أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الحكومة اعتمدت إجراءات تخفيض الأسعار.. قريباً زيادة الرسوم على خدمات الوافدين.. «الجنايات» تصدر حكمها في تفجير «الصادق» اليوم.. «البدون» مهددون بالحرمان من الحج هذا العام.. العيسى: حل مشكلتي التكييف والنظافة في المدارس قبل عطلة العيد.. السعودية تتعهد بالتصدي لأي عدوان على الأقصى

أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري عن صرف المبالغ المالية المستحقة لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب قريبا، مشيرا الى أن «الإجراءات جارية على قدم وساق وفي مراحلها الأخيرة لتعزيز الميزانية وصرف جميع المستحقات المالية لهم، وذلك نتيجة للتنسيق والتعاون المثمر والمستمر بين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، ووزير التربية ووزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.بدر العيسى».وثمن الأثري في تصريح صحافي جهود المسؤولين بوزارة المالية وتعاونهم مع الإدارة العليا للهيئة، مشيرا الى أن «الجهود والمساعي جارية حاليا للانتهاء مستقبلا من هذه المسائل المالية» مؤكدا أنها «ستؤتي ثمارها حتى لا تتكرر في السنوات المالية المقبلة».وتوجه بشكره إلى أعضاء هيئتي التدريس والتدريب على ما قدموه من جهود لخدمة العملية التعليمية بالهيئة، وما بذلوه من عطاء بالتدريس خلال الفصل الصيفي والفصل الدراسي الحالي، وتغليبهم المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة، مشيدا بالتزامهم بالجداول والخطط الدراسية الموضوعة مسبقا.

تسدل محكمة الجنايات اليوم برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج الستار بالنطق بالحكم في قضية أمن الدولة رقم 40 لسنة 2015 المعروفة إعلاميا بقضية «تفجير مسجد الإمام الصادق»، والتي راح ضحيتها 26 مواطنا وأكثر من 200 جريح، والمتهم فيها 29 متهما ما بين رجل وامرأة ومواطنين وخليجيين وبدون.يذكر أن النيابة العامة كانت قد طالبت المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين طبقا لقرار الاتهام، وانضم للنيابة في طلبها المحامون المدعون بالحق المدني والذين مثلوا الضحايا والمصابين في واقعة التفجير التي هزت الكويت.وكان المحامون الموكلون للدفاع عن المتهمين قد طالبوا ببراءة موكليهم، زاعمين أنهم تم الزج بهم في القضية لمجرد أنهم أقارب لمتهمين آخرين في القضية، وليس لهم أي دور في الواقعة.من جهة أخرى، ووسط اهتمام دولي تعقد محكمة الجنايات اليوم أولى جلساتها لنظر قضية أمن الدولة رقم 55 لسنة 2015 المتهم فيها25 مواطنا بالاضافة الى وافد إيراني والمعروفة اعلاميا بقضية «خلية العبدلي».ووجهت النيابة الى المتهمين تهم ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، والتخابر مع جمهورية إيران الإسلامية ومع جماعة «حزب الله» التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها. وكذلك تهمة تلقي تدريبات وتمرينات على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بها في تحقيق أغراض غير مشروعة، فضلا عن تهم حيازة وإحراز المفرقعات والمدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص.

