أبرز عناوين صحف الأحد:- الأمير: نعمل للقضاء على الفقر بحلول 2030.. إعلان أسماء 3000 مرشح للتوظيف 8 أكتوبر.. أبل: التحقيق الحكومي في مخالفات «جابر الأحمد» ينتهي بـ 6 قرارات.. تفتيش رحلات الطيران القادمة من العراق تحسّباً لوجود حالات مصابة بالكوليرا.. عدد ضحايا تدافع « منى » يرتفع إلى 769

ألقى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد امس بيان الكويت أمام القمة العالمية لاعتماد جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.وهذا نص البيان:«بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيسين المشاركينأصحاب الفخامة والسمو والمعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة السيدات والسادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني بداية أن أتقدم لكم بالتهنئة الخالصة على رئاستكم لهذه القمة، متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح في إدارة أعمالها وتحقيق ما نصبو إليه جميعا، كما لا يفوتني أن أشكر الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون على جهوده المقدرة والمتميزة وعلى تقريره القيم.يتزامن عقد هذه القمة التاريخية غير المسبوقة مع ذكرى مرور سبعين عاما على إنشاء هذه المنظمة العريقة التي نفخر جميعا بما حققته من إنجازات طوال العقود الماضية عززت خلالها أواصر التعاون الدولي في المجالات المختلفة في ظل مواجهتها لتحديات وأزمات.ويمثل الإعلان وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بأبعادها الثلاث الاقتصادية - الاجتماعية - البيئية التي تم اعتمادها في هذه القمة منطلقا لدعم التطلعات الإنمائية العالمية.أصحاب الجلالة والفخامة والسمو إن التنمية المستدامة المستهدفة تواجه تحديات كبيرة بسبب الأنماط السلوكية للإنسان على مر العصور إضافة إلى أثر الكوارث الطبيعية وارتفاع درجة حرارة الأرض، الأمر الذي يضاعف من مسؤوليتنا.إن أهداف التنمية المستدامة تحتم علينا العمل وفق أساليب مبتكرة يمكن التنبؤ بها لمواكبة المتطلبات والاحتياجات الإنمائية في تنفيذ جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 بهدف اجتثاث الفقر بحلول عام 2030، وذلك من خلال العمل الجماعي الدولي والشراكة العالمية الفعالة وفق مبدأ المسؤولية المشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار تباين الأعباء.وفي هذا الصدد، تشدد الكويت على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بما التزمت به بتخصيص ما نسبته 0.7% من ناتجها القومي الإجمالي لتأمين حصول الدول النامية على تمويل مستدام تأكيدا على الالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي.ولقد حرصت الكويت على تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه تحقيق الأهداف الإنمائية والعمل على تعزيزها ومعالجة قضاياها بإيجابية وفعالية، حيث استضافت بلادي في السنوات القليلة الماضية عددا من المؤتمرات الرفيعة المستوى الاقتصادية منها والإنمائية والإنسانية، وأطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الشراكة والتعاون في المجالين التنموي والإنساني، والتي نتابع استمرار سيرها وآليات تنفيذها للتأكد من تحقيقها لأهدافها المعلنة.إن الكويت لم تدخر جهدا في مساعيها الرامية إلى تقديم المساعدات التنموية للدول النامية والدول الأقل نموا من خلال مؤسساتها المختلفة وأبرزها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن طريق تقديم قروض ومنح ميسرة لإقامة مشاريع البنى التحتية لتلك الدول، حيث استمرت بلادي خلال السنوات الماضية في تقديم مساعدات تنموية بلغت ما معدله 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، أي أكثر من ضعف النسبة المتفق عليها دوليا.وما يبعث على الفخر بأن الكويت ورغم أنها دولة نامية، فقد تبوأت المرتبة الأولى في تقديم المساعدات الإنسانية لعام 2014 وفقا لتقرير المساعدات الإنسانية العالمي الذي تصدره سنويا منظمة مبادرة التنمية، حيث بلغ إجمالي المساعدات ما نسبته 0.24% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى من بين الدول المانحة في العالم.أصحاب الجلالة والفخامة والسمو تبقى الأمم المتحدة الآلية المثلى لمناقشة ما يواجه العالم من تحديات ومخاطر، وإن نجاحنا في تحقيق التنمية المستدامة في إطارها يؤكد مسؤولياتنا حيال عالمنا المعاصر.وفي الختام، لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن استماعكم، متمنين لمؤتمرنا كل التوفيق والسداد.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد التقى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وذلك بمقر الامم المتحدة في مدينة نيويورك.وتم خلال اللقاء بحث تطوير أوجه العلاقات ودعم التعاون بين الكويت وهيئة الامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة والدور الذي تقوم به المنظمة الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، كما تم بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.وأعرب الامين العام للأمم المتحدة عن بالغ امتنانه وشكره وتقديره للدور القيادي البارز والمتميز لصاحب السمو في دعم القضايا الانسانية حول العالم ومكانة الكويت بين دول العالم كمركز للعمل الانساني.

