عبدالمحسن جمال يرفض محاولة البعض التكسب السياسي من خلال الطرح الديني، وينفي عن الشيعة مهاجمة الصحابة، مستشهدا بدفاع الخميني عن السيدة عائشة

«اتقوا الله في وطنكم»
(من كلمة سمو الأمير) 

 
هل يعقل أن تلاقي القضايا الهامشية هذا الزخم الإعلامي الواسع وتصل إلى حد التصادم بين السلطات الثلاث بينما لا تجد القضايا الاستراتيجية والمهمة، سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، سوى اهتمام بسيط؟!
فهبوط البورصة لم يحرك بعض النواب، والوضع المالي العالمي وتأثر الكويت بذلك لم يأبهوا به، والوضع الاقليمي والتهديدات المتبادلة بين الأطراف الدولية وانعكاساتها على البلد اعطاها النواب «الاذن الصمخة» كما نقول في الكويت.
لكن المجلس كله يجمّد والحكومة تهدد ويشل الوضع السياسي في البلد بسبب تجنيس شخص أو دخول آخر إلى البلاد.
بعض النواب انشغلوا بجوانب فردية وجانبية بعدما فشلوا في مناقشة القضايا الأهم وأصبحنا كمن يتناقش في جنس الملائكة هل هم ذكر أم انثى بينما تناسوا اعداءهم المحيطين بهم.
موضوع السيد محمد باقر الفالي الذي مازالت قضيته أمام القضاء، وبالتالي -وحسب الدستور- فانه لا يحق للمجلس مناقشة هذه القضية حتى انتهائها.
فالمادة 163 تنص على أنه «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال الكويت..».
كما أن نص المادة 115 أكثر وضوحاً حين تنص على أنه «لا يجوز لعضو مجلس الأمة ان يتدخل في عمل السلطتين القضائية والتنفيذية».
وهذا يعني ان النواب عليهم أن يتريثوا حتى انتهاء المحكمة الكلية بدرجاتها الثلاث: (الابتدائية والاستئناف والتمييز) من نظر القضية واصدار حكمها النهائي.
أما الواضح من الاستجواب المقدم بهذا الموضوع فهو رئيس الحكومة وليس أي وزير مختص، حيث ان النواب المستجوبين ذهبوا رأساً إلى رئيس الحكومة لاستجوابه ولو توجه كل نائب يريد مساءلة الوزير المختص إلى رئيس الحكومة فان هذا سيكون تجاوزاً للأدوات الدستورية التي أوضحت أولاً التدرج في استخدام الأدوات الدستورية من السؤال والمناقشة العامة ولجان التحقيق ثم أخلت بمحاسبة ذوي الاختصاص من الوزراء.
لذا، فلقد أصبح واضحاً ان المستهدف هو شخص رئيس الحكومة، خصوصاً ان النائب د. وليد الطبطبائي قالها بوضوح وهو مطالبته بدمج رئاسة الحكومة مع ولاية العهد ولعل الإنسان يستطيع ان يكتشف المرء من فلتات لسانه، ومع ان صاحب السمو الأمير قالها أكثر من مرة، وهي حقيقة دستورية ثابتة، ان اختيار وتعيين رئيس الحكومة من صلاحيات سمو الأمير المطلقة.
أما محاولة البعض تغليف الاستجواب بالبعد الديني وتحريك مشاعر الشارع الكويتي بان هدفهم هو حماية صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وعدم التهجم عليهم، فعلى الجميع ان يعرفوا جيداً ان هذا الأمر محسوم بالنسبة للمسلمين الشيعة قبل السنة، وما دعاء الإمام السجاد عليه السلام الذي نشرته في مقالي في عدد 5-11-2008 الا دليل على ذلك وهو الدعاء لاصحاب النبي صلى الله عليه وآله.
وكذلك من المهم الاستماع الى قول النائب السيد حسين القلاف لفضائية سكوب، الذي اوضح موقف المسلمين وحبهم للصحابة.
ومن نافلة القول ايضا التذكير بموقف الامام الراحل السيد الخميني - رحمه الله - الذي انتفض للصحابة وافتى بهدر دم سلمان رشدي لهجومه على السيدة عائشة ام المؤمنين، رضي الله عنها، وعلى بقية الصحابة.
اذاً، علينا هنا توضيح الامر للشعب الكويتي، وهو محاولة البعض التكسب السياسي من خلال الطرح الديني، والا قولوا لي بربكم.
وكما اوضح د. عايد المناع ذلك في قناة سكوب الفضائية وابدى تعجبه لإصرار المستجوبين على ابعاد السيد الفالي مع أن المفترض هو بقاؤه في الكويت حتى يوم المحاكمة فهم، كما يقول د. المناع، اما انهم لا يملكون ادلة ثابتة لادانته، أو انهم يريدون حمايته من المحكمة فطالبوا بابعاده، أو انهم يريدون خلط البعد الديني بالسياسي لدغدغة عواطف الناس.
أما ختام القول، فهو علينا ان نتمسك بتوجيهات صاحب السمو أمير البلاد التي قالها من خلال حرصه على الكويت كوطن، وعلى الكويتيين كمواطنين وعلى بعد نظره، ومن خلال قيادته لهذا الشعب وحبه له.. وتحذيره من مغبة الخروج عن القانون ومس الوحدة الوطنية.
«اتقوا الله في وطنكم واحفظوا
الامانة كما ينبغي واتركوا
التباغض والخصومة..
فطوبى للذين حاسبوا انفسهم قبل ان يحاسَبوا».

د. عبدالمحسن يوسف جمال