الشعبي: لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء بمنأى عن المساءلة الدستورية

محليات وبرلمان

دستور 1962 خط أحمر مستقر في الضمير الوطني غير قابل للتجاوزات

2036 مشاهدات 0


أصدرت كتلة العمل الشعبي بيانا أكدت فيه حق النائب الكامل في ممارسة مسؤلياته الدستورية واعتبرت انه من غير الجائز ان يكون رئيس الوزراء بمنأى عن المساءلة الدستورية ومحصنا ضد آلياتها وأبدت الكتلة قلقها من الدعوات التي تنادي بحل مجلس الامة حلا غير دستوريا وحذرت من خطورة الاقدام على هذه الخطوة لما سيترتب عليها من عواقب وخيمة مضرة بأمن البلد واستقراراها وفي ما يلي نص البيان:

إن رقابة الأمة عبر نوابها المنتخبين على أعمال السلطة التنفيذية وقراراتها، وسلطتها التشريعية المبينة في الدستور لإقرار القوانين، إنما هي حقوق ديمقراطية أصيلة، وأدوات وآليات مقررة في أي نظام ديمقراطي لا يجوز الانتقاص منها، ولا الحجر عليها، شأنها في ذلك شأن الحقوق والحريات العامة والشخصية التي كفلها الدستور، وهي تمثل في مجموعها الشكل المقرر لممارسة الأمة سيادتها بوصفها مصدر السلطات جميعا.
ولقد نص الدستور في الفقرة الأولى من المادة مئة على أنه 'لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم'، وهو حق متاح لكل نائب منتخب يمثل الأمة في إطار مسؤولياته الدستورية، ولقد لاحظنا مع الأسف كله أن هناك محاولات متكررة في السنوات الأخير للتعامل مع كل استجواب يتم تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء على أنه يمثل أزمة تشل البلاد، ويجري استغلالها لإطلاق دعوات مشبوهة للارتداد عن النظام الديمقراطي ونقض الدستور والانقلاب عليه.
إن ' كتلة العمل الشعبي' إذ تؤكد الحق الكامل لنواب الأمة في ممارسة مسؤلياتهم الدستورية، فإنها تؤكد في الوقت ذاته على أن هنالك حقوق مكفولة دستوريا لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء للرد على الاستجوابات المقدمة اليهم للدفاع عن قراراتهم وتوضيح مواقفهم وبيان سياساتهم والرد على ما أثير ضدهم, ولا يجوز أن يكون رئيس مجلس الوزراء او أي من الوزراء بمنأى عن المساءلة الدستورية ومحصنا ضد آلياتها من سؤال او استجواب او تحقيق برلماني.


وأما ما يثار في شأن استقالة الحكومة او حل مجلس الأمة كخيارات مطروحة, فنحن في كتلة العمل الشعبي نرى ان استقالة الحكومة أمر يخصها, وأما حل مجلس الأمة فهو حق مقرر لصاحب السمو الأمير في إطار رسمه الدستور في المادتين 102 و 107, وما يتطلبه هذا بأن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل, على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى, واذا حل المجلس وجب اجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية, ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في اعماله الى ان ينتخب رئيس المجلس الجديد.


ولكن المؤسف والمقلق في آن واحد معا أن أصحاب المصالح والنفوذ المتضررين من نظام الحكم الدستوري أخذوا يستغلون ما حدث ويطلقون الدعوات المشبوهة لحل مجلس الأمة خارج إطار ما هو مقرر دستوريا, وهي دعوات للانقلاب على الدستور من شأنها خلق أوضاع فاقدة للشرعية الدستورية, وستترتب عليها عواقب وخيمة مضرة بأمن البلاد ومخلة باستقرارها, وستفتح الأبواب على مصراعيها مثلما حدث في مرتين سابقتين لنهب المال العام وللتلاعب بمقدرات البلاد وتفشي الفساد واستغلال النفوذ و تقييد الحريات وانتهاك حقوق الإفراد والانفراد بالسلطة والقرار بعيدا عن الرقابة الشعبية.. وقد دفعت الكويت في الحالتين السابقتين ثمنا باهظا وواجهت تحديات خطرة وتعرضت لمحن ومآس وأزمات جراء السير في طريق الانقلاب على الدستور، والذي كان طريقا مسدودا في الحالتين، حيث أثبت شعبنا الكويتي بالملموس بالمواقف التاريخية المشهودة أن دستور 1962 خط أحمر مستقر في الضمير الوطني غير قابل لتجاوزات المتجاوزين عليه ومحاولات العابثين به، كما أوضحت التجارب والخبرات أن الدستور هو مرجع الشرعية الأول ومصدرها الأساس، وهو ضمان الوحدة الوطنية الراسخة للشعب الكويتي الواحد .

كتلة العمل الشعبي

الثلاثاء 18 من نوفمبر 2008

الآن: المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك