أبرز عناوين صحف الإثنين:- «النقد الدولي»: إلغاء الدعوم وضرائب على المواطنين.. البطالة إلى أعلى معدلاتها منذ عام 2003.. أسعار الأضاحي نار والمستهلكون الضحية.. «الصحة» تستنفر لمواجهة «الكوليرا» الوافدة.. «التطبيقي»: الفصل للمتورطين في «الفرعية».. 30 ألف طبيّة و«طارئة» متوقعة قبل العيد

يعتزم ديوان الخدمة المدنية الإعلان عن ترشيح نحو 3 آلاف مواطن ومواطنة من المسجلين بالنظام للعمل في مؤسسات الدولة وهيئاتها المدنية غدا الثلاثاء. إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة ان النظام الإلكتروني للديوان بدأ بتلقي كم كبير من الإجازات المرضية والطارئة من العاملين في جهات الدولة، حيث بلغ عدد من تقدموا بطلب هذا النوع من الإجازات حتى ظهيرة يوم امس الأحد 14 ألف موظف وموظفة تقريبا، ومن المتوقع ان يتضاعف العدد خلال اليوم وغد. كما اكدت المصادر انه وفق القانون واللوائح المعمول بها من حق جميع موظفي الدولة الاستفادة من إجازاتهم سواء كانت الدورية او العرضية او المرضية وفق عدد الأيام المحدد لكل حالة على حدة قانونا، الا انه بالتنسيق مع وزارة الصحة سيتم التحقق من عدد المرضيات التي يتم توقيعها من قبل الأطباء من حيث مقارنة اعداد الاجازات المرضية التي منحت من قبل الطبيب الواحد، ومن الممكن في حال الاشتباه في قيام احد الأطباء بتوقيع عدد كبير لمثل هذا النوع من الاجازات أن يتم إخطار وزارة الصحة لفتح تحقيق بهذا الشأن.

كشف مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب محمد الجبري عن ان ممثلي صندوق النقد الدولي اقترحوا فرض الضريبة على المواطن وإلغاء جميع الدعوم عن الخدمات التي تقدمها الدولة لمعالجة اختلالات الاقتصاد المحلي وسد عجز الموازنة العامة للدولة في ظل توقعهم عدم ارتفاع اسعار النفط في المنظور القريب، مؤكدا في الوقت ذاته ان اعضاء اللجنة الحضور أكدوا رفض اي معالجة من شأنها المساس بالمواطن مع طرح بدائل للمعالجة.وقال الجبري في تصريح صحافي عقب انتهاء اجتماع اللجنة بممثلي الصندوق امس «ان ممثلي الصندوق قدموا للجنة تصوراتهم ومرئياتهم لمواجهة العجز المرتقب في الميزانية العامة للبلاد ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والتي يأتي في مقدمتها خفض المصروفات الحكومية وايجاد موارد بديلة للدخل غير الاعتماد الكلي على الايراد النفطي وتابع الجبري: «اليوم في ظل انخفاض اسعار النفط هناك بالفعل مشاكل حقيقية يعيشها الاقتصاد الكويتي ويجب ان نكون صريحين مع المواطنين فقد استبعد ممثلو صندوق النقد الدولي ان تشهد اسعار النفط ارتفاعا على المدى القريب مع توقعهم ارتفاعها لاحقا في السنوات المقبلة».

