السلطان: الأزمة انتهت والموضوع غيمة سوداء وانقشعت
محليات وبرلمانصالح عاشور: الفالي لن يغادر البلاد قبل يوم الخميس المقبل .. القلاف يطالب بحل المجلس
نوفمبر 18, 2008, منتصف الليل 6035 مشاهدات 0
(تحديث)
أعلن النائب خالد السلطان أن المشكلة أنحلت والحكومة ستعطى فرصة للعمل والأزمة مرت على خير معتبرا أن ما حصل غيمة سوداء وانقشعت.
اكدت وزارة الداخلية اليوم ان باقر سيد احمد راغب زاده سيغادر الكويت بعد غد الخميس بعد انهاء كافة الاجراءات والالتزامات الخاصة به في البلاد.
وقال مصدر في الوزارة ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه تأكيدا لما سبق واعلنته السلطات الامنية فان راغب زاده سيغادر البلاد بعد غد الخميس علما بان اسمه مدرج في قائمة الممنوعين من دخول البلاد .
قال النائب صالح عاشور أن السيد الفالي لن يغادر البلاد قبل يوم الخميس المقبل.
علمت بأن هناك مفاوضات مكثفة تجري حاليا مع النواب وليد الطبطبائي و محمد هايف ومحمد المطير لثنيهم عن تقديم الاستجواب ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
ناشد النائب حسين القلاف سمو أمير البلاد بحل مجلس الأمة وتعليق الدستور مؤكدا ان البرلمان سحل حلا غير دستوري في حال تقديم الاستجواب ضد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقال القلاف في تصريح للصحافيين ان الأمر يتجه إلى حل المجلس حل غير دستوري وتعليق الدستور من سنه إلى سنتين, منوها إلى ان معلوماتي شبه أكيده.
وأفاد القلاف أننا وصلنا إلى مرحلة من التأزم إذ نعيش أزمة تلو الأخرى والأوضاع تسير من سيء إلى أسوء ففي غضون أسبوع لوح النائب المليفي باستجواب رئيس الوزراء وراهنا وقبل ان ينتهي الأسبوع دخلنا في استجواب الطبطبائي والوضع لا يشير بوجود اجواء جيدة.
وأكد القلاف أننا بين أمرين أما أن نسكت على من يريد العبث بالبلاد ووحدته وأمنه ويدخل أيضا في لعبة صراع الأسرة ويجب ان يكون لنا موقف فهذا البلد لا يحكمها خمسة او ستة أفراد, فهي للكويتيين ونعلم جيدا ماذا يعني صراع الأسرة.
وأضاف القلاف هناك من جعل نفسه أداة لبعض أبناء الأسرة وبتالي يدخلنا من أزمة إلى أخرى ويجب ان يكون لنا موقف فنحن لسنا ضد الاستجواب فليستجوب رئيس الحكومة إذا كانت مادة الاستجواب صحيحة, فهذا حق دستوري خصوصا اذا وجد انه يمتلك المادة التي تدين رئيس الوزراء فليستجوب.
وبين القلاف أن استجواب المليفي لم يكن يحمل مادة إما الاستجواب الثاني فهو أخطر اذا وصلنا إلى حد العبث من لجان تفتيش على العقائد, فإذا كانت هناك إشكالية على قضية السيد الفالي فالأمر بيد القضاء, والقضية منظوره أمامه, متسائلا لماذا ندخل البلد في فتنه, والمسألة لدى المحاكم وبإمكان أي انسان ان يدعي على الفالي بانه مدين له بإلفي دينار وبحكم القانون سيمنع من مغادرة البلد.
وأشار القلاف إلى ان المسالة وصلت إلى التدخل في عمل السلطات فوظيفة وزير الداخلية بات يتصدى لها نائب فيبعد من يشاء ويبقى من يشاء فليس هناك حس بالمسؤولية تجاه الوطن, واذا حدثت فتنة طائفية فهل يستطيع الطبطبائي أو هايف ان يمنعا الصراع اذا حدث في مدرسة او وزارة او مؤسسة
أعلن النائب محمد هايف المطيري قبل قليل أن الاستجواب سيقدم اليوم ولكننا بانتظار, ما لم يصدر بيان ينص على ترحيل الفالي عن البلاد ومنعه من الدخول مرة أخرى.
وتعطي تصريحات محمد هايف أن هناك رغبه من المستجوبين بعدم المضي بالاستجواب إلا إذا أصرت الحكومة على موقفها.
تعليقات