مناور بيان الراجحي يكتب عن - دولة المستشارين

من هو المستشار؟!، وماذا يفعل المستشار؟، وما هو الحد الأقصى لرواتب ومكافآت المستشارين؟، وكم يكلف المستشارون ميزانية الدولة؟!، وما هو الحد الأقصى لمستشاري الوزير؟، وما هي المدة الزمنية لبقاء المستشار في منصبه مستشاراً؟، وهل هناك معيار لتقييم اداء وأسلوب عمل المستشارين؟!، وهل هناك نظام لدوامهم؟!، وماذا قدم المستشارون لوزارات الدولة المختلفة؟، ولماذا لا نرى جهود المستشارين في وزارات ومؤسسات الدولة؟!

أتحدى الكثيرين أن يجيبوا عن هذه الأسئلة المعقدة والكئيبة والتي تؤلم المواطن الكويتي وتحزنه، فالوزارات تتكدس بالمستشارين، في وقت تتكدس فيه الخدمات بالتباطؤ والبيروقراطيةِ والروتين، والأمر الذي يزيد من دهشة المواطن هو العدد المتزايد للمستشارين وألقابهم في مختلف المؤسسات حتى تحولت الكويت الي دولة المستشارين، فنرى الوزير أصبح محاطاً بعددٍ لا يحصى منهم، ومشاركاً بآلاف اللجان، وتقريباً نسيّ وابتعد عن عمله كوزير من كثرة اللجان وكثرة الاستشارات «الدايخة»، والمناقشات التي لا نرى صداها ونتائجها الإيجابية على أرض الواقع، والغريب أن العديد من القرارات التي تصدر نجدها في الاتجاه المعاكس لمصلحة المواطن، وكأن هؤلاء المستشارين يعطون النصيحة للوزير في الاتجاه غير السليم الذي لا يتماشى مع عمل معاليه، وهذا يدل بأن هؤلاء المستشارين من كوكب آخر ولا يعلمون عن واقع المواطن الكويتي شيئاً، فما اسم كوكبكم يا سادة؟!

أنا لا أشكك في قدرات أو مؤهلات أحد فالجميع على العين والرأس ولهم كل التقدير والاحترام، ولكني أتكلم بحال لسان المواطن الكويتي الذي يرى الكثير من المستشارين، ولا يرى الكثير من النتائج، ويتعجب كثيراً منا حينما يعلم أن بعض المستشارين لا يتجاوز الثلاثين ربيعاً، فما هي الاستشارة المطلوبة منه وهو في الأساس لا يستحق لقب مستشار حسب النظم العالمية بالتعريف بالمستشار أو الناشط أو الخبير (وما أدراك ما الناشط والخبير)؟!، نعم يتعجب كثير منا حينما يعلم أن بعض المستشارين يستمر في منصبه لسنوات عدة، وبعضهم من المهد حتى اللحد، فما الذي يفعله طوال هذه السنوات؟ وما الذي أضافه؟ وما الذي قدمه؟ أليست هذه الأماكن كغيرها تحتاج الى تجديد الدماء؟!

من الناحية الأخرى يزعجنا كثيراً أن يصبح المستشار حسب الطلب، يجلس في بيته وينتظر الاتصال ليقدم الاستشارة، وهو ما يتنافى مع الدور الحقيقي والمطلوب من المستشار الوزاري، فمن المفترض أن يكون المستشار هو المبادر، وأن يكون دوره أولاً في عمل وتقديم الدراسات لتحليل الأوضاع وتحديد الاتجاهات، ومن ثم تقديم الخطط الاستراتيجية محددة الأهداف والقادرة على تحقيق تطلعات الدولة وأحلام المواطن، وبعدها تأتي مرحلة تقييم النتائج وتصحيح المسار والقدرة على تقديم الرأي السديد، والمعاونة وتقديم الحلول المبتكرة لحل الأزمات وتجاوز الصعوبات التي تواجهها القيادة، وهو المطلوب أن نراه من خلال الممارسات والنتائج الفعلية على أرض الواقع، لا أن نسمع يوماً بعد يوم عن تنفيع المستشارين، وتفضيل أهل الواسطات على أهل الخبرات، ودخول المحاصفة والمصالح الشخصية والقبلية والفئوية لمنطقة المستشارين، حتى امتلأت أروقة الوزارات بهم، ولم يصبح هناك متسع للاستشارات ولا تحقيق لمصالح المواطنين - إلا من رحم ربي- والعاقبة للمستشارين.

إن الكويت في حاجةٍ ماسة إلى مراجعة جدية لأزمة المستشارين ودورهم الحقيقي وإضافتهم الجدية لمؤسسات الدولة، وكفانا تهاوناً وتضييعاً لموارد الدولة وحقوق الأجيال القادمة.

أما الأسئلة عزيزي القارئ والتي جاءت في بداية المقال فأنا أوجهها للعديد من المسؤولين والوزراء، وأطلب منهم التوقف والنظر لمصلحة الوطن بعيداً عن الأهواء والمصالح والتفضيلات الشخصية، وأتمنى أن يراجعواً أنفسهم وينظروا إلى نتائج الاستشارات التي يقدمها البعض، وأكرر القول إني لا أطعن في أي شخص وأقدر إمكانات ومهارات وخبرات الجميع، وأفترض في الجميع حسن النية، ولكني في المقابل أقدر الكويت وأخشى من عواقب الأمور، وأنظر كغيري من المواطنين بعينٍ تتلمس النتائج الإيجابية على أرض الواقع، وتتمنى أن يصبح للمستشارين دور فاعل ومفيد في مختلف المؤسسات، لتكون العاقبة عندنا وعندكم في المسرات... انتهت الرسالة.