عقد مجلس الوزراء اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. وأحاط نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح المجلس بالتنسيق الذي يتم مع اللجنة المالية البرلمانية حول الاجتماعات المشتركة لعرض رؤية وأدوات سد العجز في الميزانية والتشريعات المالية التي سيكون لها الأولوية والتي منها تعديل القانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.ووافق المجلس على ان يكون وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب هو الوزير المختص بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الوزيرة المختصة بتطبيق قانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015. ولأن قضية ارتفاع الأسعار في صميم اهتمام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ويعاني منها كل بيت بشكل يومي لم ينتظر مجلس الوزراء تقريرا من الجهات المختصة عن أسبابها ومقترحات علاجها فيما جرت عليه العادة من «كتابنا وكتابكم». واستدعي قياديو8 جهات حكومية عرضوا مباشرة أسباب ومقترحات معالجة جذرية لارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية. وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصةلـ «الأنباء» ان المجلس اعتمد إجراءات لتنفيذ مقترحات الجهات المختصة على المديين القريب والبعيد ـ لن يتعدى 3 أشهر ـ بهدف تخفيض واستدامة الأسعار العادلة للمواد الغذائية الأساسية والأسماك التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار. وأوضحت المصادر ان المجلس شدد على ضرورة اضطلاع وزارة التجارة بدورها في تطبيق وتفعيل القوانين واللوائح والإجراءات المعمول بها وتنفيذ الأحكام المتعلقة ببيع وتداول الخضار والفواكه واللحوم.وحذر المجلس من عملية «السمسرة» في عمليات بيع وتداول الأسماك والتي تؤدي الى ارتفاع الأسعار ـ باستثناء الأشخاص المرخص لهم من وزارة التجارة.وكلف المجلس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بإعادة النظر في شروط وضوابط عملية صيد وبيع الأسماك وتوسعة المساحة المسموح بالصيد فيها ومواعيد الصيد ودراسة مدى ملاءمة إعادة عمليات الصيد من جزيرة بوبيان. ودعا المجلس الى إصدار المزيد من رخص الصيد خصوصا للشباب الكويتيين الراغبين في الاستفادة من صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت المصادر ان هذه الإجراءات ستنفذ على المدى القريب وهناك إجراءات أخرى طلب المجلس تجهيزها على مدى 3 أشهر.

فتحت النيابة العامة في مصر تحقيقا حول حادث مقتل 12 شخصاً، بينهم سياح مكسيكيون (بين اثنين وسبعة بحسب روايتين مختلفتين) وسياح مصريون وإصابة عشرة، نتيجة إطلاق النار على عدة مركبات ذات دفع رباعي كانت تقل فوجاً سياحياً في منطقة الواحات بالصحراء الغربية، أثناء مطاردة القوات المصرية لعناصر إرهابية.وقالت السلطات إن القوات أطلقت النار بطريق الخطأ على السيارات في منطقة محظور التواجد فيها. وأجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً بنظيرته المكسيكية كلوديا ماسيو قدم خلاله واجب العزاء.وأدان الرئيس إنريكي بينا نييتو «الهجوم المأساوي»، بينما أعلنت وزيرة الخارجية عن ارسال مسؤول إلى مصر، ونقلت عن لسان بعض الناجين من الحادث قولهم إنهم تعرضوا للقصف بطائرات هليكوبتر اثناء توقفهم للاستراحة في الصحراء الغربية.