يحسم مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الإجراءات المتعلقة بالمستفيدين من الحيازات الزراعية في منطقة الوفرة ـ الذين خضعوا لسحب الحيازات الخاصة بهم ـ بعد تثبيت مسار المرحلة الأولى من مشروع السكك الحديد الخليجية.وأوضحت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحيازات الزراعية في الوفرة التي يمر بها مسار مشروع السكك الحديد الخليجية تقع خارج حد التنظيم ويطبق عليها قانون أملاك الدولة رقم 105/1980 والتعديلات التي أدخلت على اللائحة التنفيذية. واستطردت: تنص عقود أملاك الدولة مع المستفيدين من هذه الحيازات على أنه في حالة وجود منفعة عامة من حق الدولة إلغاء هذه العقود و«التعويض عن المنشآت القائمة والمزروعات فقط ولا تعويض عن الأرض لأنهم لا يملكون «العين» ويجوز منحهم مواقع بديلة»، وهو ليس شرطا وليس لزاما على الحكومة. وردا على سؤال حول قرار المجلس البلدي الذي ينص على تعويضهم بقسائم بديلة واعتراض وزير البلدية، أجابت المصادر: الاعتراض لا يلغي القرار، وبحسب القانون إذا أصر المجلس البلدي على قراره يفصل مجلس الوزراء في الأمر وتظل جميع بنود قرار المجلس الأخرى سارية.وسألت «الأنباء» عن تعويض المستفيدين بمواقع بديلة أسوة بقرارات حكومية مشابهة، أجابت: بحسب السوابق فإن قرارا سيتخذ ـ وفق ضوابط ـ من منطلق ان المستفيدين من حيازات الوفرة الزراعية وعددها 41 حيازة اسهموا مساهمة إيجابية وبشكل كبير في تأمين توافر الإنتاج المحلي من الخضار والفواكه بأسعار معقولة وحافظت على توازن السوق، الى جانب ان الحكومة من واجبها ومسؤوليتها توفير المواقع البديلة لضمان الحياة الكريمة لهؤلاء المواطنين الذين اسهموا فعليا في دعم الإنتاج المحلي.وعن الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الآلية، أجابت: وزارة المالية، الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وزارة المواصلات، والبلدية.

فيما أكد السفير السعودي لدى البلاد د. عبدالعزيز الفايز أن علاقات بلاده بالكويت تاريخية واستراتيجية، لا تؤثر فيها الأزمات والمحن التي تمر بها المنطقة حالياً، بل تزيدها تماسكاً، قال لـ القبس إن التدخلات الإيرانية في دول مجلس التعاون الخليجي «معروفة وواضحة، وهي جزء من مخطط إيراني للهيمنة على المنطقة».وكشف الفايز أن هذا التدخل لا يشمل دول الخليج فقط، وإنما يطول دولاً عربية شقيقة أخرى بدت فيها التدخلات الإيرانية واضحة. وتابع أن السعودية والكويت تربطهما مصالح مشتركة في المنطقة وعضوية في منظمات إقليمية ودولية عديدة، إضافة إلى الانتماء العربي والإسلامي والرؤية المشتركة لكثير من القضايا الراهنة.

رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مقترحات صندوق النقد الدولي بشأن فرض الضريبة على المواطن، وإلغاء مختلف الدعوم عن الخدمات التي تقدمها الدولة؛ لمعالجة اختلالات الاقتصاد المحلي وسد عجز الموازنة العامة للدولة.وأوضح مقرر اللجنة محمد الجبري أن النواب رفضوا أي حل من شأنه المساس بالمواطن مع طرح بدائل للمعالجة.

تراجعت نسبة العمالة الوطنية في القطاعين الخاص والعام إلى 16 في المئة مقارنة بإجمالي العمالة في الكويت خلال عام 2014.وكشفت إحصائية أعدتها وزارة الشؤون، حصلت القبس على نسخة منها، أن معدلات البطالة في 2014 بلغت 10.4 في المئة، وهي الأعلى منذ 2003.وأوضحت الإحصائية أن نسبة العمالة الوافدة في القطاع الحكومي مقارنة بالعمالة الوطنية بلغت أدنى مستوياتها، أما في القطاع الخاص فبلغت نسبة العمالة الكويتية أدنى مستوياتها في العام الماضي.

أكدت الوكيلة المساعدة للشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية شيخة العدواني أن الوزارة لن تعتد بأي إجازة مرضية تقدَّم من الموظفين خلال الأيام الثلاثة السابقة أو اللاحقة لإجازة «الأضحى»، غير معتمدة رسمياً من وزارة الصحة.وفي تصريح لـ«الجريدة»، ناشدت العدواني «الصحة» عدم اعتماد أي «مَرضية» غير مستحقة خلال تلك الفترة حتى لا يتأثر سير العمل، لافتة إلى أن كثرة الإجازات خلال الأيام السابقة أو اللاحقة للعطل الرسمية تؤدي إلى خلل كبير في سير العمل، لاسيما في الإدارات الرئيسية بمجمع الوزارات.