أعلنت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية ان إغلاق باب تسجيل المواطنين والمواطنات الراغبين في التوظيف ـ الذين لم يسجلوا في الموعد الاعتيادي ـ سيكون في 1 أكتوبر المقبل.واستطردت المصادر قائلة: سنعمل حسب المعتاد على إعلان دفعة ترشيح جديدة للعمل في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية في 8 أكتوبر المقبل بحيث لا تقل الدفعة عن 3000 مواطن ومواطنة.واستدركت المصادر قائلة: في حالة اي ظروف طارئة لن تتأخر الدفعة عن هذا الموعد الا أياما معدودة. وجددت المصادر التأكيد على ان الدفعة الجديدة ستضم مختلف الشهادات الدراسية والتخصصات الى جانب اصحاب شهادات الثانوية العامة الذين اجتازوا دورات تخصصية بالإضافة الى غيرهم.

أكد مدير إدارة العمليات في مطار الكويت الدولي صالح الفداغي ان ادارة الطيران المدني تقوم بالتفتيش وفحص رحلات الطيران القادمة من العراق وذلك تحسّبا لوجود حالات مصابة بمرض الكوليرا الذي انتشر مؤخرا في العراق والذي نتج عنه حالات وفاة بالجملة.واضاف أن عملية التحرز والفحص تتم من قبل الفريق الطبي المتواجد في مطار الكويت الدولي.وأوضح الفداغي انه لم يتم رصد اي حالة من الحالات على رحلات الطيران العراقية وطيران الجزيرة القادمة من النجف حتى الآن.وكشف عن ان عملية التفتيش والتحرز تتم بالتنسيق والمتابعة مع الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في مطار الكويت.

تطوّرات سياسية وميدانية سريعة تشهدها الحرب في سوريا، وبدأت أمس المراحل الأولية للاتفاق بين نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة المسلحة بالتنفيذ في الزبداني والفوعة وكفريا.في وقت يشهد البرنامج الاميركي لتدريب المعارضة المعتدلة خرقاً جديداً مع تسليم مجموعة من المقاتلين أسلحتهم ومعداتهم إلى جبهة النصرة.وبعد هذا الفشل تبحث الولايات المتحدة عن بدائل لاستراتيجيتها، وسيحاول وزير الخارجية الأميركي جون كيري طرح مبادرة جديدة خلال اجتماعات في نيويورك، تتمحور حول اشراك ايران بدور في الحل إلى جانب الدور الروسي، الذي يستمر في التعاظم مع إرسال موسكو تعزيزات جديدة إلى قاعدتها في اللاذقية والحديث عن امكانية انضمامها الى التحالف الدولي ضد «داعش»، شرط توفير مجلس الامن الاطار القانوني لعمله.وقال كيري، بعد اجتماعه مع نظيره الايراني جواد ظريف، انه يرى فرصا لاحراز تقدم هذا الاسبوع في القضايا الصعبة بالشرق الاوسط.في غضون ذلك، تستمر مأساة اللاجئين إلى اوروبا، ورغم تراجع حدتها في الآونة الاخيرة، فإنها بدأت تأخذ منحى قانونيا لجهة تطبيق اجراءات صارمة في قواعد اللجوء، لا سيما في المانيا، حيث تبين ان 30 في المئة من مقدمي طلبات اللجوء ادّعوا زوراً انهم سوريون.

