قيادات من أصحاب الشهادات المزورة!.. بقلم حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  شهادات مزورة

حمد السريع

 

تطرقنا في مقالات عدة عن الشهادات المزورة والتي أوصلت الكثير من أصحاب الشهادات المزورة إلى مناصب قيادية لا يستحقونها متجاوزين كفاءات منتجة تقدم وقدمت خدمات واقتراحات لتطوير العمل أهم مما قدمه أصحاب الشهادات المزورة.

الشهادات المزورة أوصلت أشخاصا غير مؤهلين سواء في سلك التعليم أو في السلم الوظيفي الإداري إلى أعلى المناصب.

الطلبة سمعوا وعرفوا كل تفاصيل الشهادات المزورة التي صدرت من بعض البلدان بما فيها أميركا فرأوا أن يقلدوا من سبقوهم وحين أغلقت الدول المعروفة بتقدمها العلمي ذهبوا إلى دول العالم المتخلفة للحصول على أي شهادة دون أن يلتفتوا إلى المطالبات القانونية للتعليم العالي في الالتزام بالجامعات المعترف بها لأن الفساد طال تلك الوزارة بسبب تعيينات (الكوت بوستة).

دكتور جامعي يصعب عليه تقديم محاضرة تتعلق بمادته العلمية لأنه لا يفقه بها، فيستعين بطالب أو مدرس ليصيغ له تلك المحاضرة ويأتي دوره في تقديمها دون أن يفهم معانيها.

حين بدأ وزير التربية والتعليم العالي بمطالبة الحاصلين على شهادة الدكتوراه بتقديم رسالتهم العلمية إلى أقسامهم لاعتمادها فإن 70% من هؤلاء الدكاترة تخلفوا عن تقديم شهادتهم، لهذا بدأت المواجهة بين وزير مصر على تطبيق القانون وكشف ما يثار عن وجود شهادات مزورة يحملها دكاترة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الذين رفضوا تقديم طروحاتهم العلمية إلى مقر عملهم لأنهم لا يملكونها أو أنها مزورة.

اليوم بعد أن بدأ وزير التربية والتعليم العالي بالتصدي للشهادات المزورة في المعاهد التعليمية والتدريبية عليه البدء في التدقيق بحملة الشهادات العلمية من الدكاترة المحاضرين في الجامعات الحكومية والخاصة.

من يحمل شهادة مزورة بدرجة علمية عالية فإنه لن يلتفت إلى موظف يحمل شهادة مزورة من الدرجات الأدنى مثل المهندسين والمحامين والمحاسبين الذين تغلغلوا في كل أجهزة الدولة.

ما يثير الاستغراب أن أصحاب المناصب الذين اكتسبوها بسبب شهادتهم المزورة ما أن يعقد مؤتمر حتى يتقدموا بإجازة طارئة خشية من فضحهم ويوجد الكثير من هؤلاء القياديين مدعي حملة الشهادات العلمية.

وزير التربية عليه إحالة أي شخص يدعي حمل شهادة علمية إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة التزوير وتقديم بيانات كاذبة إلى الجهات الحكومية إذا ثبت ذلك الاتهام أو لم يقدم تقريرا عن شهادة الدكتوراه.