حقوق الإنسان تصدر بيانا بشأن تداعيات أزمة دخول السيد الفالي إلى البلاد

اصدر جمعية حقوق الإنسان بيان تسلمت نسخة منه وتتحدث عن تداعيات أزمة دخول الفالي إلى البلاد وإعلان النواب تقديم الاستجواب لرئيس الحكومة.

تتابع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بقلق بالغ تداعيات أزمة دخول السيد محمد الفالي إلى البلاد وما تلاها من أحداث سياسية وصلت إلى حد إعلان النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف المطيري وعبد الله البرغش تقديم استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية دخول الفالي ثم أضافوا إليها محاور أخرى هلامية غير محددة.
وتؤكد الجمعية أن المطالبات النيابية بترحيل السيد الفالي إلى خارج البلاد برغم امتلاكه لإقامة صالحة حتى عام 2011 إنما هو تدخل في حقوقه الإنسانية والقانونية التي كفلت له البقاء في الدولة حتى نهاية موعد إقامته، وسلبا لحقوقه القانونية بموجب قرار تلك المحكمة في جلستها الأخيرة بحضور جلسة محكمة الاستئناف في ديسمبر المقبل والدفاع عن نفسه لإثبات براءته.
وتطالب الجمعية، أعضاء مجلس الأمة وعلى رأسهم لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بالتدخل السريع لوقف الخلط الحاصل بين الأوراق الإنسانية والسياسية، وكذلك تدعو الحكومة باستخدام صلاحياتها في توفير الحق للفالي بحضور جلسة محاكمته، تطبيقا لأحكام الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتجدد الجمعية في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية، التأكيد على ضرورة التمسك بالدستور والاحتكام إلى مواده في حل الخلافات والأزمات، والحفاظ على مكتسباته، وتدعو إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التهدئة والتعاون من أجل الصالح العام.