تدفَّق مئات الآلاف من الحجاج أمس إلى مشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى، قبل توجُّههم إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع.وأنهى آلاف الحجاج المتعجّ.لين مناسك الحج في ثاني أيام التشريق، بعد رميهم الجمرات الثلاث وسط استعدادات سعودية لمغادرة الحجاج بيت الله الحرام.وقال وزير الصحة السعودي خالد الفالح إن عدد ضحايا حادث التدافع في «منى» ارتفع إلى 769 وفاة و934 جريحا، مشيرا إلى أن الحادث ربما وقع لأن بعض الحجاج لم يلتزموا بتعليمات السلطات المنظ.ّمة للحج.

ثمَّن رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجهود الاستثنائية والخارقة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في خدمة المشاعر المقدسة وحجاج بيت الله الحرام.وقال الغانم «ان المملكة لم تتوان في يوم من الايام في تسخير كل امكاناتها وطاقاتها البشرية والمادية، من اجل تسيير اعمال الحج وخدمة الحجاج، وان مشاريع التطوير والتوسعات لم تتوقف طيلة العقود الماضية، رغبة في تيسير اعمال الحج وسلاسة اداء المناسك وحماية للحجاج وسلامتهم».واضاف «اشقاؤنا في المملكة العربية السعودية لا ينتظرون منا جزاء ولا شكورا، فهم مؤمنون بأن هذا واجبهم وهم يقومون به مرضاة لله تعالى، لكنهم في المقابل لا ينتظرون منا اجحافا وجحودا واستغلالا لأي كارثة تحدث استغلالا سياسيا».وأوضح الغانم أن «المنصف فقط هو الذي يرى كيف تصرفت المملكة العربية السعودية مع كل حدث او كارثة وقعت اثناء مواسم الحج السابقة، وكيف فتحت تحقيقات موسعة وتفصيلية، وكيف وضعت يدها على العديد من مكامن الخلل والخطأ، وكيف باشرت فورا في العمل الدؤوب على تلافي كل الاخطاء».ودعا الغانم مجددا حجاج بيت الله الحرام الى الالتزام بتعليمات سلطات الحج المتعلقة بالتحرّك والتسيير والتفويج والهادفة الى تمكين الحجاج من اداء مناسكهم بسلاسة ويسر، مجددا الدعاء الى الله تعالى ان يرحم من توفي خلال التدافع الذي وقع في مشعر منى، وان يعجّ.ل بشفاء المصابين والجرحى.

في موازاة تقديم طلب نيابي لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في المخالفات والتجاوزات، التي حصلت في مشروع مدينة جابر الأحمد السكنية، خلصت لجنة التحقيق الحكومية التي شكلها وزير الإسكان ياسر أبل إلى 6 قرارات، من بينها استبعاد رئيس مهندسي الكهرباء لدى مقاول الباطن المعتمد ومهندسَين ومراقب كهرباء.وقال أبل في تقرير أرسله إلى مجلس الأمة، وحصلت «الجريدة على نسخة منه، إن لجنة التحقيق، التي تم تشكيلها برئاسة رئيس مهندسي المنطقة التابع لها المشروع، انتهت أيضاً إلى تحميل المقاول الرئيس كلفة المسؤولية القانونية والتعاقدية المترتبة على المخالفات التي وقعت نتيجة مخالفة مقاول الباطن شروط العقد وأضاف أنه تم تشكيل فريق لفحص جميع التمديدات ببيوت «جابر الأحمد»، حيث تبين أن هذه المخالفة محصورة في بيتين فقط، لافتاً إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية دعت المواطنين الذين تسلموا بيوتاً في المدينة إلى إبلاغ مكتب الصيانة التابع للمؤسسة عن أي عيوب أو ملاحظات قد يرونها في بيوتهم.وأرفق أبل مع تقريره إنذاراً وجهته «السكنية» إلى المقاول الرئيس بتاريخ 4 يونيو الماضي، قالت فيه إن «مقاولكم من الباطن خالف شروط العقد مخالفة صريحة تنافي أخلاق وآداب المهنة، بتعمده إصلاح أعمال بشكل مخالف تماماً لمواصفات وشروط العقد، وتعمده تغطية تلك الإصلاحات».إلى ذلك، تقدم النائب عبدالرحمن الجيران، بمشاركة نواب آخرين، بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في المخالفات والتجاوزات التي حصلت في المشروع، وذلك استناداً إلى المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

