أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الإعدام لـ 7 في تفجير «الصادق» ومفاجآت بـ «العبدلي»..«البدون» لن يحجوا هذا العام.. رواتب القطاع الخاص تتراجع على خطى النفط.. فرص استثمارية للمواطنين عبر السندات.. الأسد بعد الدعم الروسي: لا حل قبل هزم الإرهاب.. مليون ريال لكل «شهيد» في حادثة الحرم

حدثان مهمان شهدهما قصر العدل في جلستين برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج أمس وهما صدور الحكم الابتدائي في قضية التفجير الإرهابي لمسجد الإمام الصادق، وبدء جلسات محاكمة خلية العبدلي وسط متابعة إقليمية ودولية لسير المحاكمة. ففي قضية تفجير مسجد الصادق قضت الدائرة الرابعة الجزائية بإعدام 7 من المتهمين وتبرئة 14 وحبس 8 بأحكام تتراوح بين سنتين و15 سنة.وعقب صدور الحكم صرح المحامي علي العلي لـ «الأنباء» بأن هذا الحكم انتصار لأهالي شهداء وضحايا مسجد الإمام الصادق، مؤكدا أن الحكم يعد رادعا للمتطرفين الذين يسعون لزرع الفتن والإرهاب في هذا البلد. وأضاف العلي أن المتهمين انتموا إلى فكر وتنظيم شيطاني يتبنى مبادئ وأفكارا ما أنزل الله بها من سلطان، فكان اعتداؤهم على الأبرياء السجد الركع في بيت من بيوت الله، وتمكنوا بذلك الفعل الشيطاني من قتل الأبرياء فلم يرحموا شيخا ولا شابا ولا طفلا. وعلى صعيد خلية العبدلي شهدت الجلسة الأولى عدة مفاجآت أبرزها زعم المتهم الأول أن جميع الأسلحة قديمة منذ الغزو، وقد أوكل إليه تخزينها الشيخ عذبي الفهد على حد قوله حيث كان يعمل معه في مقاومة الاحتلال العراقي.هذا، وأمر القاضي بإخراج القوات الخاصة الملثمين من قاعة المحكمة لتوفير أجواء مريحة للمتهمين الذين ادعوا أنهم تعرضوا للتعذيب خلال التحقيقات معهم.

حسمت وزارة المالية خيارها في تمويل العجز في الميزانية، اذ قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح: ان الرأي استقر على إصدار سندات بالدينار الكويتي قبل نهاية العام الحاليوذكر الوزير أن الكويت لديها تشريع متعلق بإصدار السندات والصكوك ولا حاجة لإصدار قوانين جديدة تتعلق بهذا الشأن، موضحا أن بنك الكويت المركزي لديه مساحة كافية لإصدار السندات والصكوك.وفي رده عن سؤال لـ «الأنباء» عن الاتجاه لطرح السندات والصكوك للمواطنين قال «إن عملية الطرح ستكون لجميع الفئات من البنوك والمواطنين، حيث ستقوم البنوك بتنظيمها».وأشار إلى أن الاقتراض من الأسواق الخارجية سيأتي في مرحلة ثانية جار إعداد الدراسات لها، على أن يتم تحديد عملات هذه الإصدارات حسب هذه الدراسات.وأضاف الصالح أنه في حال استقرار سعر برميل النفط الكويتي عند 45 دولارا فإن العجز في الميزانية العامة سيبلغ ٨ مليارات دينار، موضحا أن سعر التعادل للميزانية عند 73 دولارا للبرميل وفقا للميزانية التقديرية.وفي سؤال آخر حول معيار تصنيف الشرائح التي ستطبق في نظام الدعم، قال الوزير إن منظومة ترشيد الدعم وفق الشرائح ستطبق على قطاع الكهرباء حصرا دون أي سلع اخرى.وأشار الصالح إلى التجهيزات التي تجرى حاليا للإعلان عن الشركة الاجنبية الثالثة الأسبوع المقبل بعد شركتي (HUAWEI وIBM) التي ستعمل بالكويت بنسبة تملك 100% ضمن قانون الاستثمار الأجنبي الجديد.

للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع قام وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى بزيارة لمنطقة الجهراء التعليمية صباح أمس، وتفقد قسم شؤون الطلبة، وتجمع المراجعون من حوله عارضين همومهم ومشكلاتهم، وحول ذلك قال العيسى «إن العمل لايزال غير منظم في منطقة الجهراء التعليمية ولايزال الازدحام قائما»، مضيفا «ربما ذلك بسبب كثرة المراجعين ولكن آلية العمل تحتاج إلى تنظيم أكثر».وعن رفض مديرات المدارس في مناطق العاصمة والفروانية تسجيل الطالبات «البدون»، قال «مو من حقهم يرفضون وسوف أقوم بإبلاغ الوكيلة المساعدة المختصة لإجراء اللازم وهم ينتظرون قرارا رسميا فقط وليس شفويا وسوف نعالج الأمر مع الوكيلة».وكان الوزير العيسى جال على عدد من مدارس الجهراء قبل زيارة للمنطقة، وقال إن الجولة كانت في مدارس منطقة الجهراء التعليمية المعروفة بكثافتها الطلابية، وزيارتنا للاطلاع على مدى استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد، مبينا انه رغم تأخر عقد التكييف في منطقة الجهراء فإن إدارة المنطقة والإدارات المدرسية قامت بتجهيز المدارس، حيث لم يجد أي نواقص في المدارس التي شملتها زيارته.وبين أن هناك 5 مدارس في المنطقة مغلقة لكونها آيلة للسقوط، وغير صالحة للعمل وفق تقارير وزارة الأشغال وشركات متخصصة، ولا يمكن التضحية بأبنائنا في مدارس آيلة للسقوط، لافتا الى ان هذه المدارس ستدرج ضمن خطة الهدم وإعادة البناء.ولفت العيسى إلى إغلاق فصول «الصاج» في جميع المدارس، حتى ولو زادت الكثافة الطلابية في الفصول لا مشكلة من ذلك.ونفى وجود أزمة او إغلاق للشعب الدراسية في جامعة الكويت مثلما هو موجود في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لافتا إلى أن أعضاء هيئة التدريس أعلنوا الإضراب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لأن جمعية أعضاء هيئة التدريس في التطبيقي أعلنوا الاضطراب بسبب عدم حصولهم على مكافآت الفصل السابق، نظرا لعدم توافر ميزانية، مبينا أنه التقى أمس مدير الهيئة د.احمد الأثري وتم الاتفاق على فتح باب الانتداب بأسرع وقت ممكن.وحول أزمة مواقف السيارات التي يواجهها طلبة الجامعة قال: هذه الأزمة موجودة في كيفان ونحاول إيجاد حل لها بالاتفاق مع بلدية الكويت ووزارتي الداخلية والأشغال.وحول خطة تطوير التعليم التي عرضتها الوزارة على مجلس الوزراء اول من أمس، قال العيسى: تناولنا تطوير المناهج والمعلم والبيئة المدرسية والسياسات التعليمية، وكانت ردود الأفعال حولها مريحة جدا، لافتا الى ان تطبيق الخطة يحتاج الى 4 سنوات لتلمس نتائجها، لافتا الى ان المجلس سجل بعض الملاحظات على الخطة تم الأخذ بها من قبله.

أعلن نائب المدير العام لشؤون الشباب في الهيئة العامة للشباب والرياضة د. حمود فليطح ان استاد جابر سيشهد افتتاح خليجي 23، في 23 من ديسمبر المقبل، مؤكدا ان هذا الصرح الرياضي الكبير سيستضيف بعض خبراء اللعبة، خاصة ان هناك مليون دينار قد خصص لحفل الافتتاح الذي سيكون مبسطا، بناء على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي ينص على اختصار مدة الاحتفال في أي افتتاح كروي.وقال فليطح في تصريح لــ القبس «ان لجنة الفيفا زارت استاد جابر قبل عام، واشادت بهذا الصرح الرياضي العملاق، ومنحته 9 من 10 نقاط في التصنيف الدولي لاستادات الكرة في العالم، ومن المرجح ان يحصل الاستاد على العلامة الكاملة بعد التعديلات الأخيرة، واعمال الصيانة الأخيرة»، مؤكدا ان افتتاح خليجي 23 سيكون موعدا لازاحة الستار عن أحد أهم المعالم الرياضية الراقية التي نفخر بها في الكويت.

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، بفرض عقوبات على مجموعة بن لادن للبناء، المكلفة بأعمال توسيع الحرم المكي، وذلك بعد حادث سقوط رافعة خلّف أكثر من مئة قتيل.فقد أمر «بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية (..) وإيقاف تصنيفها، ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة».

