تساولات عن عدم قانونيتها ؟

وسط تساؤلات كبيرة شغلت المغردين والمدونين في مواقع التواصل الإجتماعي على مستوى دول الخليج عن فحواها ومدى قانونيتها، وافق وزراء العدل الخليجيون وبالإجماع على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس. وقال الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي حمد المري «من المتوقع اعتمادها في القمة الخليجية المقبلة، التي ستعقد في الرياض». واضاف المري لـ«العربية.نت» «لم يكن هناك ما ينظم تسليم المتهمين بين دول مجلس التعاون، وكان العمل يختصر من خلال الجامعة العربية عبر اتفاقية (الرياض)»، مؤكداً أنها الأولى من نوعها بين دول المجلس.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بمجلس التعاون في الدوحة الثلاثاء.

هذا ووافق وزراء العدل الخليجيون مبدئياً على مقترح مشروع قانون نموذجي موحَّد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الإرهاب.