في تصريح يخالف توجه التجمع الإسلامي السلفي، أكد النائب عبدالرحمن الجيران أن «الفدرالية» و«الكونفدرالية» نظامان يخالفان الإسلام وقواعده المستقرة من حيث الأصل، معتبراً أن فيهما نقصاً للمواطنة وانتهاكاً لحقوقها، إذ يقومان على أساس مصالح الأحزاب الخاصة.وقال الجيران، في تصريح له أمس، إن «الحرب بين الدول التي تقوم على النظام الكونفدرالي تعد حرباً دولية، وأي خرق للقانون الدولي من قبل أحد أعضاء الاتحاد يتحمل نتائجه وحده»، موضحاً أن الاتحاد الكونفدرالي لا يحمل مواطنوه جنسية محددة، وفي هذا نقص للمواطنة، وهو أساس مخالفته منهج الإسلام وقواعده المستقرة.

تواصل الهجوم النيابي على النائب عبدالحميد دشتي على خلفية كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي انتقد فيها الكويت ودافع عن خلية العبدلي ووجه انتقادات للسعودية.وقال النائب سلطان اللغيصم: «في الوقت الذي تحتفل فيه الكويت بالذكرى الأولى لحصولها على لقب مركز إنساني عالمي يخرج علينا نائب، يُفترَض أنه يمثل أهل الكويت جميعاً، يسيء لبلاده، ويتهمها بما ليس فيها».وتابع اللغيصم: «إذا أراد دشتي معرفة أين يحدث التعذيب فسيجده بالنظامين الإيراني والسوري وحزب اللات وداعش وسواهم من الذين أساءوا إلى شعوبهم وتمادوا في تعذيبهم».وطالب النائب منصور الظفيري بمحاسبة دشتي محاسبة عادلة «لكشف زيف ادعاءاته التي لا أساس لها من الصحة، وما هي إلا محاولة بائسة للفتنة وخلط الأوراق».وشدد النائب د. محمد الحويلة على رفضه لما ورد على لسان دشتي، مطالباً بتحرك رسمي عاجل «لذا لن نسكت، وستكون لنا وقفة تضع حداً فاصلاً بين الكويت وكل متطاول».

أوضح مصدر مسؤول في بلدية الكويت لـ «الراي» أن تحديد قيمة ذبح الأضاحي ليس من اختصاص البلدية وهي مسؤولية الجمعيات التعاونية، حيث إن البعض حدد قيمة 3 دنانير وأخرى 5 دنانير، لافتاً إلى أن جميع إيرادات الذبح في المسالخ الموقتة ستكون عائدة على المساهمين وستوزع عليهم.وقال المصدر إن تنظيم عملية الذبح بين المواطنين والمقيمين هو أساس الاتفاق بين البلدية والجمعيات التعاونية المشاركة.

