الزراعة تحصر القسائم المخالفة

قال رئيس هيئة الزراعة بالوكالة فيصل الحساوي ان العمل جار على قدم وساق لمراجعة وتحديث البيانات الخاصة بشتى أنواع القسائم الزراعية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأوضح الحساوي في تصريح صحفي له أمس انه يجري حاليا حصر القسائم المخالفة وغير المستغلة حيث يتم انذار أصحابها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لسحب تلك القسائم والنظر في إعادة تخصيصها للجادين في مزاولة النشاط الزراعي وفق النظم وخطة الهيئة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي وتنفيذ الأهداف الكمية لمشروع الامن الغذائي.
واوضح ان جميع القسائم الزراعية بشتى مجالاتها تخضع حاليا لعمليات الحصر وإعادة التقييم مشيرا الى ان عمليات الحصر شملت قسائم الاستزراع السمكي السابق تخصيصها ولم تستغل حتى الان بالرغم من ان التخصيص يدرج به نوعية النشاط والمدى الزمني لبداية العمل والاستغلال.
وأفاد بان الهيئة تقدر الظروف البيئية والمعوقات الإدارية التي تقف أحيانا عائقا امام تنفيذ المشروعات التنموية لقسائم الاستزراع السمكي وتسعى جاهدة الى تذليل كافة تلك المعوقات.
لكنه اشار الى انه 'ينبغي عدم اغفال حقيقة ان كافة مشاريع الامن الغذائي ومنها مشاريع الاستزراع السمكي قام المستثمرون الذين رغبوا في التخصيص لهم بعمل دراسات جدوى اقتصادية لمشروعهم تتضمن كافة العناصر والمتغيرات الاقتصادية والبيئية وظروف العمل والإنتاج وطبيعة السوق وغيرها من عناصر اقتصادية أساسية من ثم فان تقدم المستثمر بطلب للتخصيص والموافقة عليه جاءت بعد اطلاع المستثمر وموافقته على كافة ظروف مزاولة النشاط'.
وذكر ان على المستثمر الالتزام بكافة البنود والا يسحب التخصيص والقسيمة منه مهيبا بجميع المستثمرين اعتبار إعلانات الهيئة المتتالية بمثابة انذار أولي لمزاولة النشاط وفق الترخيص.
وأشار الى انه تم تشكيل فرق عمل للكشف على جميع القسائم الخاصة بالاستزراع السمكي وغيرها لحصر المخالفات وعدم الاستغلال ورفع تقرير سريع عنها ليتسنى البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بسحب القسائم غير المستغلة.
وقال ان الهيئة تولي مشروع الاستزراع السمكي أهمية كبيرة وتنظر اليه باعتباره احد الروافد المهمة والبديلة لتوفير الموارد السمكية بصورة منتظمة للمستهلك المحلي بأسعار مناسبة في متناول الجميع وتأمل مع التوسع في هذا النشاط ان يتم تخفيف الأعباء على المصادر البحرية ووقف عمليات الاستنزاف التي تواجهها دون ان يؤثر ذلك على كميات المعروض من الأسماك والروبيان وعلى مستويات الأسعار.
واضاف ان الهيئة وضمن هذا الاتجاه سعت الى تنظيم العديد من الدورات الارشادية الخاصة بالاستزراع السمكي لنشر اساسيات هذا النشاط وعوامل نجاحه لدى قاعدة كبيرة من المواطنين لتشجعهم على المشاركة في هذا النشاط الاقتصادي الحيوي كونه احد اهم عناصر خطة الهيئة لمشروع الامن الغذائي.