ديوان المحاسبة ينسف مشروع المصفاة الرابعة ويثبت تجاوزاته وعدم جدواه الاقتصادية
محليات وبرلمان((الآن)) تحصل على أهم ما جاء في التقرير : من الناحية الفنية الترسية على شركات الثويني وفؤاد الغانم والمدعج والصقر خاطئة !!
نوفمبر 18, 2008, منتصف الليل 2600 مشاهدات 0
حصلت من مصادر خاصة على أهم ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة بشأن فحص مشروع المصفاة الرابعة حيث تضمن التقرير تثبيت الرأي القانوني للإدارة القانونية بالديوان وقد علمت من المصادر ذاتها ان محاولات عدة جرت من بعض كبار مسئولي الديوان لثني مدير الإدارة القانونية حسام التنيب عن رأيه الذي صاغه بتقرير مفصل وتسرب إلى الصحافة قبل أسابيع ، وبعد ان باءت تلك المحاولات بالفشل قام الديوان بتثبيت الرأي القانوني الذي ارتكز على بطلان إجراءات ترسيه المشروع على الشركات المحظية .
اما الجانب الفني في تقرير ديوان المحاسبة فقد ارتكز على عدة نقاط أهمها كالتالي:
أولا: أكد التقرير الفني على عدم جواز إدخال مستشار المشروع ضمن المقاولين.
ويذكر ان هذه النقطة قد أكدها الرأي القانوني للديوان الا ان الرأي الفني قد زاد عليها بتفصيلات فنية كثيرة تطابقت مع الرأي القانوني.
ثانيا: أكد التقرير الفني ان ترسيات المشروع على الشركات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة كانت ترسيات خاطئة من الناحية الفنية ويذكر ان الشركة الأولى وحدها هي صاحبة الحصة الأكبر من المشروع وتستحوذ على 70% من المشروع تقريبا. ( يذكر ان الشركة الأولى تعود ملكيتها إلى مجموعة الثويني التجارية ، والشركة الثانية تعود ملكيتها لمجموعة أولاد زيد الكاظمي ، والمجموعة الثالثة لشركة فلور التي يملكها فؤاد ثنيان الغانم ، والشركة الرابعة هي شركة الزهرة التي يملكها د عبدالمحسن المدعج وآخرين ، والشركة الخامسة تعود ملكيتها لمجموعة عبدالله حمد الصقر واخوانه ) أي أن مجموعة أولاد زيد الكاظمي هي الوحيدة من بين الشركات الخمس التي رسي عليها المشروع اللائقة فنيا ، ولكن هذا لايعني قانونية الترسية .
ثالثا: اعتبر التقرير الفني عدم الجدوىالفنية والاقتصادية لتوليد الطاقة من خلال مشروع المصفاة الرابعة.
رابعا: أكد التقرير الفني أيضا على عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع واعتبرها ذات جدوى فاشلة وهذا يؤكد رأي البنك الدولي في المشروع ذاته .
يذكر ان مشروع المصفاة الرابعة شغل الرأي العام طويلا وأحيل بعد عناد حكومي إلى ديوان المحاسبة ولم يتصد للمشروع إلا كتلة العمل الشعبي وعدد قليل من النواب الذين اعتبروا ان المشروع يحمل تجاوزات قانونية كبيرة وانه جاء لتنفيع قلة من المتنفذين بينما رأى غالبية النواب انهم ينتظرون رأي الديوان ومن ثم يقررون مواقفهم تجاه المشروع.
تعليقات