كشف المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالوكالة محمد العجمي أن الهيئة بصدد توزيع 52 قسيمة في صبحان، و1056 قسيمة في الشدادية تركز على الصناعات الجادة والثقيلة، وذلك بعد انتهاء تخصيص أراضيها، مبيناً أن الشدادية ستحتوي على مشروع «التكنولوجي بارك»، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة.وقال العجمي، على هامش حفل تسلم الهيئة محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بمنطقة الوفرة من لجنة متابعة القرارات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء، إن «هيئة الصناعة» تستخدم إيراداتها السنوية التي تتجاوز 50 مليون دينار في تطوير مشاريعها، فضلاً عن الأراضي الصناعية كالشدادية وصبحان، موضحاً أن منطقة «النعايم» تظل رهن الإمكانات نظراً لحاجتها إلى 160 مليون دينار لتطويرها.وعن قرار رفع إيجارات القسائم الصناعية وصداه لدى الصناعيين، أوضح أن ذلك القانون أقر رسمياً من مجلس الوزراء، مؤكداً أن «الصناعيين استقبلوه بصدر رحب مؤازرين فكرته التي تصب في مصلحة الاقتصاد المحلي ودعمه، كما أكدوا للهيئة استعدادهم للالتزام به».

كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أن موضوع صرف المستحقات المالية عن الساعات الإضافية للفصلين الدراسيين الثاني والصيفي الماضيين والخاصة بأعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، سيتم عرضه على جلسة مجلس الوزراء اليوم ضمن بند ما يستجد من أعمال لمناقشته وإيجاد حل لآلية الصرف.وقال العيسى لـ«الجريدة» إن الجلسة لن تشهد طرح أي مرسوم لصرف تلك المستحقات، لافتاً إلى أن آلية الصرف ستكون وفق القوانين واللوائح الخاصة بعمليات الصرف، ونقل المستحقات المالية من باب الى آخر.

أكدت جامعة الكويت ان اللجنة الأمنية للانتخابات الطلابية رفعت تقريراً مفصلاً إلى الإدارة الجامعية حول الأحداث التي زامنت انتخابات جمعية كلية التربية الخميس الماضي.وأوضح رئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات العلمية محمد العجيان في تصريح صحافي أمس الحرص على تطبيق اللوائح والقوانين ورفع جميع التقارير الى المسؤولين في الجامعة لاتخاذ جميع الاجراءات ضد المخالفين.وقال العجيان: ما حدث الخميس الماضي أعمال فردية لا يمكن تعميمها على جميع الطلبة ولقد تم رصد اسماء المخالفين ورفع تقرير بهم إلى الادارة الجامعية لمحاسبتهم.من جانب اخر اعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تشديد اجراءاتها ضد أي شكل من أشكال القبلية والطائفية في انتخابات اتحاد الطلبة لديها والتي ستقام في الأول من اكتوبر المقبل.وأكد مصدر في الهيئة انه لن يتم السماح لأي اعلانات طائفية أو قبلية داخل أسوار الكليات أو خارجها وانه سيتم التعامل بحزم مع أي طالب يقوم بممارسات مخالفة للنظم واللوائح بالاضافة الى التعامل مع أي طلبة يتأكد اجراؤهم انتخابات فرعية لخوض الانتخابات الرئيسة في الهيئة في اجراء قد يصل إلى بطلان الانتخابات أو فصل الطلبة المتورطين.في السياق ذاته، تباينت ردود الأفعال النيابية بشأن التلويح بتعليق الانتخابات الطلابية، فقد استغرب النائب راكان النصف التلويح بتعليق الانتخابات الطلابية في الجامعة، محملاً الإدارة الجامعية مسؤولة التقاعس في مواجهة العنف الطلابي على مدى السنوات الماضية.وقال النصف: إن الجهات القانونية التي تدرس تعليق الانتخابات كان حري بها تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين الذين يثيرون الفوضى بدلاً من حرمان الطلبة من حق المشاركة الديموقراطية ولذلك يجب ايجاد سبل ناجعة للحد من المشاجرات والنعرات بجميع مسمياتها بدلا من التلويح بتعليق الانتخابات.من جهته، أيد النائب د. عبدالرحمن الجيران تعليق الانتخابات قائلا نشد على يد الوزير فيما ذهب اليه لمنع الانحدار المتوالي بمنظومة التعليم لوجود معطيات عدة تحتم هذا الاجراء ومنها وجود دخلاء خارج الجامعة لدعم قوائم معينة، وكذلك الخطاب الطائفي والفئوي، وايضا تأخر جامعة الكويت بالتصنيف العالمي، والى حين تلافي تلك السلبيات فلا مانع من التعليق للصالح العام.