دخلت أزمة تدفُّق اللاجئين إلى اوروبا منعطفاً خطيراً أمس مع إعلان ألمانيا إعادة فرض رقابة على حدودها، وتعليقها مؤقتاً حرية التنقل في فضاء شينغن، من أجل «احتواء» تدفق عشرات آلاف المهاجرين، معلنة انها لم تعد قادرة على استيعاب المزيد منهم. ويبدو أن برلين تحاول بذلك الضغط على جميع دول الاتحاد الاوروبي بالقبول بنظام الحصص الذي أقرته المفوضية الأوروبية، وذلك قبيل اجتماع صعب في بروكسل لوزراء داخلية الاتحاد، لبحث الأزمة.وقال وزير الداخلية الألمانية توماس دو ميزيير في برلين إن «ألمانيا تفرض مؤقتا رقابة على حدودها، خصوصا مع النمسا».ومساء الأحد، بدأ مئات الشرطيين الالمان الانتشار على الحدود، وإجراء مراقبة منهجية للسيارات والعابرين في معبر فريلاسينغ (جنوب شرق) قبالة سالزبروغ في النمسا.ومنع الشرطيون ثلاثة لاجئين سوريين من العبور، وطلبوا منهم البقاء على حافة الطريق في انتظار قرار بشأن مصيرهم.وإعلان برلين يعتبر تشدّدا واضحا في موقف ألمانيا، التي قررت نهاية اغسطس تعليق العمل باتفاقية دبلن، وطلبت عدم اعادة السوريين الفارين من الحرب، والذين دخلوا اراضيها بشكل غير مشروع الى الدول التي دخلوا منها أراضي الاتحاد الأوروبي. بيد أن هذا الأمر انتهى ـــ على ما يبدو ـــ بعد أن بلغ عددهم الذروة. وأمس، عادت برلين لتؤكد أن اتفاقية دبلن يجب أن تبقى سارية. ووجدت برلين بهذا الصدد دعماً من فرنسا. وأكد الرئيس فرنسوا هولاند أن باريس وبرلين ستضغطان لإقامة مراكز مراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد، وذلك لمواجهة التدفقات الكثيفة للمهاجرين عبر البحر المتوسط. وقال: «سنعمل على التوصل الى نتائج تتيح لأوروبا ان تفرض احترام حدودها».وقال وزير الداخلية الفرنسي ان باريس تدعو الى «تقيد كل دولة من دول الاتحاد بشكل صارم بقواعد شينغن»، خصوصا التي تنص على تسجيل المهاجرين الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد من قبل أول دولة يصلون اليها».وأعلن ستيفن سايبرت، المتحدث باسم المستشارة أنجيلا ميركل أن إعادة عمليات المراقبة لا تعني أن برلين تغلق حدودها أمام طالبي اللجوء، بل الهدف من عمليات المراقبة المؤقتة هو الحد من تدفّق اللاجئين والعودة إلى الإجراءات التنظيمية.واعتبرت المفوضية الأوروبية أن قرار ألمانيا يتوافق مع قواعد نظام منطقة شينغن. وأكدت أن ما تقوم به ألمانيا أمر قانوني.

تراجع انتاج الكويت من النفط بعد توقف انتاج حقلي الخفجي والوفرة، في الوقت الذي دخلت فيه كغيرها من دول «اوبك» حرباً للمحافظة على حصتها السوقية، عبر خفض أسعار شحنات خامها إلى آسيا.وفي هذا الإطار، أشار بنك الكويت الوطني في تقرير له إلى أن الإنتاج النفطي شهد تراجعاً طفيفاً في يوليو الماضي، ليصل إلى 2.8 مليون برميل يومياً.وبلغ إنتاج الكويت أقل مستوى له منذ عامين، متأثراً بانقطاع الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة الواقعين في المنطقة المشتركة بين الكويت والسعودية. وأشار البنك في تقريره انه: «من غير الواضح حتى الآن مدى سرعة الكويت في الاستجابة لهذه الخسارة في الإنتاج، من خلال زيادة إنتاجها في حقولها الأخرى».وذكر تقرير لمجموعة كوفاس العالمية، المتخصصة في مجال تأمين مخاطر الائتمان، أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك في الوقت الحالي ما يعادل %30 من احتياطي النفط في العالم، حيث تحلّ المملكة العربية السعودية في الصدارة بنسبة %15.7، تليها الكويت بنسبة %6، وبعدها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة %5.8. كما بلغ الإنتاج النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة في العام الماضي 28.6 مليون برميل في اليوم، أي ما يعادل نسبة %32.3 من إجمالي الإنتاج العالمي.بالمقابل، ذكرت وكالة رويترز أن الكويت خفضت أسعار النفط الخام الذي تبيعه إلى آسيا لأدنى مستوياته منذ سنوات، في حرب يشنها المنتجون في «أوبك» بعضهم ضد بعض، للفوز بحصة سوقية أكبر.وأضافت الوكالة أن الكويت، التي تعد من بين أقل الدول المنتجة تكلفة، خفّضت سعر شهر أكتوبر لآسيا بواقع 60 سنتاً مقارنة بالشهر السابق، مشيرة إلى أن السعر الحالي للنفط الكويتي هو الأدنى منذ عشر سنوات مقارنة مع كبرى الدول المنتجة في {أوبك} .

