المزاجية تحكم رغبة بعض الوزراء في إنهاء خدمة أي قيادي.. يكتب حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  -  انتهاء مرسوم التعيين

حمد السريع

 

القانون واضح وصريح فتعيين القيادي بدرجة وكيل وزارة او وكيل مساعد يمر عبر ترشيح الوزير وموافقة ديوان الخدمة وبعدها اعتماد الترشيح من مجلس الوزراء ليصار الى صدور مرسوم التعيين.

وكيل الوزارة مدة تعيينه 4 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة ليكمل الـ 8 سنوات والوكيل المساعد مدة تعيينه 3 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة ليكمل سنواته، وقد يتم التمديد لفترة ثالثة بعد موافقه ديوان الخدمة المدنية.

التمديد للقيادي في هذا الوقت يأتي بمزاج الوزير المسؤول وعلاقته بالقيادي وليس آلية واضحة المعالم تجبر الوزير على الالتزام بها.

بعض الوزراء يتمتعون بإذلال القياديين لديهم دون إدراك منهم بوجود مسؤولية قانونية يجب ان يوضحها لهم جهاز الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية.

رغبة بعض الوزراء في إنهاء خدمة اي قيادي يعتمد على المزاجية والعلاقة بين الوزير والقيادي، الإجراءات القانونية الواجب اتباعها للتمديد تبدأ في مخاطبة ديوان الخدمة المدنية قبل 3 أشهر من انتهاء المدة ليتم اعتماده لكن بعض الوزراء يتعمد تجاهل تلك الإجراءات لأسباب كثيرة.

بقاء القيادي في منصبه دون البت في التمديد له يعني وجود مخالفات قانونية كثيرة أولاها أن لأي المواطن او موظف الحق بالطعن في القرارات الصادرة من ذلك القيادي لعدم قانونية بقائه في المنصب دون وجود مرسوم بذلك.

للأسف ان الوزراء يقعون في هذه الأخطاء وهم يخالفون المرسوم الأميري الذي حدد مدة القيادي لذا على الجهات المعنية وهما ديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع تنبيه الوزير قبل انتهاء مدة القيادي لديه، وفي حال لم يتجاوب فعلى تلك الجهات مخاطبة مجلس الوزراء لأن الأخطاء القانونية تتحملها الحكومة وليس الوزير.

ونحن نكتب مقالنا هذا هناك أكثر من 18 قياديا بالدولة من مختلف الوزارات لم يتم البت في التمديد لهم أو إحالتهم للتقاعد ولا زالوا على رأس عملهم ويمارسون عملهم بكامل صلاحياتهم في مخالفة صريحة للقانون.

وقد يتعمد بعضهم التوقيع على معاملات غير قانونية لإحراج الحكومة وتوريطها أمام المحاكم الكويتية، كل ذلك بسبب تعنت وزير في التمديد للقيادي أو إنهاء خدمته.