه ورشة عمل لحملة (قدم إقرارك) في مقر الهيئة اليوم ان الفترة القانونية لتقديم الاقرارات تنتهي في 29 مارس المقبل اي بعد مرور عام كامل على تاريخ صدور القانون.
وذكر ان الهدف من اقامة الورشة تقديم نبذة تثقيفية للخاضعين تحت احكام القانون بتقديم الاقرارت واهدافها والمدد القانونية لكافة الفئات والخطوات اللازمة لتقديمها.
وكان العلي أكد بكلمته التي القاها في افتتاح الورشة انه بناء على الرغبة السامية إزاء ما مرت به البلاد من أزمات نجم عنها إخفاقات شابت العمل في العديد من أجهزة الدولة وتسببت في كثير من مظاهر الفساد أصبح إصلاح الوضع استحقاقا وطنيا حتميا يستوجب ضرورة مواجهته ومعالجته.
واشار الى ان الاستجابة لهذه الضرورة الملحة كان إصدار المرسوم رقم 24 لسنة 2012 بقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومنذ صدور المرسوم الخاص بإنشاء الهيئة وتعيين مجلس الأمناء في يونيو 2013 دأبت الهيئة بالعمل بشكل متواصل ومستمر للتجهيز لانطلاق أعمالها.
واكد انه فور اقرار اللائحة التنفيذية في 29 مارس الماضي ومنذ ذلك التاريخ بدأت الهيئة عمليا في برنامج إقرارات الذمة المالية للمشمولين بالقانون.
ولفت الى ان القانون نص على أن تتولى الهيئة عدة اختصاصات ومنها تلقي اقرارات الذمة المالية وتشكيل لجان لفحصها وحدد الفئات الملزمة بتقديم اقرارات الذمة المالية مؤكدا ان الهيئة قامت بحصر بياناتهم.
واشار الى انه بناء على ذلك تم تصميم واعداد مجموعة من ورش العمل التوعوية والتثقيفية لبيان دور الهيئة في مساعدة الجهات والخاضعين بشتى الوسائل للتعرف على هذا الدور.
وقال ان ما تم تنفيذه تباعا منذ شهر يناير الماضي حتى اليوم تجاوزت فيه الورش المنفذة داخل وخارج الهيئة أكثر من 40 ورشة عمل ساعين من خلالها لخلق الوعي للخاضعين تجاه القانون وتوجيههم نحو المبادرة بتقديم إقراراتهم وتقديم المساعدة والدعم المطلوب في فهم مكونات إقرار الذمة المالية وذلك من خلال التعرف على هذه المكونات قبل البدء في تعبئة الاقرارات.
وأكدت حرص الهيئة على ضمان سرية وأمن المعلومات والبيانات التي سترد لها من قبل الخاضعين من خلال تصميم نظام استلام وحفظ وتداول أمني متكامل للتعامل مع هذه البيانات بسرية وخصوصية تامة حسب ما نص عليه القانون.
وقدم مدير إدارة استلام إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب في ورشة العمل شرحا مفصلا لكافة الاقرارات الخاصة بقانون الذمة المالية واجاب على كافة استفسارات الحضور.