إقرار الذمة المالية يجب أن يشمل كل قياديي الدولة.. يكتب فيصل الشريفي

الجريدة

البداية مع 'بو صباح'

أ.د فيصل الشريفي

 

إقرار سمو الشيخ جابر المبارك كأول رئيس وزراء في دول مجلس التعاون الخليجي بذمته المالية له دلالات كثيرة، وإشارة واضحة لقياديي الدولة بأن المنصب وظيفة عامة، وهو تكليف لا تشريف، وعليه فإن هذا الإقرار بمثابة البداية للمحاسبة الجادة لمن تظهر عليه علامات الثراء، فالمنصب لا يبيض ذهباً.
مبادرة سمو رئيس الوزراء يجب استثمارها من الإخوة في هيئة مكافحة الفساد، وأنها الضوء الأخضر نحو تمكين الهيئة من محاربة شخوص الفساد الإداري والمالي لارتباطهما ببعض، مع أن الأول مقدم على الثاني لأنه أس الفساد وركيزته التي تمهد الطريق له، وفي ضبطه يمكن ضبط مسارات الإصلاح.
سؤال من أين لك هذا سيعود إلى الواجهة، وهو السؤال الذي تسبب في أزمة ثقة، والتصق عنوانه بالكثير من الأسماء من وزراء وقياديين وأعضاء مجالس أمة وشركات، وهو السؤال الذي مازال يبحث عن إجابة إلى يومنا هذا دون أن نصل معه إلى نتيجة يمكن من خلالها إبراء ذمة من طالته تلك الإشاعات.
الحديث عن تحصين الأموال العامة يتطلب إجراءات حاسمة ومراقبة مستمرة، والأخطاء المقصودة وغير المقصودة يجب أن تواجه بحسم، فلم يعد من المقبول الحديث عن الفساد دون أن نرى أصحابه خلف القضبان، والهيئة العامة لمكافحة الفساد عليها إثبات عكس ذلك، وأن قانون إنشائها لم يأت إلا للتصدي لمسلسل الفساد بشتى أشكاله.
على الطرف الآخر سبق رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم زملاءه الأعضاء بتقديم كشف يتضمن ذمته المالية، وهو إجراء نأمل أن يتبعه بقية نواب المجلس كي تكون مطالباتهم برفع سقف رواتبهم مطالب مقبولة، وبداية لصون المؤسسة التشريعية من أصحاب النفوس الضعيفة، فمنهم تبدأ مسيرة الإصلاح لأنهم المؤتمنون على حماية مصالح الشعب.
إقرار الذمة المالية يجب أن يشمل كل قياديي الدولة الذين صدرت بحقهم مراسيم أميرية ومن في حكمهم ومازالوا على قيد الحياة، وإلى أن يتوفاهم الله بعد عمر طويل، وأقربائهم من الدرجة الأولى والعاملين في الإدارات ذات العلاقة بالعقود والتوريدات، ويكون دورياً، ويجب ألا يتوقف مع خروجهم من الوظيفة إن أردنا تحصين المال العام.
أسئلة كثيرة نأمل من الإخوة قياديي الهيئة العامة لمكافحة الفساد الإجابة عنها حول آلية الإجراءات التي بموجبها يتم التأكد من سلامة بيانات إقرار الذمة المالية المقدمة إليهم، والإجراءات التي بموجبها تتم ملاحقة من يثبت حصوله على أموال منقولة وغير منقولة بصورة غير مشروعة، كما بودنا أن تبين الهيئة ماهية الضمانات التي تعطى للمواطنين عند تقدمهم لبلاغات تحمل صفة الجدية، وما الأدوات القانونية والإدارية التي من شأنها حماية الأفراد من تعسف جهات العمل في حالة تقديمهم مستندات تثبت تورط قياديين أو موظفين بشبهة فساد إداري ومالي؟
ودمتم سالمين.