دعت محكمة الجنايات، برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج في جلسة النطق بالحكم في قضية «الصادق» أمس، الحكومة إلى بسط رقابتها بحزم على المناهج العلمية والمواد الخصبة التي يتناولها بعض الخطباء على المنابر.وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إنها في هذا المقام «إثر خطورة هذا الفكر وعنفه اللاإنساني، وإزاء ما تفحصته من وقائع الدعوى، تجد لزاماً عليها أن تهيب بالسلطة التنفيذية بسط رقابتها بحزم على المناهج التعليمية، وتلك المواد الخصبة التي يتناولها بعض الخطباء على المنابر حتى تقوض الشاذ منها من مصدره وتجفف منبعه، حفاظاً على ما اتسم به الإسلام من اعتدال ووسطية وحماية للنشء من خطر الغلو ومرض التشدد». وأكدت أن «مواجهة هذا الفكر لا تكون بإعمال مواد القانون والإيقاع بأشدها على الجناة فحسب، بل تأتي ضمن سلسلة متكاملة، أهمها تنمية الفكر التوعوي الذي يعد الملاذ الآمن لحفظ النشء والذود عنه من تلقاء نفسه».

فجر المتهم الأول في قضية خلية العبدلي المسلحة مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد للمحكمة أن الأسلحة التي عثرت عليها أجهزة الأمن في مزرعة العبدلي ومنزلي الرميثية وعبدالله المبارك، هي للمقاومة الكويتية وتعود للشيخ عذبي الفهد.وقال المتهم الأول حسن حاجية لمحكمة 'الجنايات' في جلستها الأولى لنظر هذه القضية، أمس، برئاسة وكيلها المستشار محمد الدعيج، إنه في شهر مارس 1991 'طلب مني الشيخ عذبي الفهد الاحتفاظ بالاسلحة وقمت بعدها بتخبئتها، ومن ثم التقيته عام 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين، وسألته عن الأسلحة لانتفاء الحاجة الآن إليها فكان رده لي أنه عليّ أن أحتفظ بالأسلحة، فوضعتها في المزرعة، ثم في الشاليه، وبعدها في منطقة عبدالله المبارك، وقمت ببناء أماكن أسمنتية مخصصة لها وتخزينها، وتخزين الأسلحة كان بناء على طلب الشيخ عذبي الفهد'.بدورها، واجهت المحكمة برئاسة المستشار الدعيج المتهمين الـ 23 المحبوسين على ذمة قضية خلية العبدلي المسلحة بالتهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني، لكنهم أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، كما أنكروا تهم حيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمفرقعات، والأسلحة المضبوطة كافة، كما أنكر عدد من المتهمين تهمة دعوة المواطنين إلى الانضمام إلى حزب الله اللبناني الذي يهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.وأجمع المتهمون الـ 23 أمام المحكمة على تعرضهم للضرب والتعذيب من قبل رجال الأمن، وللاعتداءات البدنية والنفسية والتهديد بإلحاق الأذى بأسرهم، وأكد المتهم زهير محميد للمحكمة بانه تعرض للاعتداء من قبل رجال الأمن، رغم أنه أكبر المتهمين سناً، وأنه وقع عدة مرات من الصعق بالكهرباء التي استخدمت ضده وتم نقله إلى المستشفى العسكري.وقال المتهم محمد الحسيني إنه يحمل لقب 'سيد' ويرتدي عمامة، وتم إلقاء القبض عليه بطريقة مهينة وأنه تعرض للاعتداء من قبل رجال الأمن، في حين طالب فريق الدفاع عنهم المكون من ثمانية محامين من المحكمة تشكيل لجنة طبية من كلية الطب بجامعة الكويت لفحص المتهمين ومعاينة الإصابات الواقعة منهم، كما طالب الدفاع عن المتهمين بإخضاع المتهمين للتحقيق مجدداً، لأن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم باطلة، وأن الأقوال الصادرة منهم كانت نتيجة الإكراه، وأن هناك متهمين وقعوا على الاعترافات دون أن تكون صادرة منهم، كما طالب أحد المحامين في القضية من المحكمة بإصدار قرار بحظر النشر في القضية حفاظاً على الوحدة الوطنية، ولوقف التشاحن الطائفي على شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام، إلا أن المحكمة لم تستجيب لأي من الطلبات المقدمة من المحامين، وقررت إرجاء نظر القضية إلى جلسة الـ29 من سبتمبر الجاري، ورفضت إخلاء سبيل أي من المتهمين، وقررت المحكمة ندب الطب الشرعي لفحص المتهمين.