مع اقتراب دخول قانون التأمين الصحي للمتقاعدين الى نطاق الخدمة، اكدت مصادر قانونية في وزارة الصحة ان وثيقة التأمين الصحي لا تغطي النفقات الطبية المباشرة وغير المباشرة عن علاج امراض نقص المناعة المكتسبة AIDS / HIV والامراض المرتبطة به، بالاضافة الى الامراض السارية TB والالتهاب الكبدي الوبائي او اي امراض معدية او اوبئة تختص وزارة الصحة بعلاجها.كما شملت الادمان على الكحول او المخدرات وسوء استعمال العقاقير واستخدام المذيبة او اللاصقة واي اضطرابات ناتجة عنها، وكذلك الامراض الوراثية والشروع في الانتحار والجراحات التجميلية ما لم يكن لعلاج تشوه ناتج عن حادث مشمول بالتغطية التأمينية.وقالت مصادر لـ النهار انه يحظر على مقدمي الخدمات الصحية للمتقاعدين تحصيل اي مبالغ من المؤمن عليهم مقابل الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين وانما يقومون بتحصيلها من شركات التأمين، مشيرة في الوقت نفسه الى التزام المؤمن عليه بسداد قيمة الخدمات الصحية المقدمة له في حال تقديمه معلومات غير صحيحة. ولفتت المصادر الى انه يعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة او استعمل بطاقات التأمين الصحي من دون وجه حق بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

مع بداية العد التنازلي لموعد عيد الأضحى المبارك تعرف أسواق الغنم إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين ممن يفضلون اقتناء أضحية العيد قبل أن تطال أسعارها عنان السماء مع قرب المناسبة، حيث شهدت معظم الأسواق حركة غير عادية وارتفاع العرض بمبالغ بعيدة عن متناول الكثير من المواطنين خصوصا مع تدني القدرة الشرائية ووجود مستلزمات اجتماعية أخرى ضرورية ما يفضل معه الكثير من المواطنين وخاصة من المغلوب على أمرهم الأيام الأخيرة على أمل أن تنخفض أسعار الأضاحي.النهار خلال جولتها في سوق الاغنام رصدت أسعار الأضاحي حيث تراوح سعر الخروف العربي من 120 إلى 180 ديناراً بينما تجاوز المهجن 100 دينار ، فيما وصل الاسترالي إلى 60 ديناراً.وقد أجمع المواطنون في تصريحاتهم لـ النهار أن هناك ارتفاعا غير مبرر في أسعار الاضاحي وبنسب عالية جدا وسط توقعات باستمرار ارتفاعها بحلول العيد.وأكدوا أن هذا العام تعتبر زيادة الاسعار غير اعتيادية حيث شهدت جنونا في اسعار الاضاحي التي لا يستطيع المواطن ذو الدخل المحدود ان يتحملها نظرا للمبالغة فيها خصوصا ان في هذا الوقت يزداد الطلب على الاضاحي وبأي سعر يجده المواطن سوف يقبل به نظرا لحاجته للأضحية.فيما أشار الباعة أن أسباب المشكلة ترجع إلى ارتفاع أسعار الأعلاف من ناحية وغلاء أسعار الأغنام من البلدان المصدرة فضلا عن عدم كفاية الكميات المستوردة من الأغنام لاحتياجات السوق المحلي.. وتفاصيل أخرى في السياق التالي:في البداية أكد عيسى أحمد أن أسعار الأضاحي خيالية، منوها إلى أن من يتجول في سوق الأغنام يلاحظ غياب الرقابة على الأسعار، لاسيما اختلاف الأسعار من تاجر لآخر لنفس النوع ما يحثنا على طرح عدة تساؤلات وأولها أين دور أجهزة الدولة في متابعة ومراقبة الأسعار وضبطها؟.وأضاف أحمد إن رغبتنا في أداء الشعائر الدينية اصطدمت بجشع بعض التجار واستغلالهم للمناسبات الدينية ليتلاعبوا بالأسعار حسب أهوائهم. مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تكثيف الرقابة في هذه الأيام الفضيلة لضبط كل من تسول له نفسه القيام بالغش، مؤكدا ضرورة إيجاد لجان متابعة ومراقبة دائمة في الأسواق على مدار الساعة، وذلك لتبقى الأسعار في الحد المعقول وفي متناول الجميع.أسعار الأعلاف أما محمد العتيبي فرأى أن هناك الكثير من التجار يبالغ في أسعار الأغنام عازيا ذلك إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والنقل، مؤكدا ان الكثير من التجار يحتكر الأضاحي من أجل عرضها يوم الوقفة ويوم العيد طمعا بأسعار مرتفعة جدا ما تسبب في زيادة أسعارها في الأيام السابقة.وأضاف أنه يفضل الاغنام العربية خصوصا المحلية، منوها إلى ان أسعار الاضاحي تشهد هذا العام ارتفاعا غير مسبوق، مؤكدا في الوقت ذاته أنه خلال الاعوام الخمسة الماضية نشتري أضحيتين وربما ثلاث بنفس سعر أضحية اليوم، لاسيما أن كل بائع أغنام يضع سعرا خاصا من قبله وسط اتفاق من بعض العمالة الوافدة على سعر معين لا تنزل الاسعار دونه.أما أم عبد الله فأصرت على أن تدخل إلى المحصار بنفسها لتتفحص بعض الخراف العربية الموجودة قبل ان تستقر على أحدها نظير 150 دينارا دفعتها للبائع وهي تؤكد أن أسعار هذا العام تشهد ارتفاعات كبيرة لا تعرف لها سببا.

