ردود فعل نيابية على صحيفة الاستجواب المقدمة لناصر المحمد

السلطان: خيار الحل الغير دستوري لمجلس الأمة مطروحا في هذه المرحلة.

المليفي: الدعوات التي صدرت بشأن الحل الغير دستوري هي دعوات لهدم نظام الحكم في الكويت.

الدويلة: استجواب غير دستوري وناصر المحمد لن يصعد المنصة.

 الدقباسي:  انا مع الدستور وحق النواب في استخدام الصلاحيات الدستورية.

القلاف: صحيفة الاستجواب سخيفة وتافهه.

حماد: فوجئنا بأن موضوع الفالي لم يرد في الاستجواب وتم الاشارة اليه في اخره وهناك أيد خفية تريد 'رأس غليص'.

 

أكد النائب خالد سلطان العيسى أن خيار الحل الغير دستوري لمجلس الأمة مطروحا في هذه المرحلة وبيد سمو أمير البلاد مشددا على أن النواب المستجوبين هم من عليهم تحمل مسؤولية قرارهم الذي اتخذوه بالمضي في هذا الاستجواب دون الأخذ بالمساعي النيابية الرامية لإحتواء هذه الأزمة،وقال العيسى'لقد بذلنا مساعي حميدة بين الطرفين بما يدعو إليه شرعنا الحكيم في تجنب الفتنة ومراعاة المصلحة العامة لبلدنا الحبيب ولقد حملنا مطالب المستجوبين الى الحكومة وقامت الحكومة بتلبية مطالبهم إلا ان المستجوبين أصروا على المضي في الاستجواب عدا النائب محمد براك المطير مشكورا'متمنيا ان يجنب الله البلد مطبات الإضطرابات السياسية التي قد يتعرض لها نتيجة هذه الظروف. وأشار الى أن تصريحه صباح اليوم بأن الموضوع قد أنتهى أنها سحابة صيف وانقشعت كان مبني على أنه قد تم الإتفاق بين المستجوبين والحكومة إلا انه فوجئ بإصرار اثنان من الأعضاء على تقديم الاستجواب, وبسؤاله ان كان يحمل أحدا من النواب المستجوبين مسؤولية تداعيات هذا الأستجواب رد السلطان'نحن لا نحمل أحدا المسؤولية ولكن بذلنا المساعي لتجنب البلاد الفتنة مؤكدا أن الكويت بحاجة الى كل الطاقات لتجاوز هذه الأزمة والحفاظ على الاستقرار في هذه المرحلة خصوصا مع وجود الأزمة الاقتصادية، وأضاف' من الواجب علينا أن نحافظ على الاستقرار في هذه المرحلة وأن نلبي احتياجاتهم فنحن انتخبنا من قبل الناس لهذا السبب وجئنا لخدعتهم مشددا على أن يكون هذه هو المنطلق للعمل النيابي ومساعينا التي بذلناها كانت من أجل هذه الأهداف الواضحة'. وبخصوص عدم إصدار مجلس الوزراء بيانا صريحا ضد (الفالي) على أساس أنه شخص غير مرغوب فيه قال السلطان'بيانات مجلس الوزراء كانت واضحة ومن يتمعن فيها سيجد انها تضمن المعالجة لهذة المشكلة بتفاصيلها, وبسؤاله ان كان خيار الحل غير الدستوري مطروحا في هذه المرحلة أجاب السلطان' هذه خيارات سمو الأمير وهي متروكة له ولا نستطيع إلا ان نقول أننا نحرص على العمل على تجنيب البلاد تداعيات هذا الاستجواب.

ومن جانبه أكد النائب أحمد المليفي أن الاستجواب حق دستوري لكل النواب وهذا الأمر لا خلاف عليه ولا يجوز أن يتم الحجر على ممارسة هذا الحق مشيرا الى ان الدعوات التي تصدر بشأن حل مجلس الأمة حلا دستوريا محرمة فما بالكم بالحل غير الدستوري، ولفت المليفي الى أن الدعوات التي صدرت بشأن الحل غير الدستوري هي دعوات لهدم نظام الحكم في الكويت، واستغرب المليفي من الذين يطلقون دعوات حل المجلس لاسيما أن المجلس تم حله مرتان خلال السنتين الماضيتين وقد قام الشعب الكويتي بإعادة غالبية نواب المجالس المنحلة مبينا أن المشكلة ليست في اختيارات الشعب الكويتي أو في نواب المجلس بل هي في السلطة التنفيذية،