مع تأكيد واشنطن عمل موسكو على بناء 'قاعدة جوية متقدمة' في اللاذقية تشمل تشييد مبان مسبقة الصنع وبرج مراقبة جوية متنقل وقطع مدفعية ودبابات وثكنات لعشرات الجنود، جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على دعمه لكفاح حليفه الرئيس السوري بشار الأسد ضد 'العدوان الإرهابي'، مشدداً على أنه سيواصل تقديم مساعدة عسكرية فنية لجيشه.وقال بوتين، خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم عدداً من الجمهوريات السوفياتية السابقة في طاجيكستان، إن الأسد مستعد للعمل مع المعارضة السورية 'السليمة' للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، رافضاً الانتقادات الموجهة لدعمه السلطات السورية 'الشرعية'، ومؤكداً أنه لولا هذا الدعم لكانت أزمة الهجرة التي تهز أوروبا حالياً أكثر حدة.واعتبر بوتين أن 'الأولوية اليوم هي لضرورة توحيد قواتنا ضد الإرهاب والتصدي لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وبدون ذلك من المستحيل تسوية مشكلات أخرى عاجلة مثل مشكلة اللاجئين'، مشيراً إلى أن معظم المهاجرين السوريين الساعين للوصول إلى أوروبا يهربون من المجموعات 'المتطرفة' ولا سيما 'داعش' وليس من قصف الجيش السوري المتواصل.وفي حين جدد دعوته إلى تشكيل ائتلاف واسع ضد 'داعش' يضم سورية والعراق، أبدى الرئيس الروسي القلق من احتمال عودة مواطنين روس قاتلوا مع تنظيم إلى البلاد.تصريحات الأسدإلى ذلك، نقلت وكالة الإعلام الروسية، أمس، عن الأسد قوله، إن 'الحل السياسي غير ممكن في سورية إلا بعد هزيمة الإرهابيين'، مضيفاً أنه 'ينبغي لأوروبا وقف دعم الإرهابيين لحل أزمة اللاجئين'.

بلغت الزيادة الفعلية في رواتب العاملين في الشركات الكويتية للعام الحالي 2015 نسبة 4.7 في المئة وهو معدل أقل من التوقعات التي حددت زيادة بنحو 5.3 في المئة في وقت تشير التوقعات إلى زيادة بنسبة 5.2 في المئة في العام المقبل 2016 أي أقل من توقعات العام الحالي والتي خالفها الواقع متجهًا إلى الانخفاض، وكذلك الحال في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بضغط من تراجع عائدات النفط وهو ما دفع حكومات هذه الدول إلى تقليل الإعانات وخفض الإنفاق على المشروعات الكبرى والتخطيط لفرض ضرائب. وحسب مسح أجرته الشركة الأمريكية العالمية في مجال استشارات الموارد البشرية أيون و شمل 600 شركة عالمية ومجموعة محلية في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، في دراسة هي الأكبر من نوعها في منطقة الخليج، فإن متوسط زيادة الرواتب خليجيًا سيبلغ 5% عام 2016، متراجعاً من 6% عام 2013، و5.5% عام 2014، و5.1% العام الحالي 2015، ورغم ذلك فإن الشركات التي تتّخذ من الكويت مقراً لها حظيت بأعلى التوقّعات في زيادة الرواتب للعام 2016، بنسبة 5.2%، وهي أقل بقليل من توقّعات العام 2015 ونسبتها 5.3%.بينما جاءت الزيادة الفعلية في الرواتب في الكويت للعام الحالي على أرض الواقع بنسبة 4.7%. ورصد المسح علاقة بين تراجع نسب لزيادة الرواتب في الدول الخليجية وبين تراجع مستويات إجمالي الناتج المحلي جرّاء ضعف أسعار النفط عالمياً، مصحوباً بتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وسط المخاوف الأمنية في المنطقة والصراعات بين الاقتصادات الكبرى شأن روسيا والصين. لكن من الواضح أن الوضع ترك أثراً محدوداً نوعاً ما على الشركات، فمعظم أرباب العمل لا يزالون ينوون زيادة رواتب موظّفيهم بمبالغ ملحوظة العام المقبل لكن بنسب أقل من السابق.وقال تقرير الشركة لا يُخفى أنّ تراجع أسعار النفط ترك ارتدادات على المنطقة، إذ اقتصدت الحكومات في إعاناتها، وقلّلت الإنفاق على المشاريع الكبيرة، وبدأت النظر في طرح شكل من أشكال الضرائب.وستؤثّر كل هذه العوامل تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على القطاعات الاقتصادية، وستواصل الضغط على هوامش الربح والتكاليف التشغيلية في المؤسسات. على الرغم من كل ذلك، فإنّ حال دول مجلس التعاون الخليجي أفضل بكثير من حال الدول الأخرى المنتجة للنفط في الشرق الأوسط، وستساهم الزيادة المتوقّعة في الرواتب بتخفيف ضغوطات التضخّم على الموظّفين ريثما تنتعش الأسواق. وتوقّعت الشركات التي تتّخذ من مملكة البحرين مقراً لها أدنى الزيادات على صعيد منطقة الخليج، فبلغت نسبتها 4.7%، أي أعلى بقليل من توقّعات العام الماضي وهي 4.5%.وسجّلت الشركات العاملة في البحرين عام 2015 زيادات فعلية بلغت 4.7%.أمّا الشركات في دولة قطر وسلطنة عمان، فتوقّعت زيادة الرواتب بنسبة 5% عام 2016، أي أقل من التوقعات للعام 2015 التي بلغت 5.2% و5.4% تباعاً، وبلغت الزيادات الفعلية في الرواتب للعام 2015 4.7% و4.6% تباعاً.وتوقّعت الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً زيادة الرواتب بنسبة 5% عام 2016، بزيادة عن توقّعات العام 2015 وهي 4.8%، فيما ترتقب الشركات في المملكة العربية السعودية زيادتها بنسبة 5.1% عام 2016، متراجعة بنسبة 0.3% من 5.4% عام 2015. لكن إذا نظرنا إلى الزيادات الفعلية في الرواتب عام 2015، نرى أنّ دولة الإمارات حقّقت زيادة بنسبة 4.8% بينما سجّلت السعودية أعلى مستوى من زيادات الرواتب الفعلية التي وصلت إلى 5.2% هذا العام. وفي هذا الإطار، قال روبرت ريختر، مدير مسح الرواتب في دول مجلس التعاون الخليجي في شركة أيون هيويت الشرق الأوسط: عادةً ما تأخذ زيادة الرواتب في عين الاعتبار عدداً من العوامل الأخرى التي تتعدّى المناخ الاقتصادي العام، ومنها أداء الشركة، وضرورة زيادة الرواتب عند الترقية، وضرورة الحفاظ على تساوي الرواتب بين الموظّفين من الفئة نفسها.وعموماً قد لا تكون التطلّعات للعام 2016 إيجابية بقدر الأعوام الماضية، غير أنّ خبر توقّع أرباب العمل بزيادة الرواتب بمعدل 5% العام المقبل يجب أن يطمئن الموظّفين، إذ يشير إلى أنّ السوق لا يزال متفائلاً.