اقترح النائب نبيل الفضل، قانوناً لتجريم الجماعات الإرهابية، يقضي بتسمية جماعة الإخوان المسلمين و«حزب الله» وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» وجماعة بوكو حرام وتنظيم القاعدة وجماعة أبو سياف وتنظيم جبهة النصرة، وكل من صنف دولياً أو إقليمياً أو محلياً من ضمن قوائم الإرهاب بأنها إرهابية، على أن ينطبق هذا الحكم على المؤسسين والمنخرطين والداعمين والداعين للاشتراك فيها.وتضمن المقترح منح الحكومة «الحق في عدم اعتبار أي تجمع أو تنظيم أو منظمة أو حزب ما إرهابياً وفق ما تقتضيه مصلحة الدولة ورؤيتها».ونص المقترح على إيقاع عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة لكل من أنشأ أو نظّم تجمعاً أو تنظيماً أو حزباً أو منظمة ألحق بها وفق أحكام هذا القانون صفة الإرهاب، أو انتسب إليها أو موّلها أو دعا إلى الانضمام إليها أو الترويج لها.

في حين تبرأت جميع القوى الطلابية في جامعة الكويت من ممارسة العنف والقبلية اثناء انتخابات الروابط والجمعيات، وشددت على أنه «لا أحد يملك صلاحية حل اتحاد طلبة الكويت فرع الجامعة كونه الممثل الشرعي للطلبة ويستمد قوته منهم»، دخل النواب على الخط، وتباينت مواقفهم من إعلان وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى عن دراسة الجهات القانونية في جامعة الكويت تعليق الانتخابات الطلابية كوسيلة عقابية منعاً لتكرار الأحداث التي صاحبت الانتخابات الأخيرة.وفيما أيد نواب تعليقها، رأى آخرون أن ذلك ليس حلاً، كما ارتأى البعض أن إجراء الانتخابات الجامعية وفق الصوت الواحد هو الحل الأمثل الذي سيحقق العدالة ويضع حداً للمشاجرات والنعرات.وأكد النائب أحمد القضيبي لـ «الراي» أن تعليق الانتخابات الطلابية ليس حلاً منطقياً، وتساءل النائب حمدان العازمي «هل يريدون تكميم أفواه الطلبة»، مردفاً «نحن ضد أي تصرف يثير الحدة بين القوائم الطلابية، لكننا لا نقبل منع اتحادات الطلبة من اجراء انتخابات وفق الأطر القانونية المعمول بها في الجامعة».ورأى النائب عبدالله المعيوف أن الحل لايقاف المشاجرات في انتخابات الجامعة وتفاقم النعرة القبلية والطائفية يكمن في اقرار الصوت الواحد، موضحا لـ «الراي» أنه «لو أقر هذا القانون لما شاهدنا هذه المشاجرات والهوشات والصراعات القبلية والطائفية والفئوية».وقال النائب عبدالله العدواني لـ «الراي» إن تعليق الانتخابات الجامعية ليس حلاً، مطالباً بالوقوف على الأسباب التي أدت إلى تفشي الظواهر التي تعيق العمل الطلابي.