العبدلي: لا للديمقراطية الطائفية القبلية... وكلنا من أجل الديمقراطية الوطنية

صرحت الدكتورة فاطمة العبدلي الأمينة العامة لشبكة المرأة الكويتية والمرشحة السابقة لمجلس الأمة الكويتي بيانا تطلب فيه من الشعب الكويتي تعزيز الديمقراطية الوطنية ونبذ الديمقراطية الطائفية والقبلية التي يستخدمها البعض لضرب الوحدة الوطنية وتشتيت القوى الوطنية والضرب تحت الحزام لاستئصال من لا يريدونه على الخارطة السياسية في أي من المجلسين الوزراء والأمة.
 وقالت: يعلم الكثيرون أن الديمقراطية الطائفية تكرَس انقسام المجتمع وتقف حجر عثرة كأداء أمام الاندماج الوطني والوحدة الوطنية وبناء الدولة الحديثة، وتعتبر أكبر عائق للتنمية بجميع أبعادها، ومن شأنها فرز أزمات دورية لا تنتج إلا الحقد والفرقة والعنف وسلب مزيدا من الحريات في ظل غياب مبدأ العدالة وبالتالي شلل جميع أمور البلاد.  وبينت أنه ما يزيد هذا الموضوع سوءا وتخلفا لمبادئ الديمقراطية وحزنا وإحباطا لمشاعر المجتمع عندما يكون ديدن من يفترض فيهم الدفع إلى المزيد من الديمقراطية - وهم نواب مجلس الأمة-  تبني منهاج الديمقراطية الطائفية القبلية المتعصبة.  هذا المنهاج الذي حذر منه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله و رعاه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني عشر لمجلس الأمة في 21 أكتوبر 2008 .  حين بين أهمية الوحدة والثوابت والمصلحة الوطنية، وتطبيق القوانين، وحتمية التعاون الايجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية... والحاجة إلى العلاقة الحكيمة بمحيط الكويت، وضرورات العلم والتخطيط ووجوب تقويم التجارب السابقة استرشاداً للسبيل الأقوم في بلوغ المقاصد.  كما شدد حفظه الله ورعاه في خطبته حول حوار الحضارات في هيئة الأمم المتحدة في نوفمبر 2008 أهمية الحوار الجاد والصادق بين الشعوب والديانات المختلفة لمواجهة الظروف العصيبة التي يمر بها عالمنا اليوم.  وبيَن أهمية  تبني الأهداف السامية للحوار، وتأصيل ثقافة السلام بين الشعوب، ووضع البرامج ورسم الطريق لخلق عالم ينبذ التعصب، ويقوي الوسطية، يصهر الأعراق ويذيب الفوارق، يزيل الحواجز ويفتح الآفاق، يعظم القواسم المشتركة بين الشعوب ويزيل العوائق عن طريق التعاون.  وأكَد على تركيز الجهد العالمي على تأصيل القيم الدينية والأخلاقية الصافية، والمبادئ العادلة المشتركة، التي تنادي بها جميع الأديان، وتنطلق منها جميع الثقافات، وان تكون نقطة التقاء بين الشعوب وتجمعهم على الخير وتوفر لها أساسا وعاملا مشتركا من التعاون والسلام.
 وأكدت الدكتورة العبدلي على أهمية تبني منهاجا ديمقراطيا وطنيا وقالت: أننا مطالبون اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بتحويل ثقافة المجتمعات من ثقافة كره وحقد وتعصب وحرب إلى ثقافة حوار وتعايش وجودا وفكرا.  وبينت أن الدين وثقافته السياسية يجب أن يركز على التعاليم والأصول التي تقدم الحلول للمشاكل التي تواجه البشرية، وأن لا تستخدم كأسلحة فتاكة لخلق المشاكل والصراعات وأن يكون رجال الدين والسياسة والمثقفون وأهل الفكر والتربية هم من يقودون هذا الفكر الإصلاحي في إبراز الحقائق، والمساعدة على تصحيح المفاهيم الخاطئة في أذهان الشعوب، من أجل زرع روح الوسطية، وقيم التسامح، والتفاعل الايجابي بين مختلف المذاهب والعقائد.  وشددت على ضرورة استيعاب الدروس السابقة في خلق روح الحوار واحترام الرأي وخاصة في وسائل الإعلام التي تُعتبر من أهم الموارد التي لا تنضب ويجب أن لا تُوجَه لخدمة مصالح فئوية خاصة.
وفي تعليقها على الأجواء المُتأزمة في الأيام الأخيرة بينت الدكتورة العبدلي بأن أهم سبب لهذه الصراعات والمخاطر المرتبطة بها يعود لسببين أساسيين.   أولهما: عدم تطبيق مواد الدستور كما يجب وخاصة المادة 50 والتي تنص على: 'يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور'.  وبينت أنه إذا كان عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من آراء داخل قبة البرلمان، فان ذلك منوط بالمصلحة العامة، والقواعد الدستورية التي تبين حدود وصلاحيات كل سلطة، فلا يجوز التدخل في اختصاص السلطات الأخرى.  وأكدت على تطبيق المادة 56 والتي تنص على: 'يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه،  كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة'. 
 وبينت أنه يجب احترام رأي ولي الأمر صاحب سمو أمير البلاد حين قال في الجلسة الافتتاحية: 'وقد بينت أكثر من مرة، إن تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء حق أصيل للأمير وحده، وفقاً لأحكام الدستور، ولا يجوز لأحد التجاوز عليه والتدخل فيه، كما إنني لن اقبل لأي كان وتحت أي ذريعة أن تمس الوحدة الوطنية في أي من مكامنها الأمنية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، أو أن تمس السلطة القضائية بأي شكل من الأشكال، أو أن تخدش وحدة الصف لأبناء هذا الوطن بإثارة النعرات الطائفية، والعصبية القبلية. فأمن الكويت واستقرارها وازدهارها واستقلال قضائها أمانة في أعناقنا وواجب الحفاظ عليها مسؤولية جماعية'.