أعلنت وزارة الكهرباء أمس الانتهاء من إعداد مسودة قانون إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء والذي اعتبرته ضمن المتطلبات التشريعية المطلوب مناقشتها وإقرارها.وقال الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء د. مشعان العتيبي إن إنشاء مؤسسة عامة للكهرباء والماء من شأنه أن يكسب العمل مرونة أكبر في التعاطي المستقبلي لشبكات الخدمتين.وأضاف: ان حجم الشبكة والتوسع المستقبلي يتطلبان تطوير الجانبين الإداري والمالي لإدارة قطاع الكهرباء والماء كما هو معمول به حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي التي سلكت هذا المسار لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المرفق.وأكد أنه في حال إقرار المشروع ستظل الوزارة قائمة بعملية التخطيط ورسم السياسات العامة إلى جانب عمل المؤسسة الذي سيكون منصباً أكثر على الجانب التشغيلي.

أكد الديوان الملكي السعودي أن تقرير لجنة التحقيق بحادثة الحرم المكي، التي ذهب ضحيتها 111 شخصاً وإصابة 238 آخرين عدم وجود شبهة جنائية، وأوضح أن سبب الحادثة هو تعرض الرافعة لرياح قوية، وهي في وضعية خاطئة.وقال الديوان إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بصرف مليون ريال لكل ذوي شهيد ومصاب إصابة بالغة بحادثة الحرم، و500 ألف ريال لكل مصابين الآخرين، ومنح ذوي المصابين تأشيرات زيارة خاصة.كما أشار التقرير إلى إيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية، ومنعها من المشروعات الجديدة، ومنع أعضائها من السفر، وتكليف وزارة المالية بمراجعة مشاريعها. وأوضح الديوان أن الملك سلمان وجه باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج لحج عام 1437 هـ، ويجب ألا تحول دون المطالبة بالحق الخاص قضائياً.وقالت وكالة الأنباء السعودية ان الملك سلمان اطلع على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث والذي انتهت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية وأن السبب الرئيس للحادث هو تعرض الرافعة لرياح قوية بينما هي في وضعية خاطئة وأن وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسة عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح ومن الخطأ ابقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة عن تلك الرافعة التعليمات الموجودة.وجاء في بيان الديوان الملكي انه نظراً لما أشير إليه حول مسؤولية المقاول مجموعة بن لادن السعودية وتقصيره فقد أصدر خادم الحرمين أمره بمنع سفر جميع أعضاء مجلس إدارة مجموعة بن لادن السعودية والمهندس بكر بن محمد بن لادن وكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة وغيرهم ممن لهم صلة بالمشروع وذلك حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية بهذا الشأن، وإيقاف تصنيف مجموعة بن لادن السعودية ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة، ولا يرفع الإيقاف إلا بعد استكمال التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في هذه الحادثة ويعاد النظر في التصنيف في ضوء ذلك، وبما لا يؤثر على المشاريع الحكومية التي تقوم المجموعة حالياً بتنفيذها، وتكليف وزارة المالية والجهات المعنية بشكل عاجل بمراجعة جميع المشاريع الحكومية الحالية التي تنفذها مجموعة بن لادن السعودية وغيرها، للتأكد من اتباع أنظمة السلامة والحرص على ذلك، واتخاذ ما يلزم وفقاً للأنظمة والتعليمات.

