تخفيض النفقات والمصروفات في الميزانية بات أمراُ حتمياً!.. بنظر حمد السريع

الأنباء

سوالف أمنية  /  رسالة إلى مجلس الوزراء

حمد السريع

مضى أكثر من عام على انخفاض أسعار النفط العالمي، حيث نزل في بادئ الأمر إلى الخمسين دولارا، وكانت التطمينات الحكومية عبر تصريحات وزير النفط كثيرة، وقبل شهرين بدأ يتعافى السوق، ووصل سعر البرميل إلى ستين دولارا، ثم عادت الأسعار إلى الانحدار مرة أخرى لتبلغ الأربعين دولارا، ومازالت مستمرة في الانخفاض.

الحكومة قررت مواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط باعتباره الدخل الوحيد المعتمد عليه في بلادنا وأصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات لتقليص المصروفات وأهم تلك القرارات:

٭ فرض ضرائب على الشركات وزيادة قيمة الإيجارات.

٭ جباية على استخدام الطرقات العامة ورفع الضرائب على الأسعار الاستهلاكية التفاخرية.

٭ ترشيد مصروفات العلاج بالخارج والمهام الرسمية.

٭ إلغاء المجلس الأعلى للبترول والمجلس الأعلى للتعليم.

٭ تقليص البعثات الديبلوماسية والمساهمات الإقليمية والدولية.

حزمة من القرارات نتمنى من حكومتنا تطبيقها حتى نشعر بان هناك جدية في خفض النفقات والمصروفات، ولكن هناك حزمة أخرى يجب ان تضاف هي الأخرى اليها:

٭ وقف جميع المساعدات والهبات والمنح لجميع الدول سواء من الحكومة مباشرة أو من الأجهزة الحكومية كالصناديق الاستثمارية وصناديق المساعدات العربية والدولية.

٭ إلغاء كافة الهيئات والأجهزة الحكومية وإعادتها إلى إدارات تحت إشراف وزارات الدولة حيث تبين ان غالبية تلك الهيئات والإدارات تم إنشاؤها للتخلص من سقف الراتب الحكومي وليحصل العاملون بتلك المؤسسات على امتيازات ومكافأة مادية تهلك ميزانية الدولة.

هناك جانب آخر من الميزانية ويجب معرفتها وهي الأرباح السنوية للاستثمارات الخارجية وإلى أي باب تذهب بالميزانية.

تخفيض النفقات والمصروفات في الميزانية بات أمرا حتمي ما عدا المتعلق بالأمن والتعليم والصحة.