وطالب النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران «بتعليق الانتخابات الطلابية إلى حين الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلبة»، مثمناً ما ذهب إليه وزير التربية وزير التعليم العالي لدراسة تعليق الانتخابات الطلابية ومنع الانحدار المتوالي في منظومة التعليم.وقال النائب فارس العتيبي لـ «الراي» إن تعليق الانتخابات ليس علاجاً لما حدث في الانتخابات الاخيرة و«عموماً فإن ما يحدث أو ما حدث انعكاس للمجتمع داخل هذه المؤسسة التعليمية».من جهتها، لم تنفِ القوى الطلابية «الممارسات السيئة قبل أيام»، حيث أكدت ان «المشاهد الاخيرة التي حدثت أثناء فترة الانتخابات لا تمثل القوى الطلابية، وانما هي افعال فردية تجب محاسبة من يقوم بها وليس بتكميم العمل الطلابي»، محذرة من انه في حال تعليق الانتخابات ستكون لهم وقفة جادة، ولن يقبلوا بهذا الامر ابداً.وعلى خلاف ذلك، أيد عدد من طلاب وطالبات جامعة الكويت، تعليق الانتخابات،مشيرين الى ان «تلك الانتخابات قائمة من الاساس على الطائفية والقبلية والعنف»، في حين عارض عدد قليل من الطلبة تلك الرؤية، معتبرين ان «تعليق الانتخابات قمع للحريات وتكميم للأفواه».

استنفرت وزارة الصحة لمواجهة أي احتمال لقدوم مرض الكوليرا الذي ظهر في العراق، حيث اعلنت وكيل الوزارة المساعدة لشؤون الصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان عن جهوزية الوزارة واستعداداتها لمنع وفادة المرض من العراق الى البلاد من خلال اتباع الاجراءات الوقائية كافة.وقالت القطان في تصريح صحافي إن الوزارة خاطبت ادارة الجمارك لمنع دخول الغذاء المنقول مع المسافرين الى الكويت، لافتة إلى أن الوزارة استبقت اعلان منظمة الصحة العالمية وبدأت اتصالاتها، وتنسيقها مع المنظمة لمتابعة وضع المرض في الجمهورية العراقية. وكشفت عن مخاطبة المنافذ لتحويل القادمين من العراق لعيادات الصحة الوقائية الحدودية لفحصهم، مشيرة الى تجهيز المختبرات بمستلزمات الفحوص المخبرية اللازمة للكوليرا.وأكدت القطان أن وزارة الصحة اعادت توزيع التعميم الخاص بالتعامل والتبليغ عن حالات الاسهال، وابلاغ جميع مراكز الصحة الوقائية والرعاية الاولية والمستشفيات بالتعميم قبل اجازة العيد، فضلا عن اعداد بعض الرسائل التوعوية والخاصة بالمرض وطرق انتقاله والوقاية منه، من خلال المكتب الاعلامي بالوزارة، مشيدة بدعم وزير الصحة الدكتورعلي العبيدي على دعمه المتواصل لتذليل كل العقبات من امامهم، وحرصه الشديد على صحة المواطنين.