انتهى مشوار المفاوضات في شأن حج غير محددي الجنسية «البدون» بقرار حاسم من الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية بعدم استقبالها لأي جواز سفر موقت صادر للبدون، و بهذا يكون قد أغلق باب المفاوضات التي استمرت لأكثر من أسبوعين بين وزارة الأوقاف الكويتية ووزارتي الحج والخارجية السعوديتين، ولن يصل إلى بيت الله في مكة المكرمة هذا العام من البدون أحد ممن خصصت لهم الكويت والسلطات السعودية عدد 1250 حاجاً.وقال مصدر مطلع لـ «الراي» إن «بعد جهود مضنية ومتابعة خلال الأسبوعين الماضيين وتدخل على أرفع المستويات في التفاوض بين الجانبين الكويتي والسعودي لتسوية تأشيرات الحجاج البدون، جاء الرد الحاسم من قبل السلطات السعودية بعدم استقبالها لأي جوازات موقتة خاصة غير محددي الجنسية وهي الجوازات مادة 17 و بذلك لن يتمكن أي من الحجاج البدون الذين يطمحون للحج هذا العام من الحصول على تأشيرات لدخول المملكة لأداء المناسك».وأضاف المصدر أن المملكة العربية السعودية ومن خلال تطويرها لنظامها الآلي في وزارة الخارجية الخاص بإصدار التأشيرات، في ظل المخاطر المحيطة بالمنطقة اتجهت إلى منع استقبال سفاراتها لأي جوازات سفر موقتة، ومن ضمن هذه الجوازات جوازات مادة 17 التي تصدرها الكويت لغير محددي الجنسية، لافتاً إلى أن الوقت ضيق جداً ولم تتمكن الجهات المعنية في الكويت من التفاوض حول معالجة هذه المشكلة التي لم تطرأ إلا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث منحت وزارة الحج السعودية للكويت عدداً إضافياً للحجاج من غير محددي الجنسية وكانت الأمور تسير في نصابها الصحيح كما هو الحال في كل عام.وأشار المصدر إلى أن وزارة الأوقاف ممثلة في مكتب شؤون الحج ستتوجه إلى الحملات الكويتية بالاعتذار من الحجاج البدون المسجلين لديها كافة، وإعادة مستحقاتهم كاملة، على أمل أن تجد الوزارة حلاً لهذه الأزمة مع السلطات السعودية المعنية، مبيناً أن الحملات الكويتية ستتأثر بهذا القرار والذي سيتسبب بخسائر فادحة للحملات الكويتية التي سجلت أعداداً من البدون وستعود بطلب التعويض من قبل وزارة الأوقاف الكويتية، التي لم تبلغها بمثل هذه المخاطر التي تدور حول استقبال الحجاج من غير محددي الجنسية.

