نواب البحرين ينسحبون من جلسة اليوم ويشتكون لدى رئيس الوزراء
خليجياحتجاجاً على تغيب الوزراء المتكرر
نوفمبر 18, 2008, منتصف الليل 476 مشاهدات 0
أعرب أعضاء مجلس النواب البحريني اليوم عن احتجاجهم الشديد جراء غياب الوزراء المتكرر عن جلسات المجلس، وذلك بعد انسحاب جماعي من الجلسة، ليقرر رئيسها خليفة الظهراني رفعها.
وقد عاود المجلس عقد جلسته فيما بعد، ودعوا إلى رفع رسالة رسمية لرئيس الوزراء بشأن إعادة النظر في ذلك، ليعاود المجلس تأجيل كافة بنود الجلسة المدرجة على جدول الأعمال للأسبوع القادم.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين إن 'الانسحاب الجماعي للنواب من جلسة اليوم احتجاجاً على تغيب الوزراء أتى للتعبير عن استياء مجلس النواب لعدم حضور الوزراء الموجه إليهم الأسئلة استناداً إلى تفسيرات قانونية حرفية'.
وأشار إلى أن 'تغيب الوزراء عن الجلسات قد تكرر أكثر من مرة، وخصوصاً عند مناقشة البند المتعلق بأسئلة النواب الموجهة إليهم، ولاسيما أن الأسئلة لا تتعلق بمصالح خاصة وإنما تتعلق بمصالح المواطنين'.
وأوضح أن 'تغيب الوزراء عن حضور جلسات مجلس النواب يعتبر انتهاكاً للعرف البرلماني الذي جرى العمل عليه لمدة ست سنوات (منذ بداية مجلس النواب في العام 2002 وحتى 2008)، كما يعد انتهاكاً للعرف البرلماني العالمي في هذا الشأن، وخصوصاً في الدول العريقة ديمقراطياً، وهو ما يسيء للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتترتب عليه آثار سلبية على الحركة التشريعية بالبحرين وعلى مصالح المواطنين'.
وقد عاود المجلس عقد جلسته فيما بعد، ودعوا إلى رفع رسالة رسمية لرئيس الوزراء بشأن إعادة النظر في ذلك، ليعاود المجلس تأجيل كافة بنود الجلسة المدرجة على جدول الأعمال للأسبوع القادم.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب غانم البوعينين إن 'الانسحاب الجماعي للنواب من جلسة اليوم احتجاجاً على تغيب الوزراء أتى للتعبير عن استياء مجلس النواب لعدم حضور الوزراء الموجه إليهم الأسئلة استناداً إلى تفسيرات قانونية حرفية'.
وأشار إلى أن 'تغيب الوزراء عن الجلسات قد تكرر أكثر من مرة، وخصوصاً عند مناقشة البند المتعلق بأسئلة النواب الموجهة إليهم، ولاسيما أن الأسئلة لا تتعلق بمصالح خاصة وإنما تتعلق بمصالح المواطنين'.
وأوضح أن 'تغيب الوزراء عن حضور جلسات مجلس النواب يعتبر انتهاكاً للعرف البرلماني الذي جرى العمل عليه لمدة ست سنوات (منذ بداية مجلس النواب في العام 2002 وحتى 2008)، كما يعد انتهاكاً للعرف البرلماني العالمي في هذا الشأن، وخصوصاً في الدول العريقة ديمقراطياً، وهو ما يسيء للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتترتب عليه آثار سلبية على الحركة التشريعية بالبحرين وعلى مصالح المواطنين'.
الآن: خليل بوهزاع
تعليقات