وائل الحساوي محذراً: انحدار الحياة البرلمانية سيؤدي إلى ابتعاد المصلحين وسيادة المفسدين

الراي

نسمات  -  استجواب الصبيح والعمير.. عبث وتمصلح وفساد!

د. وائل الحساوي

 

أقولها وأنا مغمض بأن من يقدم اليوم استجواباً لهند الصبيح أو الدكتور علي العمير هو إنسان صاحب مصالح، وعابث ولا يريد الخير للكويت!!

قد يقول البعض: ولكن لماذا لا تقرأ صحيفة الاستجواب اولاً قبل الحكم على الاستجوابات، وعلى مقدميها؟ فأقول بان اختيار افضل وزيرين في الحكومة - باعتراف الكثيرين- من ناحية النزاهة ونظافة ذات اليد ومحاربة الفساد، وشن الحرب عليهما، بينما يتركون الكثير من الوزراء الذين يدرك الجميع فشلهم وتقاعسهم عن محاربة الفساد، ان لم يكن البعض منهم منغمسا في الفساد، لا شك ان كل ذلك يدلل على ان مشكلتنا الاساسية في الكويت هي في هؤلاء النواب الذين يستغلون تلك الامانة الثقيلة الملقاة على عاتقهم من اجل تحقيق اهدافهم الرخيصة!!

ولست اتهم هنا احدا من النواب بعينه ولكني اتكلم بصيغة العموم، فقد ابتلينا بمجلس امة سيئ لا يمثل طموحات الشعب وتطلعاته، وقد تحركوا سابقا لاسقاط وزير الكهرباء ووزير التجارة، وها هم اليوم يحاصرون الوزراء المصلحين في الحكومة ويسكتون عمن يخضع لهم ويحقق مصالحهم!!

اما الوزيرة هند الصبيح فقد باشرت منذ توليها منصبها بفتح ملفات كثيرة في وزارة الشؤون لتنظيفها وتطهيرها من الفساد، ومنها ملف الاقامات الذي يهمين عليه كبار رؤوس الفساد ويكسبون من ورائه ملايين الدنانير، ويغرقون البلد بالعمالة الهامشية والضارة، فقامت الصبيح بتحويل مئات الشركات والمؤسسات التي تستقدم تلك العمالة الى النيابة العامة!

ثم تحولت الوزيرة الى ملف الجمعيات التعاونية المتضخم بالفساد وحاولت تنظيفه، وحلت الوزيرة العديد من مجالس ادارات الجمعيات، واحالت كثيرا من الاعضاء للتحقيق.

ثم تحولت الوزيرة الى ملف المعاقين واعادت تشكيل مجلس ادارتهم وجاءت بآخرين وهكذا جميع مرافق الوزارة!! ولم تترك الوزيرة ملف خطة التنمية التي رصدت لها الكويت مليارات الدنانير، والتي ظلت معطلة الى ما قبل توليها ادارتها، فقد تابعت تنفيذها ومحاسبة المسؤولين عن تعطيلها.

اما الدكتور علي العمير، والذي كان محبوب الجماهير عندما كان نائبا في المجلس، فقد تمالأت على محاربته جميع الجهات المتنفذة في البلد عندما تولى وزارة النفط وحاول تعديل تركيبة مجلس الادارة، وشاهدنا بعض الصحف الرصينة وقد تحولت الى وحوش كاسرة في مهاجمته، وخصصت بعضها صفحة يومية للطعن فيه واستكتاب من هب ودب لمهاجمته، مع ان تلك التعديلا كما يدرك الجميع هي حق اصيل للوزير في اي وزارة، ولكن الدفاع عن المتنفذين يسمح للشاعر بما لا يسمح لغيره!

والحجة التي يتذرع بها هؤلاء للهجوم على د. العمير دائما هي التعيينات الحزبية التي لم يستطيعوا اثباتها، بينما وزراؤهم «يشقونه ويخيطون» كما يشاؤون في وزاراتهم!!

بالطبع فان هؤلاء لم يستطيعوا الطعن في ذمة العمير والا فانهم كانوا سيجعلونها مناحة ومجزرة، بل انهم يعترفون بانه من ارجع ملف الحيازات الزراعية الى وضعه الصحيح وسحب تلك الحيازات ممن استولوا عليها بغير وجه حق، ولكنهم مع ذلك يكابرون ويريدون «رأس غليص» بأي طريقة!!

ملاحظات

لست أقلل من دور العديد من الوزراء المصلحين في الحكومة وانما ركزت على من يستسهل البعض الهجوم عليهم دون غيرهم بسبب المصالح الضيقة.

من الواضح بان المستجوبين قد شموا رائحة التعديل الوزاري المرتقب، فأرادوا أن يبعدوا الصبيح والعمير عن الرجوع الى الوزارات التي حققوا الاصلاح فيها وبددوا احلامهم فيها، فلو استجابت السلطة لهم لكان ذلك انتصارا لقوى الفساد وهزيمة للمصلحين!!

بالطبع فأنا لا انكر وقوع الخطأ والانحراف في بعض ممارسات الوزيرين الصبيح والعمير، ولكن الواجب هو مقارنته بما يقع من الاخرين، والنظرة الواقعية للامور، فما لا يستطاع كله لا يترك جله!! وكفى بالمرء حسنا ان تعد معايبه!!

يجب على المواطنين التحرك الجدي لايقاف ذلك الانحدار الخطير في حياتنا البرلمانية لأن السكوت عن الانحراف سيؤدي حتماً الى ابتعاد جميع المصلحين وسيادة المفسدين.