إجراءات قانونية ضد شركات مساهمة خاسرة

قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ان الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات قانونية تجاه 270 شركة مساهمة خسرت 75 بالمئة من رأسمالها.
واضاف العلي في تصريحات صحافية لجريدتي (الراي) و(القبس) اليوم ان الوزارة ستقوم بالتدقيق على بيانات تلك الشركات 'واذا لم تصحح وضعها سيتم شطبها' مشيرا الى ان الوزارة قامت بالفعل بشطب ثلاث شركات الاسبوع الماضي بعد مراجعة بياناتها المالية.
واكد الوزير ان العمل على اتخاذ الاجراءات القانونية 'سوف يسير على هذه الوتيرة' موضحا ان الشركات المدرجة التي خسرت ثلاثة ارباع رأسمالها ومدرجة بسوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) يعود قرار شطبها من الادراج لهيئة اسواق المالة 'ولكن نحن بدورنا في وزارة التجارة نشطب تراخيص الشركات الخاسرة وفق القانون ما لم تعدل رأسمالها بالحد الذي يسمح لها بالاستمرار'.
وأوضح العلي أن هناك إجراءات تقوم بها (التجارة) منذ فترة لفرز جميع الشركات المساهمة واتخاذ ما يناسب من اجراءات وقد بدأت بمطالبة الكثير منها تقديم ميزانياتها المتأخرة مؤكدا وجود عدد كبير من الشركات 'التي تستحق التصفية وسنقوم بذلك وفق القانون'.
وبخصوص مراقبة اسعار السلع قال الوزير العلي ان هناك عددا من الإجراءات ستتم خلال الفترة المقبلة حيث ستقوم الوزارة بمراجعة وتقييم كل الاجراءات والقرارات المرتبطة بملف مراقبة الأسعار مؤكدا انه 'اذا ما تبين وجود أي من تلك القرارات مجمدا سيتم تفعيله'.
وشدد على انه ستتم مراجعة القرارات والقوانين الخاصة بحماية المستهلك والرقابة التجارية وبيان ما اذا كان هناك خلل أو قصور من عدمه لافتا الى ان الوزارة ستتعامل بكل حزم مع اي زيادة في اسعار السلع التي يرتفع سعرها عن المعدلات العالمية للتضخم.
وحول تسكين الشواغر داخل الوزارة قال انه بصدد اتخاذ قرار خلال الأسبوع الحالي لتعيين 7 مدراء ادارة موضحا ان اللجنة المعنية بالمقابلات ستستأنف عملها هذا الأسبوع لمقابلة باقي الموظفين المتقدمين الى الوظائف الإشرافية.
واشار في الوقت ذاته الى انه سيكون هناك تدوير بين الوكلاء المساعدين بالوزارة قبل نهاية العام الحالي.
ورأى ان عمليات الخصخصة التي تخطط الحكومة طرحها في المستقبل القريب من شأنها دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط السوق مبينا انه بعد خصخصة محطة توليد الكهرباء والماء في الزور الشمالية هناك مشاريع خصخصة جديدة احدها مشروع معالجة النفايات الصلبة اضافة الى مشاريع اخرى تجري دراستها والتأكد من جدواها الاقتصادية.