هجوم نيابي حادّ شنه عدد من النواب أمس على وزير الصحة د. علي العبيدي وصل إلى المطالبة بإقالته أو استقالته، معتبرين أن الوزارة تحولت في عهده إلى مستنقع للفساد، ومستشفياتها إلى مقابر للمواطنين، ولذا «طفح الكيل» بعد وصول هذا الفساد إلى حد لم تعد حتى الفيلة تستطيع تحمله.وبعد أن فتح النائب راكان النصف ملف وزارة الصحة بتوجيه حزمة أسئلة الأربعاء الفائت إلى العبيدي عن مخالفات وتجاوزات في الوزارة، معلناً تأييده استجوابه وصعوده المنصة، طالب غير نائب أمس الوزير، في تصريحات متفرقة، بأن «يستقيل قبل أن يقال».وطالبه النائب أحمد مطيع بالاستقالة «لأن أرواح أبناء وبنات الكويت ليست لعبة وليست حقل تجارب»، مضيفاً: «يا وزير الصحة استقل قبل أن تقال، فقد طفح الكيل، ولن نتهاون في محاسبة الفاسدين».ودعا النائب حمدان العازمي الوزير العبيدي إلى «قصّ الحق» من نفسه، وتقديم استقالته إلى مجلس الوزراء فوراً، ولاسيما بعد أن ثبت للجميع فشله في إدارة الملف الصحي، مبيناً أن مستشفيات الوزارة تحولت في عهده إلى مقابر للمواطنين بسبب الإهمال والأخطاء الطبية التي أسفرت عن وفاة 3 مواطنين خلال أسابيع قليلة.وأكد العازمي أن «مصير الوزير بات معروفاً أمام إخفاقاته وتقاعسه في إدارة الملف الصحي بالبلاد، فإما الإقالة أو الاستقالة، أو انتظار صعود المنصة في بداية دور الانعقاد»، مبيناً أنه لن يكون أمام النواب حينئذ «إلا خيار واحد، وهو طرح الثقة والإطاحة بهذا الوزير الذي تحولت وزارة الصحة في عهده إلى مستنقع للفساد».وقال النائب عبدالله التميمي إن العبيدي «سيكون على رأس الوزراء الذين ستوجه إليهم المساءلة بداية دور الانعقاد، في ظل التمادي الذي يسجله على مستوى التجاوزات الكبيرة»، متوعداً الحكومة بدور انعقاد ساخن.وأضاف التميمي أن «فساد الصحة تجاوز كل المقاييس، ولم تعد تحتمله حتى الفيلة، ولن نسكت عن ذلك بعدما وصلت الأمور إلى خط اللاعودة».

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن 1250 من فئة غير محددي الجنسية (البدون)مهددون بالحرمان من أداء فريضة الحج هذا العام، بسبب عدم إصدار السعودية تأشيرات لهم لدخول أراضيها.وأوضحت المصادر أن سبب تأخير تلك التأشيرات هو عدم قراءة الأجهزة الإلكترونية لخانة جنسية حامل الجواز، ووضعها إشارة (XXX) أمامها، نتيجة لعدم ملئها، وهو الأمر الذي لم يعالج حتى يوم أمس.