تبحث الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مع الهيئة العامة لشؤون البيئة ومؤسسة الموانئ حظر صيد الاسماك في المياه الإقليمية الكويتية لمدة سنتين وتعويض الصيادين بنحو 16 مليون دينار, وسط انباء عن توصل الجهات الثلاث الى اتفاق مبدئي على تنفيذ هذا التوجه في مقابل رفض اتحاد الصيادين للفكرة من اساسها مهما بلغت قيمة التعويض.في هذا السياق, أكد نائب رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عبدالحكيم الأحمد وجود توجه لاحياء مقترح قديم جرى بحثه ايام المدير العام السابق لهيئة الزراعة بهدف زيادة المخزون السمكي والحد من الاضرار التي تلحق بالبيئة البحرية.وأوضح الاحمد في تصريح الى “السياسة” ان “وقف الصيد طبق عمليا لنحو ستة اشهر خلال فترة الغزو وساهم بشكل فاعل في زيادة المخزون السمكي وتقليل معدلات التلوث في البيئة البحرية”, مبينا ان رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة بالوكالة فيصل الحساوي الذي عين اخيرا مديرا للهيئة كان يشغل منصب نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية وهو على اطلاع ودراية وخبرة كبيرة بالملف ويدرك اهدافه وأبعاده وأهميته”.في المقابل, رفض رئيس الاتحاد الكويتي للصيادين ظاهر الصويان بشكل مطلق اي اقتراح لحظر الصيد حتى وان كان التعويض مضاعفا للقيمة المقترحة, مبينا ان هذا الاقتراح قدم في مراحل قديمة وسبق لمجلس الوزراء ان أوقفه ورفض تخصيص التعويض.ولفت الصويان في تصريح الى “السياسة”الى ان “حظر الصيد لا يخدم الصيادين ولا البيئة البحرية ولن يزيد من المخزون السمكي الا اذا وافقت كل الدول المطلة على الخليج العربي على حظر الصيد بشكل متزامن”, مؤكدا ان الاقتراح “يصب في مصلحة التجار والمستوردين والشركات الكبرى التي ستتحكم بالكميات المعروضة وزيادة الاسعار على المستهلكين”

غادر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح أمس متوجها الى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الاميركية وذلك لترؤس وفد الكويت في مؤتمر التنمية المستدامة بالامم المتحدة وقمة القادة لمواجهة التطرف العنيف.إلى ذلك, قدم ممثل سمو أمير البلاد سمو الشيخ ناصر المحمد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الاحمد واجب العزاء الى نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لامارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم بوفاة المغفور له الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم, وذلك في قصر زعبيل بمدينة دبي.ونقل سمو الشيخ ناصر المحمد للشيخ محمد بن راشد والاسرة الحاكمة تعازي سمو امير البلاد وسمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد والشعب الكويتي.

رفعت التعديلات التي ادخلت على قانون حماية البيئة غرامة التدخين في الأماكن المغلقة ووسائل النقل العام من 50 دينارا الى ما بين 50 ألفا و200 الف دينار, الأمر الذي طرح علامات استفهام حول صحة التعديلات التي نشرت في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” بعددها الصادر يوم السادس من سبتمبر الجاري من عدمه, ومدى واقعية الغرامة والمبالغة في قيمتها وقدرة المواطنين والمقيمين على دفعها.في هذا السياق, أوضح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للبيئة لـ “السياسة” ان “التعديلات التي جاءت على المادة 56 من القانون رقم 42 لسنة 2015 حظرت التدخين في الاماكن المغلقة وشبه المغلقة ووسائل النقل العام بشكل مطلق وجعلتها ضمن الفقرة الاولى من المادة”, مبينا ان “النص على الحظر في القانون السابق كان في الفقرة الثانية وسبقه في الفقرة الاولى منع وحظر الدعاية والاعلان عن السجائر في اقليم الكويت”.وذكر المصدر ان التعديلات الجديدة وضعت نص الفقرة الاولى مكان الثانية وابقت على العقوبات كما هي من دون تغيير, علما ان القانون السابق ينص على ان عقوبات الفقرة الاولى (الاعلان سابقا) تبدأ من 50 الف دينار وصولا الى 200 الف دينار, في حين حدد عقوبة الفقرة الثانية (حظر التدخين سابقا) بخمسين دينارا فقط”.وبين ان “الوضع القانوني القائم حاليا ينص على ان عقوبة مخالفة حظر التدخين تصل الى 50 الف دينار ومخالفة الدعاية والاعلان 50 دينارا فقط”, مؤكدا ان هيئة البيئة “سترسل طلبا لتصحيح او تعديل العقوبات الخاصة بالمادة 56 لتعيدها كما كانت بحيث تصبح مخالفة التدخين 50 دينارا بدلا من 50 الف دينار”.

الآن - صحف محلية