وجّه عدد من النواب «نيران مضاداتهم الأرضية» ناحية صفقة طائرات «يوروفايتر» الـ 28 بقيمة 9 مليارات دولار، تم التوقيع على إعلان النوايا في شأنها الأسبوع الماضي.هل تصمد الطائرات المقاتلة أمام «قذائف» النواب الذين فضلوا عليها الاتجاه ناحية التنمية، وعدم «هدر» المليارات التسعة من الدولارات في شأن لا تحتاج اليه الكويت، على حد قولهم؟البداية تؤشر الى «تعثر» قد تتوسع دائرته مع المقبل من الأيام.ولوّح النائب صالح عاشور بتوجيه اسئلة برلمانية حول الصفقة «وما تردد من أنباء في شأن عقدها من خلال وسطاء، والملاحظات الفنية والتقنية المثارة بشأنها»، مؤكداً أن «من الأولى توفير هذا المبلغ لعقد اتفاقيات حماية خارجية والتركيز على تعزيز الأمن الداخلي».وقال النائب عاشورلـ «الراي» إن «هناك قراراً من الحكومة اتخذته بعد تحرير الكويت من الغزوالعراقي، وتحديداً بعد إثارة قضية عقود الأسلحة في مجلس 1992 بعدم عقد أي صفقة من صفقات الأسلحة عبر وسطاء، وان يتم التعاقد المباشر بين الحكومة الكويتية والدول أوالشركات المصنعة للأسلحة، لذا فإنه غير مقبول مخالفة هذا القرار».وشدد عاشور على ان «الكويت ليست في حاجة الى شراء اسلحة بقدر حاجتها لتعزيز الأمن الداخلي وحرس الحدود وتوقيع اتفاقيات دفاع دولية».وأكد النائب نبيل الفضل لـ «الراي» ان «الكويت ليست في حاجة الى طائرات مقاتلة أو أي اسلحة، وأن من باب اولى صرف هذا المبلغ وبما يعزز علاقاتنا بالدول المنتجة بشراء معدات ومشاريع تنمويةمنها».وقال الفضل إنه كان حرياً بالحكومة عوضاً عن صرف هذا المبلغ الضخم على شراء طائرات الاقدام على شراء قطارات، «خصوصاً ونحن متأخرون عن ركب دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الجانب وفي مسألة الربط الخليجي، وهذا آمن لنا من شراء الطائرات».ومن جهته، أكد النائب أحمد لاري ضرورة «ان يكون أي صرف للدولة في اطار خطة التنمية، رغم اهمية الصرف على الجانب الامني والعسكري للذود عن البلاد وتحقيق أمنها وحمايتها من أي اخطار خارجية، شريطة ألا يؤثر ذلك على المستوى المعيشي للمواطن والميزانية العامة للدولة وبرامج وخطط التنمية من تعليم وصحة، وأن يتم ذلك بشكل علمي ومدروس حتى لايترتب عليه أي اختلال في الميزانية أو مصروفات الدولة في ظل انخفاض أسعار النفط».وأعلن النائب حمود الحمدان لـ «الراي» أنه سيوجه أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بخصوص الصفقة، «خصوصاً أن انباء ذكرت ان هناك عيباً تصنيعياً ونحن نريد معرفة الحقيقة».وقال الحمدان «نحن مع تسليح الجيش بأحدث الاسلحة ولكننا في الوقت نفسه ضد أي صفقة تشوبها العيوب الفنية».

تواصلت المواجهات، امس، في المسجد الاقصى في القدس الشرقية لليوم الثالث بين قوات الامن الاسرائيلية وشبان فلسطينيين، ما أدى الى سقوط عشرات الجرحى وأثار قلق الامم المتحدة والولايات المتحدة.واصيب 36 فلسطينيا، امس، ونقل اثنان منهما الى المستشفى، حسب الهلال الاحمر الفلسطيني بينما اصيب 5 من عناصر الشرطة الاسرائيليين.ومع فتح ابواب المسجد للزيارة صباح امس، تجددت المواجهات مرة أخرى بين شبان ملثمين ينامون في المسجد منذ ثلاثة ايام مع مئات من عناصر الشرطة الاسرائيلية في الموقع.وفي خطوة نادرة، دخلت الشرطة الاسرائيلية صباحا المصلى القبلي داخل المسجد، فيما أفادت تقارير بأن قوات إسرائيلية حطمت بواباته من باب المغاربة.وقال مدير المسجد الاقصى المبارك إن «قوات كبيرة من التدخل السريع وحرس الحدود والقناصة اقتحمت الأقصى، وأخرجت المصلين إلى خارج المسجد، وحاصرت الجامع القبلي، واقتحمته حتى وصلت إلى منبر صلاح الدين».وأضاف أن «تلك القوات قطعت الكهرباء عن الجامع القبلي وحطمت أحد أبوابه، وتم قص بعض النوافذ التاريخية من الناحية الشرقية خلال الاقتحام، وإلقاء القنابل الصوتية والحارقة والغازية السامة باتجاه المعتكفين داخل الجامع، ما أدى لوقوع إصابات».وأوضح أن «قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من المصلين، فيما حاصرت عيادة المسجد الأقصى من الجهة الشرقية»، لافتًا إلى «اندلاع حريق في أحد أبواب القبلي بسبب القنابل الحارقة، ولكن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق».

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني محمود واعظي, أمس, أن عالم الفضاء الشهير أحمد حاتمي, لقي حتفه ضمن ثمانية إيرانيين قتلوا في حادثة سقوط الرافعة بمكة المكرمة.ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية في نسختها الإنكليزية عن واعظي قوله إن “عضو مجلس العلوم في مركز الأبحاث الإيراني في مجال الفضاء, أحمد حاتمي, كان من بين الحجاج الإيرانيين الثمانية الذين لقوا حتفهم في الحادث”.وأعرب عن حزنه العميق لوفاة حاتمي, وقدم تعازيه القلبية لأسرته وإلى مجتمع تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الفضاء الإيراني.

