(تحديث) الطبطبائي بعد تقديمه الاستجواب: سمو الأمير يقدر مايراه مناسبا

(تحديث)

حسم النواب د. وليد الطبطبائي و محمد هايف و عبدالله البرغش الجدل الدائر حول استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء بتقديمهم الاستجواب رسميا متضمنا ثلاثة محاور رئيسية شملت العديد من القضايا التي تمت أثارتها ولم تكن حكرا على قضية الداعية الشيعي السيد محمد الفالي فيما كان لافتا انسحاب النائب محمد المطير عن المشاركة في تقديم الاستجواب لصالح النائب البرغش.
وأكد د. الطبطبائي في مؤتمر صحافي عقب الاستجواب ان الاستجواب يتعلق بالمسؤوليات السياسية لسمو رئيس الوزراء وفشل إدارته للبلد, متمنيا مناقشة هذا الاستجواب ومن كانت لديه أية ملاحظات فعليه إبداؤها وفق القنوات الدستورية.
وعن احتمال حل المجلس حلا غير دستوري بسبب الاستجواب قال الطبطبائي :نحن نمارس صلاحياتنا الدستورية ولسمو الأمير خياراته الدستورية منها مناقشة الاستجواب او استقالة الحكومة او حل المجلس لمدة شهرين (طبقا للدستور).
ونحن نرحب بأية إجراءات دستورية.
وسئل عن انسحاب النائب المطير فأجاب 'كان الأخ عبدالله البرغش يرغب في الدخول فتنازل المطير له'.
وردا على سؤال حول استهدافهم رئيس الوزراء وفق أجندات خاصة أعرب الطبطبائي عن استيائه من أداء سمو رئيس الوزراء مؤكدا ان القيود الأمنية عجلت من المسائلة مضيفا أن بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم لم يضيف أي جديد مشيرا إلى ان رئيس الحكومة استنفذ وقته من اجل الاصلاح ولكنه لم يفعل.
من جانبه قال النائب محمد هايف ان الحكومة استهانت بكل الخطوط الحمراء مبينا ان المساس بالذات الإلهية والصحابة اهم هذه الخطوط ودخول رئيس الوزراء بنفسه على الخط في قضية الفالي وجه الاستجواب تجاهه مباشرة بدلا من توجيهه إلى وزير الداخلية والذي صرح بتلقية اوامر عليا بدخول الفالي البلاد رغم انه ممنوع من الدخول مشددا على تعديل الوضع السيئ في البلاد المسؤول عنه رئيس الحكومة.
واتهم الحكومة بعدم التعاون الجدي مع المستجوبين والذين تنازلوا إلى ابعد الحدود من أجل الخروج من هذه الأزمة.
وعن اتهام المستجوبين عن تدهور الحياة السياسية في البلاد بسبب الاستجواب أوضح النائب عبدالله البرغش ان من يروج لهذه الاتهامات لا يريد للنواب ممارستهم لصلاحياتهم الدستورية, مؤكدا ان استجوابهم يأتي في أطار القانون والدستور.
وقال البرغش اذا حل المجلس دفاعا عن ثوابتنا الدينية وثوابت الأمة وأم المؤمنين والصحابة فهؤلاء هم الخط الاحمر ولاحظ احمر غيرهم ونرفض أن يهدونا احد بالحل فليحل مجلس الأمة ان كان لثمنا للدفاع من ثوابتنا داعيا سمو رئيس الوزراء أي اعتلاء المنصة ومواجهة الاستجواب.
وانتقد البرغش بشدة تصريح النائب حسين القلاف الذي طالب فيه بحل غير دستوري للمجلس واصفا هذه الدعوة ب 'المصيبه' يتحملها من صوتوا له.

باللحظة التي قدم بها الإستجواب كان رئيس مجلس الوزراء الشخ ناصر المحمد متواجدا في مجلس الامة، وذلك لحضور حفل الغداء المقام على شرف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وغادر الشيخ ناصر المحمد مبنى مجلس الامة في 2:20 دقيقة بصحبة رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي ، وبعد 15 دقيقة عاد الخرافي إلى مكتبه وكان في إنتظاره النواب أحمد لاري وعدنان عبدالصمد وعلي الراشد ود. حسن جوهر وصالح عاشور ومخلد العازمي وعدد آخر من النواب. 

الإستجواب المقدم من النواب الطبطبائي والمطيري والبرغش يتكون  من ثلاثة محاور وهي كالآتي:

المحور الأول: تردي الخدمات العامة في الدولة وعجز الحكومة عن معالجتها رغم توافر جميع الامكانيات لها (سلطة دستورية، صلاحيات دستورية، ميزانية ضخمة، دعم سمو الأمير، دعم برلماني، دعم إعلامي).

المحور الثاني: زيادة مظاهر الفساد الإداري وهدر الأموال العامة.

المحور الثالث: تراجع الحكومة عن قراراتها وإلغاء المراسيم الأميرية المتكرر تحت الضغوطات مما يهدد دولة المؤسسات والقانون ويفقد الثقة بالدولة ويعطل التنمية لإهتزاز ثقة المتعاملين مع الدولة بها.

وعقب تقديم صحيفة الاستجواب قال النائب د. وليد الطبطبائي أن سمو الأمير يقدر مايراه مناسبا من خيارات دستورية، جاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان الاستجواب سيؤدي إلى حل مجلس الأمة، وأضاف الطبطبائي 'نحن سعداء بممارسة دورنا الرقابي ونيق بأن سمو الأمير سيعالج الأمر بالحكمة'.
ومن جهته قال النائب عبدالله البرغش الذي وقع على صحيفة الاستجواب بدلا من النائب المنسحب محمد المطير، قال 'إذا كان الاستجواب سيؤدي لحل مجلس الأمة فليحل المجلس ولا أحد يهددنا' مضيفا ' لن نقبل بالتهديد بحل المجلس وعلى رئيس الحكومة الصعود للمنصة والدفاع عن نفسه'.

بعد أن كانت الأمور تسير نحو تاجيل الإستجواب أو إلغاءه، قدم النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله البرغش بدلا من محمد المطير الذي انسحب في اللحظة الاخيرة استجوابهم لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للأمين العام بمجلس الأمة علام الكندري.