ووصف النائب ناصر الدويلة استجواب رئيس الوزراء بغير الدستوري، مؤكدا أن ناصر المحمد لن يصعد منصة الاستجواب وقال' ان الاستجواب لا يحظى بأي تأييد داخل المجلس وهدفه خدمة من يتربصون بالديمقراطية ويريدون استمرار بعض القوى بالاجواء السياسية في البلاد ولخص توقعاته للمرحلة المقبلة في التعاطي مع الاستجواب بالقول' الوعد قدام' مؤكدا رفضه هذا الاستجواب وتوقيته،

فيما اعلن النائب علي الدقباسي تأييده حق النواب في استخدام المساءلة السياسية طالما انها كانت في اطار الصلاحيات المكفولة بالدستور، وقال انه مع الدستور وحق النواب في استخدام الصلاحيات الدستورية مؤكدا ان أي عمل في اطار الدستور هو عمل مرحب به واشار الى انه يقف دائما مع المصلحة العامة بما يحقق تطلعات التنمية والنهوض بالبلد، متمنيا أن تكون الاجواء خير على الكويت فنحن نثق بحكمة سمو أمير البلاد .

ومن ناحيته وصف النائب حسين القلاف صحيفة الاستجواب المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء بأنها سخيفة وتافهه وتعتمد على العموميات متمنيا من الشعب الكويتي قراءة صحيفة الاستجواب حتى يعرفوا اين وصل الحال بالبلد وحتى يعرفوا لماذا طالبت بحل المجلس وتعليق العمل بمواد الدستوروتساءل القلاف هل يعقل ان يتضمن الاستجواب امرا معروضا امام القضاء ؟! داعيا الى ترك هذه المواضيع لاسيما حادثة الفالي للقضاء ليقول كلمته ولفت القلاف الى ان النواب المستجوبين اعتمدوا في هذا المحور على 'الظن' لاسيما ما يتعلق بما ذكره وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لأحد المستجوبين بشأن الفالي دخل الكويت بناء على أوامر عليا مؤكدا ان سمو رئيس مجلس الوزراء لا علاقة له لا من بعيد او قريب بموضوع دخول الفالي وقال القلاف ان المستجوبين ينقضون أحد اهم المبادئ الدستورية والمتعلقة بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته حيث يرفضون مثول الفالي امام القضاء ليدافع عن نفسه، واشار القلاف الى ان الاستجواب يهدف من وراءه رأس سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والدليل ما ذكروه في ديباجة صحيفة الاستجواب بأن هناك سوابق عدة تتعلق بتجاوز سموه للقانون متسائلا'لماذا صمت النواب اذا كانت هناك سوابق قام بارتكابها سموه خلال الفترة الماضية ؟ ولماذا انتظروا حتى تأتي حادثة  الفالي ليقوموا بذكر هذه الحوادث واكد القلاف بانه لا يريد اتهام النواب المستجوبين بالطائفية ' فلست مطلعا على القلوب ولا أستطيع ان اتهمهم بالطائفية' لافتا الى القراءة لم قام به النواب المستجوبين قد يؤدي الى نتائج ومشاكل طائفية وقال ' انا لست طائفيا ولكن قد اصرح واقول شيء قد يتسبب بإشعال فتنة طائفية' منتقدا تصعيد النواب المستجوبين لحادثة دخول الفالي للكويت وايصالها لاستجواب سمو رئيس الوزراء في الوقت الذي كان بإمكانها حلها بطرق اخرى.

فيما قال النائب سعدون حماد اننا كنا نعتقد ان موضوع الاستجواب هو قضية الفالي ولكننا فوجئنا بأن موضوع الفالي لم يرد في الاستجواب وتم الاشارة اليه في اخر الاستجواب وهذا يؤكد لنا ان الاستجواب خرج عن موضوعه الاصلي وان هناك من يحاول ازاحة رئيس مجلس الوزراء من منصبه ، واكد حماد أن هناك أيد خفية تريد 'رأس غليص' والاطاحة برأس سمو رئيس الوزراء .