 ونادت الشعب الكويتي بأن مسؤولية الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وازدهاره، تقع على الجميع، فالكويت لمن أحبها واخلص العمل من أجلها وأوفى بانتمائه وولائه لها بالقول والفعل دون أي تحيز لأي طائفة أو قبيلة أو فئة، فالنواب بعد 17 مايو 2008 هم لخدمة الكويت وأهلها جميعا كما جاء في القسم الذي يؤديه عضو مجلس الأمة قبل أن يتولى أعماله في المجلس: 'أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق '
 أما السبب الثاني فيعود إلى غياب الأمن التشريعي.  ونوهت بشدة بأنه عند التحدث عن مبادئ أولية للمجتمع والدولة، يتبادر إلى الذهن والإدراك مفاهيم عدة منها الديمقراطية وحقوق المواطن والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص بين أفراد الوطن الواحد وممارستهم لسلطة الحكم وعدم الإقصاء واحترام الرأي الأخر..إلا أن من أولويات هذه المفاهيم والمبادئ وأشدها تعقيداً هو مبدأ سيادة القانون في الدولة في ظل منهاج الأمن التشريعي.  وأكدت أن الاستجواب البرلماني يُعتبر وفق المحكمة الدستورية من الحقوق الدستورية المقررة لأعضاء مجلس الأمة بل هو (( أكبر مظاهر ما للسلطة التشريعية من الرقابة على السلطة التنفيذية)) كما جاء في المادة 99 من الدستور الكويتي.  إلا أن ذلك لا يُعقل أن يكون من غير ضوابط أو أن يكون حقاً مطلقاً لا يحوطه أي حد دستوري أو قانوني وذلك تحت طائلة أن ينقلب هذا الحق إلى ضده وفقدان صاحبه الحق فيه.  وبينت أن ما تمر به الكويت اليوم من إحباط واشمئزاز شعبي عارم وهجوم غير منطقي على البرلمان بحد ذاته بسبب بعض نواب ووزراء التأزيم، لمؤشر خطير ناجم من سوء تطبيق الديمقراطية.  وذلك بسبب الذين حولوا الاستجواب من حق دستوري كما نص عليه الدستور إلى لغط سياسي برلماني – شعبي كما توصلت إليها تداعيات الطرح الحالي لبعض النواب في حق رئيس مجلس الوزراء الذين لم يحترموا حدود الضوابط التي تحيط بالاستجواب البرلماني.
وناشدت بهذه المناسبة أن يقف الحكماء في هذا الوطن لدعم منهاج الأمن التشريعي ومساندة القضاء بين المواطن والدولة كدعامة ضد الإفراط في سوء الاستعمال أو الاستعمال الخاطئ للسلطة أو تجاوز الحدود الدستورية أو القانونية من قبل السلطتين التنفيذية و التشريعية و... وتطبيق مواد الدستور وتفعيلها من خلال القوانين التي تمنع من التدخل في شؤونها والحفاظ على استقلالها لممارسة مهامها بحيادية واستقلال وتخصص وسلطة.  مؤكدة على إرساء ثقافة تفعيل مواد الدستور الكويتي وتعزيز مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون، بعيداً عن احتكار كل شيء وإقصاء الغير، وذلك للنهوض من جديد بسلطة دولة الكويت التي تحترم مبادئ دستورية أقرتها من أجل الحفاظ على موالاة المواطنين للديمقراطية وسلطة حكم آل الصباح، وفي ظل المادة-7  ((العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع, والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين))، والمادة-8 ((تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين)).
 وناشدت العبدلي أن يعمل الجميع على تهدئة الأوضاع كما قالها أمير البلاد وخاصة أننا نعيش في ظل ظــروف إقليمية ودولية حساسة، تتطلب منا اليقظة والحذر، وحماية جبهتنـــا الداخلية، والوقـــوف في وجه الفتن والدســـائس التي تفرق بين أبنـــــاء الوطن، وتمــس وحدتنا الوطنية.  وأن لا يتم استغلال أي حادثة بسيطة كقضية السيد الفالي التي وُضعت بيد القضاء العادل ليحكم بها حتى لا يفلت من يخالف قوانين الوطن من نتائج أفعاله.  وأن لا يكون ديدن شعبنا هو التعدي على الحقوق واستغلال الفرص والاصطياد في الماء العكر وتطبيق سياسة 'فرق تسد' كما قام بها بعض النواب لإسقاط رأس رئيس مجلس الوزراء.   فالخطورة ليست في التعدي على حق رئيس مجلس الوزراء، بل الأبعاد الخطيرة نتيجة تأجيج الأجواء المشحونة التي تنذر بمخاطر لا يعرف مداها إلا الله سبحانه وتعالى.. ذات المديين القصير والبعيد على سمعة الكويت وعلى وحدة نسيجها الوطني وبقائها ونمائها.
 ورددت نداء الأمير...
 'فاتقوا الله في وطنكم... و احفظوا الأمانة كما ينبغي، وانبذوا مشاعر التباغض والخصومة، حتى لا نضيع المكاسب والمنجزات في مسيرة وطننا العزيز، فطوبى للذين حاسبوا أنفسهم قبل أن ۥيحاِسبوا... وعملوا بعفيف اللسان، وصميم الوجدان'.
 وختمت تصريحها: وها نحن قد أزالنا الطائفية من النصوص فلقد حان الوقت لشطبها من النفوس.