الملا: الحل غير الدستوري عقاب جماعي .. نناشد الأمير حفظة الله نفي تلك الإشاعات

صرح النائب صالح الملا  أن الوحدة الوطنية بمثابة البنيان الشامخ بوجه مختلف الرياح العاصية وما ساعد ذلك البنيان على الشموخ هو أساسه الصلب والمتين الذي يتم اللجوء إليه في مختلف المحن ولحل الخلافات والاختلافات وذلك الأساس هو الدستور.
وحين يتم تعليق أي مادة من الدستور أمر من شأنه المساس بذلك البنيان الذي يحرص الجميع على بقائه شامخا صلبا ما حيت دولة الكويت.
والتاريخ يحمل في طياته الكثير من الدروس والعبر.. ولا ننسى كيف امن لنا الدستور أقرار المجتمع الدولي بالشرعية الكويتية أبان الغزو العراقي منذ نحو عقدين من الزمان كما لا ننسى أيضا كيف لجأنا إلى الدستور بالأمس القريب حين برزت أزمة الإمارة وكيف امن لنا ذلك الدستور الانتقال المرن للسلطة.
أن اللجوء إلى الحل غير الدستوري وتعليق بعض مواد الدستور لقطع دابر الفتنة أنما هو أيضا يؤدي إلى فتنه اكبر وأعظم كما انه يعد عقابا جماعيا سواء لمن يختلق الأزمات ويهدف إلى زعزعة الاستقرار ومن يسعى إلى الصالح العام.
وما يحدث على الساحة السياسية قد ظهر على السطح جليا من تعمد بعض الأطراف من داخل الأسرة الحكم والبرلمان لوأد الدستور ومحاولة التمهيد لطمس مجلس الأمة وان يكفر الشعب بقاعة عبد الله السالم ويخطئ من يضن أننا مغيبون عن هذه اللعبة السياسية الرديئة.
ولا يعتقد أيا كان أن تعاون القوى الوطنية مع السلطة في وجه المطالبات غير المنطقية وفي أقرار المشاريع التنموية هو بمثابة استسلام وضعف يؤدي إلى تضامن مطلق وإنما يجب التأكد من أن ذلك كان بهدف صالح البلاد كما نشدد على ضرورة التيقن أن إيماننا بالدستور راسخا لا يتزعزع وسنظل نحمل راية الدفاع عنه كما حملتها الأجيال التي سبقتنا.
ونحن نستمع إلى الإشاعات والأقاويل حول عزم السلطة اللجوء إلى الحل غير الدستوري نناشد سمو الأمير حفظة الله نفي تلك الإشاعات وقطع دابر الفتنة العظمة إيمانا منا بحكمة سموه وبعد بصيرته وتمسكه بالدستور.
وإلى حين ذلك أنا ومن أوصلني على منبر الديمقراطية وأمنني على حماية حريات الشعب ومكتسباته سنظل نطالب بعدم المساس بالدستور وسنتحرك وفق قناعاتنا ولكن كل ذلك سيتم.. وفق الدستور.

ومن جهة أخرى قال النائب فيصل المسلم الترويج لحل مجلس الشعب وتعليق الدستور دعوة مرفوضة والاستجابة لها تجاوز عظيم ستكون كلفته كبيرة جدا على البلد والشعب وثقتنا مطلقة بأن التزام الجميع بالنصوص الدستورية بروح المسؤولية وتمكين السلطات الشرعية من إدارة البلد كفيل بحل كل المشاكل.