كشف عضو لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب محمد طنا لـ «الراي» عن اجتماع سيعقد الأسبوع الجاري للانتهاء من ملفات مهمة تتعلق بهدر المال العام، مشدداً على دعوة وزيري المالية أنس الصالح والعدل يعقوب الصانع لحضور الاجتماع، استجلاء لحقيقة الأموال التي اختلست، خصوصاً وأن هناك أحكاماً قضائية نهائية بحق المتهمين في استثمارات مكتب لندن تقضي بحبسهم وإلزامهم برد المبالغ المختلسة ودفع غرامات تقدر بمئات ملايين الدولارات، متسائلاً عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين الهاربين «ونحن نريد رداً من الوزيرين الصالح والصانع على الأسئلة»وقال طنا إنه سبق للجنة استدعاء الوزيرين الصالح والصانع، وطلبا مهلة للإتيان بتقريرين منفصلين، كل على حدة، يوضحان فيهما الآلية الحكومية المتبعة باسترداد الأموال المختلسة، التي يجب أن تعود إلى خزينة الدولة.وذكر طنا أنه بالإضافة إلى ملف الأموال التي لم تسترد، هناك ملفات أخرى يجب إغلاقها قبل بدء دور الانعقاد المقبل ووضع التقارير النهائية في شأنها، ومن بينها ملف «الداو» الذي كبد الكويت خسائر فادحة، خصوصاً في الغرامة التي دفعت بعد إلغاء العقد، «لا سيما وأننا توصلنا إلى المتسبب الرئيسي من خلال التحقيقات التي قمنا بها وقابلنا على إثرها شخصيات تمتلك معلومات قيّمة».يذكر أن وزير العدل يعقوب الصانع أعلن غير مرة أن النيابة العامة اتخذت إجراءات البحث والتحري عن المتهمين الثلاثة في اختلاسات استثمارات مكتب لندن محلياً ودولياً، منذ بدء التحقيق في القضية وقبل إحالتها إلى المحكمة عن طريق إدارة الإنتربول، التي أفادت بصدور تعميم أمر القبض والبحث الدولي (الأحمر) ضد المتهمين منذ 16/ 10/ 1993.وقال الصانع وقتذاك عطفاً على ما نشرته «الراي» بخصوص اختلاسات مكتب لندن، إنه عند الرجوع إلى بيانات القضية المشار إليها أنها مقيدة عن تهم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار بالأموال العامة ضد المتهمين الثلاثة، وقضت فيها محكمة الجنايات بجلسة 26 /12 /2004 غيابياً، أولاً: ببراءة المتهم الثالث، وثانياً: بحبس كل من المتهمين الأول والثاني 15 عاماً مع الشغل والنفاذ عن كل من التهم من الأولى حتى السادسة، وثالثاً: بحبس المتهم الثاني 15 عاماً مع الشغل والنفاذ عن كل من الاتهامين سابعاً وثامناً، ورابعاً: بإلزام المتهمين الأول والثاني برد المبالغ المستولى عليها وبدفع غرامة مساوية لقيمة هذه المبالغ.وأضاف الصانع أن النيابة العامة استأنفت الحكم وقضت المحكمة في جلسة 2-3- 2005 بوقف نظرالاستئناف إلى حين فوات ميعاد المعارضة بالنسبة للمتهمين الأول والثاني أو الفصل فيها وانقضاء ميعادالاستئناف.وأوضح الصانع أيضاً أن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أفادت بتاريخ 28 /6 /2005 بتعذر إتمام إعلان المحكوم عليهما الأول والثاني بالحكم الغيابي لتواجدهما خارج البلاد، الأمر الذي دفع النيابة إلى مخاطبة وكيل وزارة العدل في 10 /7 /2005 لإتمام الإعلان بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين هما (الأنباء) و(الرأي العام) وبتعجيل نظر استئناف النيابة العامة بعد إعلان الحكم الغيابي قضت محكمة الاستئناف بجلسة 4 /6 /2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الاستئناف بالآتي: أولاً تعديل الحكم المستأنف للمتهم الأول في ما قضي به من عقوبة بإلزامه برد مبلغ 138 مليوناً و90 ألف دولار، وبتغريمه مبلغ 138 مليوناً و90 ألف دولار وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بالنسبة لعقوبة الحبس، أما بالنسبة للمتهم الثاني تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة تكميلية بإلزامه برد مبلغ 83 مليوناً و370 ألف دولار، وبتغريمه مبلغ 83 مليوناً و370 ألف دولار، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك بالنسبة لعقوبة الحبس، أما بالنسبة إلى المتهم الثالث فقد ألغي الحكم المستأنف مع معاقبته بالحبس مع الشغل خمس سنوات وإلزامه برد مبلغ 20 مليون دولار وبتغريمه 20 مليون دولار.وذكر الصانع أن «إجراءات التنفيذ بملف الاسترداد تبين أن النيابة العامة اتخذت إجراءات البحث والتحري عن المتهمين الثلاثة محلياً ودولياً منذ بدء التحقيق، وأن التحري كان عن طريق الإدارة العامة للمباحث الجنائية (الإنتربول) التي أفادت أنه في 19 /2 /1994، 9 /8 /1994، 11 /9 /1994، 26 /6 /2000 بصدور تعميم أمر القبض والبحث الدولي (الأحمر) ضد المتهمين منذ 16 /10 /1993 وعممت النيابة على المحكومين الأول والثاني دولياً لتنفيذ أمر القبض الدولي الصادر ضدهما تمهيداً لضبطهما واستردادهما، لتنفيذ الحكم الصادر ضدهما من محكمة الجنايات والمعدل بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وجرى استعجال أمر القبض الدولي (الأحمر) الصادر ضدهما مرات عدة عن طريق الإنتربول كان آخرها في 6 /11 /2013، 11 /12 /2013، أما المتهم الثالث فكانت محكمة الجنايات قضت بجلسة 26 /12 /2004 ببراءته، وكان قد تم كف البحث عنه موقتاً منذ 2 /3 /2005، ولكن النيابة أعادت إصدار أمر قبض دولي ضده بعدما قضت محكمة الاستئناف بجلسة 4 /6 /2007 بقبول استئناف النيابة وبمعاقبته بالحبس مع الشغل خمس سنوات وإلزامه برد 20 مليون دولار وبتغريمه 20 مليون دولار، واستعجل القبض مرات عدة آخرها في 12 /8 /2013.