بات مؤكَّداً أن الكويت ستستضيف بطولة خليجي 23 لكرة القدم في موعدها من 22 ديسمبر إلى 4 يناير المقبلين دون تأجيل، وذلك بعد مؤشرات إيجابية صدرت من اللجنة التفقدية وإشادتها بالتجهيزات، بناء على زيارتها بعض الملاعب التي ستستضيف التدريبات والمنافسات.وبينما تنتهي «التفقدية» من إعداد تقريرها النهائي بعد ختام زيارتها للكويت بـ15 يوماً، بدا الرضا واضحاً على أعضاء اللجنة، التي يترأسها عضو الاتحادين الآسيوي والقطري لكرة القدم سعود المهندي بعد زيارتها لاستاد جابر الدولي، لا سيما بعد تلبية مطالبها الخاصة بإجراء تغيير على غرفة كشف المنشطات وأرضيات غرف خلع الملابس.ولم يختلف الحال بالنسبة لملاعب أندية الكويت والنصر وكاظمة عن استاد جابر، إذ جاءت الملاحظات على الملاعب الثلاثة طفيفة، وسيتم تلافيها خلال أسابيع قليلة.ومن جهته، أشاد سعود المهندي بما شاهدته اللجنة من تطور في الملاعب المقرر إقامة البطولة عليها، معرباً عن شكره وتقديره للهيئة العامة للشباب والرياضة على تعاونها لتوفير جميع المتطلبات التي حددتها اللجنة لإقامة البطولة.

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى عن صيانة اكثر من 90% من المدارس خلال فترة الصيف، مشيرا الى الانتهاء من البقية خلال اليومين المقبلين لتكون جاهزة لاستقبال ابنائنا الطلبة.وقال العيسى في تصريح للصحافيين امس خلال جولته التفقدية على مدارس في منطقتي الفروانية وحولي: إن مشكلات التكييف التي تعاني منها المدارس في بعض المناطق بسبب تأخر المقاول في اجراء اللازم، مبينا ان وزارة التربية تعاقدت مع مقاول اخر وعد بانجاز العمل في غضون اسبوع.واضاف: وردت الينا شكاوى بخصوص التكييف وقلة عمال النظافة من قبل بعض النواب واولياء الامور، لافتا الى معالجتها قريبا قبل عطلة العيد، مستطردا: هناك بعض المدارس قد تأخر تجهيزها بسبب كثرة اعداد المدارس التي تحتاج الى صيانة.واردف: ان العمل جار على قدم وساق للانتهاء من صيانة المدارس في أسرع وقت ممكن، نافيا افتتاح اي مدارس جديدة خلال الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا عدم ورود اي شكوى حول نقص الكتب في اي منطقة.

فيما نفت وزارة الصحة وجود خطأ طبي وراء وفاة مواطنة في مستشفى العدان، أكدت ان التقارير الطبية الأولية تشير الى عدم صحة ما يتداول بشأن ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة في الوقت نفسه الى تشكيل لجنة تحقيق لمراجعة جميع الاجراءات التي اتخذت لتقديم الرعاية اللازمة للحالة طوال فترة تواجدها بالمستشفى.وشددت الوزارة في بيان لها أمس على أنها لن تتردد في اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ثبوت أي تقصير أو إهمال أو خطأ طبي، مشيرة الى انها لن تتوانى عن محاسبة المخطئ أو المقصر مهما كان موقعه بعد اجراء تحقيق فني وقانوني مستقل ومحايد.وأوضحت ان هناك فرقاً من حيث التعريف القانوني والطبي بين الاخطاء الطبية والمضاعفات، منوهة بأن الفصل بينهما يحتاج الى أراء الاستشاريين والمختصين من الاطباء والقانونيين لتفادي الخلط بينهما.وتابعت الوزارة في البيان قائلة إن حالات الوفاة التي تنطوي عليها شبهة الاهمال أو خطأ طبي يتم التحقيق فيها فوراً من قبل لجان طبية قانونية محايدة يصدر بتشكيلها قراراً من وكيل الوزارة وتضم استشاريين من خارج المستشفى التي حدثت بها الوفاة أو المضاعفات.ومن جهته قال مدير مستشفى العدان انه بعد الانتهاء من التحقيق في واقعة وفاة المواطنة عائشة العازمي سنطلع جميع المعنيين على ما انتهى اليه من نتائج والاجراءات الطبية التي اتخذت بحق المريضة منذ دخولها المستشفى وحتى تاريخ وفاتها.وأوضح انه تم تزويد اللجنة بكل المعلومات والبيانات عن حالة المريضة وسبب دخولها المستشفى والاجراءات العلاجية التي قدمت لها.

اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين والشرطة الاسرائيلية امس الإثنين لليوم الثاني على التوالي في المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة فيما حذرت الممكلة العربية السعودية من انه سيتم التحرك على كل لصعد للتصدي للاعتداء على المسجد.وأكد وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير أنه سوف يتم التحرك على الصعد كافة للتصدي لأي عمل عدواني يقوم به الاحتلال الإسرائيلي أو يقوم به المستوطنون الإسرائيليون تجاه المسجد الأقصى المبارك، وقال في تصريح صحافي عقب اجتماعات الدورة 144 لوزراء الخارجية العرب التي عقدت بالقاهرة إنه تم مناقشة القضية الفلسطينية وما يحدث في المسجد الأقصى الشريف وكيفية التعامل مع هذه التحركات العدوانية من قبل العدو الصهيوني في محاولة الاستيلاء على المسجد وكيفية تكثيف جهود الدول العربية والإسلامية لإدانة هذه التصرفات الصهيونية والتصدي لها والعمل لمواجهتها على جميع المسارات وفقا لطلب المملكة العربية السعودية وبموافقة الدول العربية بالإجماع على ذلك، وبإذن الله سوف نبدأ في التحرك على هذا الصعيد للتصدي لأي عمل عدواني تقوم به إسرائيل، أو يقوم به المستوطنون الإسرائيليون تجاه المسجد الأقصى. ورغم تأكيدات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه لن يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الاقصى فإن الشرطة الاسرائيلية اقتحمت المسجد للمرة الثالثة خلال يومين وزعمت ان الاشتباكات بدأت عندما قام شبان فلسطينيون برشق عناصر الامن بالحجارة.وبحسب شهود عيان فان عشرات من الشبان قضوا ليلة الاحد الاثنين في المسجد الاقصى بنية حماية الباحة من خطر دخول يهود متشددين في صباح الاثنين ولمنعهم من الصلاة. ولم يسمح بدخول الصحافيين الى داخل باحة المسجد، أفادت قناة الأقصى الفضائية الفلسطينية ان الشرطة الاسرائيلية قطعت الكهرباء عن المسجد الأقصى.وعند اعادة فتح المسجد، وعودة الهدوء في وقت متأخر من صباح امس كانت رائحة الغاز المسيل للدموع تملأ المسجد. وامتدت المواجهات لتشمل شوارع البلدة القديمة في القدس، وقام رجال الشرطة بتفريق مجموعة من عشرات المتظاهرين مؤلفة بغالبيتها من النساء الكبيرات في السن باستخدام قنابل الصوت.كانت النساء وهن من المرابطات يرددن هتافات الله اكبر ووجهن اهانات لرجال الشرطة. ويعرف المرابطون والمرابطات بانهم يراقبون عن كثب الزوار اليهود الذين يدخلون باحة المسجد تحت حماية مشددة، وقالت سناء الرجبي وهي احدى المرابطات نحن قلقون على الاقصى لان اسرائيل ترغب بافراغه مثلما ترغب بافراغ القدس من المسلمين. نحن لا نذهب للصلاة في حائط المبكى. لماذا يجب ان يصلوا في الاقصى؟.

