البرلمان الليبي المعترف به دوليا يمدد فترة عمله

أقر البرلمان الليبي المعترف به دوليا تمديد فترة عمله، التي كان من المفترض أن تنتهي في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تعقيد جهود الأمم المتحدة والدول الغربية لتنصيب حكومة وحدة وطنية.

وطوال العام الماضي، توجد في ليبيا حكومتان وبرلمانان تدعمهما مليشيات متنافسة.

وقال متحدث باسم البرلمان المعترف به دوليا إنه يدعم المحادثات التي تتم بوساطة الامم المتحدة التي استؤنفت في المغرب الأسبوع الجاري.

وترعى الأمم المتحدة مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للسلام بين الفصيلين الرئيسيين المتنافسين لتشكيل حكومة وحدة.

وهي تسعى لإبرام اتفاق قبل انتهاء ولاية البرلمان في 20 من أكتوبر/تشرين الأول لتجنب سقوط البلاد في مزيد من الفوضى.

ولم يصدر على الفور رد فعل على تمديد التفويض من البرلمان الموازي والحكومة التي شكلت في طرابلس منذ سيطرت جماعة فجر ليبيا على العاصمة العام الماضي.

وقال أحد أعضاء برلمان طرابلس لرويترز شريطة عدم ذكر اسمه 'ما قام به مجلس النواب رسالة سلبية'.

وقال فرج هاشم المتحدث باسم مجلس النواب إن البرلمان المنتخب وافق على تمديد تفويضه إلى أن يتمكن من تسليم السلطة لجهة منتخبة جديدة.