في مفاجأة من العيار الثقيل, فازت قائمة التغيير في كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بانتخابات جمعية الشريعة بحصولها على 1489 صوتا مقابل 1220 صوتا لقائمة الشريعة التي كانت تتسيد الجمعية طوال السنوات الماضية.ورأى عدد من قياديي العمل الطلابي ان “فوز التغيير المدعومة من الطلبة المعتدلين وابناء القبائل وجه ضربة قوية للمنتمين الى التيار السلفي و”اخوان الائتلافية” الذين فقدوا السيطرة على معقلهم الاساسي في الجامعة”, معتبرين ان “النتيجة تعكس ايضا رغبة الطلبة في التغيير والخروج من بوتقة الاحزاب المؤدلجة”.على خط مواز, أعلن رئيس اللجنة الإعلامية لانتخابات الجمعيات والروابط العلمية أن الانتخابات التي تمت بمشاركة 14025 طالباً بنسبة تصويت بلغت 62 في المئة أسفرت عن فوز القائمة المستقلة بجمعية “الهندسة والبترول” للعام الثاني على التوالي بحصولها على 1738 صوتا, فيما حلت القائمة العلمية التي تمثل “الائتلافية” بالكلية على 1592 صوتا, واستقرت القائمة الهندسية في المركز الأخير بحصولها على 228 صوتا.وحافظت القائمة المستقلة على رابطة “العلوم الإدارية” بحصولها على 1235 صوتا, فيما حلت المعتدلة “الائتلافية” ثانية بحصولها على 884 صوتا مع ابتعاد قائمة الوسط الديمقراطي عن خوض الانتخابات بعد نزول أرقامها خلال السنوات الماضية.ولم يحدث أي تغيير في انتخابات كلية العلوم إذ استمرت هيمنة القائمة العلمية “الائتلافية” على الجمعية بحصولها على 838 صوتا فيما اكتفت منافستها الوحيدة “المستقلة” بالمركز الثاني بحصولها على 617 صوتا والحال نفسها في كلية الآداب إذ فازت قائمة التآلف الطلابي “الائتلافية” بالرابطة بعد حصولها على 1233 صوتا فيما جاءت “المستقلة” بالمركز الثاني بحصولها على 793 صوتا واستقرت قائمة الوسط الديمقراطي في المركز الأخير بـ 87 صوتا.ووسط لغط حول ما شاب انتخابات “العلوم الاجتماعية” اضطر القائمون عليها الى اعادة فرز الاصوات مرات عدة, كشفت النتائج عن فوز القائمة الاجتماعية بـ 12 مقعدا والمستقلة بثلاثة مقاعد.

في مقابل اصرار رابطة هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على “الامتناع عن قبول العمل الاضافي” وتفاقم مشكلة الشعب المغلقة, لجأ وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى إلى فتح باب الانتداب “لسد العجز في الشواغر وضمان سير العملية التعليمية”.فبعد ساعات على تأكيد العيسى امس خلال تفقده مدرستين بمنطقة سعد العبدالله بأنه تم الاتفاق مع المدير العام لـ “التطبيقي” الدكتور احمد الأثري على فتح باب الانتداب بأسرع وقت, أعلن الأثري عن حاجة الهيئة لمنتدبين بكلية الدراسات التكنولوجية من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بمختلف التخصصات العلمية بهدف “تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه المسيرة التعليمية لطلاب الهيئة”.وتعليقا على ما تردد من انتقال عدوى اغلاق الشعب إلى الجامعة, أكد العيسى أنه “لا اغلاق لاي شعب بالجامعة”.في سياق متصل, اوضحت رابطة هيئة التدريس في “التطبيقي” أن قرار “اعادة العمل بالاضافي ليس بيد مدير الهيئة كون إلغاء الميزانية جاء بتشريع والغاؤه يتطلب تشريعا”.وجددت التأكيد على ان “الامتناع عن ساعات الاضافي قرار اتخذ باجماع الجمعية العمومية رغم تعهد مدير الهيئة بصرف المستحقات المتأخرة قريبا”.في شأن تربوي آخر, أعلن الوزير د. بدر العيسى “اغلاق خمس مدارس في منطقة الجهراء التعليمية بعد تقارير وزارة الأشغال العامة والشركات المتخصصة والتي افادت بتهالكها وعدم صلاحيتها للاستخدام”.وقال إنه “تم اتخاذ القرار بالإغلاق حفاظا على سلامة الطلبة خصوصا انها وصلت الى مرحلة من التهالك لا نستطيع الاستمرار بها”

الآن - صحف محلية