فساد.. خصوصي!

تتنوع الأساليب، ولكن يبقى الفساد ثابتا وشامخا لايهزه شيء ولايقوى على صده أحد في بلادي، هذا - للأسف الشديد - ما يتضح جليا مع كل ما يرتبط بالفساد المالي والاداري بمعظم مرافق الدولة حتى أضحى علامة مسجلة توصم بها الكويت، وأصبح أهل الفساد يتفننون بكل الطرق والوسائل المتاحة، فمن فساد يطال مناقصات الوزارات والجهات الحكومية، مرورا بفساد يبتلع اموال المعاقين ومستحقي المساعدات الاجتماعية، وصولا الى فساد جديد يتعلق بدعم حكومي مُقدم لإحدى المنظمات التي يرتبط نشاطها بمجال الطب، وكما قيل: «من أمن العقوبة.. أساء الأدب»، فمن امتدت يداه على المال العام رأى عدم وجود فاسد واحد حتى الآن خلف القضبان، فأمن «العقوبة» وسرق وعاث بالمال العام من دون حسيب ولا رقيب.
والحادثة الجديدة - وفقا لما نشرته إحدى الصحف - عن أن 400 ألف دينار هي قيمة الدعم الحكومي السنوي لمنظمة تعمل في مجال الطب، تذهب إلى حساب شخصي لشقيق أحد أعضاء المنظمة تكشف لنا عن فساد عظيم، فليست المسألة مرتبطة بحجم المبلغ المختلس، فهناك حالات فساد تفوق هذا المبلغ بمئات الأضعاف، لكن المشكلة تتعلق بالاستهتار بطريقة اختلاس المبلغ، فكيف تسمح الحكومة بتحويل تلك المبالغ لحساب شخصي وليس حسابا باسم المنظمة؟ وكيف تترك الأمر من دون مراجعة طريقة سير تلك الأموال واتجاهات منحها وفيما صُرفت عليه ؟ ومن جهة أخرى فالمنظمة شريك أصيل في هذه الجريمة لقبولها بتحويل المبالغ لحساب شقيق أحد أعضائها، ولذلك فان عدم احالة الطرفين إلى النيابة العامة بكامل الأدلة والمستندات لهو عبث بالمال العام ومضيعة للوقت، والطامة الكبرى إن كانت الإحالة شكلية، فـ «الخطأ الإجرائي» سيكون من نصيبهم طبعا !
والحقيقة الأكثر إيلاما، ان وزارة الشؤون التي تحدثنا دائما عن إثبات قدرتها مؤخرا على ضبط سياسة التبرعات الشخصية سواء في الداخل أو الخارج، حتى لو كانت قيمة التبرع «دينارا واحدا»، فانها لم تستطع أن تضبط قيمة دعم حكومي موجه إلى منظمة غير حكومية من دون محاسبة أو تحقيق، فهل ستحاسب الحكومة نفسها أم ستكتفي وتقف موقف المتفرج أمام فساد التطاول على المال العام والذي وصل إلى درجة متقدمة من الاستهتار بالقوانين، خاصة ان المتهم الرئيس في القضية مسؤول سابق؟!