هل فُقد المواطن جاسم محمد الفيلكاوي وهو يؤدي مناسك الحج، والذي انقطع الاتصال بينه وبين ذويه مساء المبيت في مزدلفة لم يستطع الأهل التواصل معه منذ ذلك الوقت حتى الان؟نسيب محمد الفيلكاوي، عبدالله الجاركي قال لـ «الراي» إن محمد «ذهب للحج مع أبناء خالي ومجموعة من الاصدقاء و لديهم كشف تسجيل في إحدى الحملات الكويتية و في يوم عرفة عصراً تحدثنا معه وكان هذا آخر اتصال بيننا، ونفر الحجاج إلى مزدلفة مساء وكان محمد مع المجموعة، وفي مزدلفة فُقد محمد وهاتفه ليس معه، وبحث مرافقوه عنه في مزدلفة فلم يجدوه، وتوقعوا أن يعثروا عليه في السكن حال عودتهم، و لكن محمد لم يعد، وما زلنا نتقصى الأخبار عنه حتى الآن».واضاف الجاركي أن محمد من مواليد العام 1963 ويعمل في مجلس الوزراء وحالته الصحية جيدة ولا يعاني من أي أمراض، لافتاً الى أنه تم التواصل مع بعثة الحج الكويتية، ولكن ما صَعّب البحث عنه الحادث المؤسف الذي حدث في منى، فكان البحث يتم بصورة بطيئة جداً، ونأمل من الجميع المساهمة في البحث عن محمد وإفادتنا بأي معلومات عنه، موضحاً الى ان المفقود يحج دائماً مع المجموعة التي كان برفقتها.

الآن - صحف محلية