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح لـ «الراي» عن أن «مشروع زيادة الرسوم على الخدمات المقدمة للوافدين من زيارات تجارية وسياحية وإقامات موقتة وكفيل نفسه والتحاق بعائل، حاز موافقة واهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي أحاله الى الإدارة القانونية لإعداد صياغته، تمهيداً لإقراره ووضعه حيّز التنفيذ».وأعلن الجراح أن «المشروع يواكب الخطط في وزارات وجهات حكومية أخرى لإعادة النظر في الرسوم التي تستوفى من الوافدين كوزارة الصحة وغيرها»، وأن «دراسة وافية أعدّت حوله تشمل جوانبه كافة والفئات التي سيسري عليها».وكان الجراح أعلن لـ «الراي» أن «زيادة الرسوم على الخدمات المقدمة للوافدين تصل في بعضها إلى مئة في المئة، وتتضاعف أكثر من ذلك في البعض الآخر، ولن تكون هناك خدمات مجانية».وأشار الجراح الى أن الزيارة لمدة شهر والتي كانت مجانية ستصبح بـ 30 ديناراً، والزيارة السياحية لـ 3 أشهر والتي كانت مجانية أيضاً ستصبح بـ 90 ديناراً، وسيرتفع رسم الالتحاق بعائل للأبناء من 100 دينار الى 150 ديناراً، وللوالدين والأخوة من 200 دينار إلى 400 دينار.ولفت الجراح الى ان «الرسوم الحالية باتت لا تتناسب والظروف، لكونها أقرت منذ سنوات بعيدة ولم يطرأ عليها تعديل، ناهيك عن عمليات التلاعب التي بدأت تتضح من خلال استغلال ضعف الرسوم الحالية لتحقيق فوائد، مثل الحصول على مجانية العلاج الحكومي وعلى الدواء بعشرات الآلاف من الدنانير، الأمر الذي يشكل ضغطاً على موازنة الدولة وخدمات وزارة الصحة وبما يؤثر على الخدمات المقدمة».

كشف مدير إدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون ناصر العمار عن سحب تراخيص 3 حضانات وتوجيه إخطار لـ 7 حضانات أخرى لمخالفاتها القانون 22 لسنة 2014 بسبب وجود سرداب وحمام سباحة، معلناً أن اللجنة الفنية الميدانية المشتركة بين الوزارة وممثلي الجهات المعنية لمراقبة نشاط دور الحضانات الخاصة ستبدأ حملتها بتمشيط كل مناطق الكويت لإغلاق الحضانات المخالفة ابتداء من الأسبوع المقبل.وأوضح العمار في تصريح صحافي أن عدد الحضانات المرخصة بلغ 437 بالإضافة إلى ترخيص 23 حضانة جديدة منذ بداية العام، لافتاً إلى رفع كتاب إلى وزارة الداخلية لإغلاق الحضانات التي تستقبل أطفالاً بلا ترخيص.

علمت «الراي» ان أوامر صدرت من القيادات العليا في البلدية لتمشيط قطع منطقة السالمية كافة وجرد أماكن تمركز العزاب، خصوصاً تلك القريبة من منطقة الرميثية، تحسباً لأي طارئ عند إحياء ذكرى عاشوراء.وأوضحت المصادر أن بعض قاطني منطقة الرميثية تقدموا بشكاوى عدة إلى البلدية حول ازياد عدد العزاب في منطقتهم، واستغلالهم للخدمات المتوافرة، مشيرة إلى أن بعض ملاك العقار يقومون بتأجير الملاحق للعزاب غير مكترثين بقانون البلدية الذي يقضي بمنع تواجد العزاب في السكن الخاص والنموذجي.وأشارت المصادر الى أن عدد العمالة الهامشية في الرميثية ارتفع نسبياً، خصوصاً في القطع التي تطل على الدائري الخامس والممتدة لشارع عمان، لافتة إلى أن التخوف يكمن في فترة إقامة الشعائر الحسينية (ذكرى عاشوراء)، ومن عدم القدرة على معرفة ماهية العزاب المتواجدين في المنطقة.وأكدت المصادر أن البلدية لا تملك الحق في طرد أي عازب من تلك المناطق، إلا أنها تتعامل مع أي شكوى وفقاً للقانون واللوائح المتعارف عليها في البلدية وغير ذلك لا يدخل ضمن اختصاصها.

الآن - صحف محلية