حل؟ أم حل؟ أم حل؟

ستشهد الساعات القليلة المقبلة تطورات للمشهد السياسي الكويتي يرقبها المتابع، وذلك بعدما أكد النائب وليد الطبطبائي ومن معه من المستجوبين- محمد المطير ومحمد هايف-  أنهم ماضون بتقديم استجوابهم لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح- صباح اليوم (الثلاثاء) وسط تكهنات بأن يقوم رئيس المجلس بمحاولة تأجيلها إن وجد ثغرة في اللائحة الداخلية تجيز له ذلك.
 وتبقى الاحتمالات القائمة لمواجهة هذه التطورات على الشكل التالي:
1. أن يقف ناصر المحمد على منصة الاستجواب، ويواجه المستجوبين وتنتهي القصة (وينبط الدمل). وهذا احتمال ضعيف، بل لعله أضعف الاحتمالات.
2. حل الحكومة وإعادة تشكيلها من قبل من رئيس وزراء جديد يشترط فيه أن يعلن استعداده الوقوف على منصة الاستجواب، لأنه من غير المعقول للمجلس أن يلوح باستجواب ناصر المحمد ولا يقترب ممن سيأتي بعده رئيسا للوزارة، وهذه مسألة تحتاج إلى مراجعة متأملة ممن سيقبل بمنصب رئيس الوزراء بدلا من ناصر المحمد.
2. أن يحل صاحب السمو الأمير - الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله)- مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة لانتخابات عامة خلال شهرين، سيتحدد على ضوء نتائجها من سيكون رئيس الوزراء، ذلك أن تركيبة شبيهة بالمجلس الحالي وبقاء رئيس الوزراء يعني العودة بالأمور إلى المربع الأول. كما أن التلويح بجمع رئاسة الوزراء بولاية العهد يعتبر تراجعا عن مكسب شعبي تحقق بعد مطالبات طويلة، ويجعل شعبية الوزراة أبعد من أي وقت مضى.
3. هناك من يروج لحل غير دستوري لمجلس الأمة وتعليق الدستور، وهذه مسألة يجمع غالبية الكويتيين على أنها ستكون بمثابة الانقلاب على الدستور، وقد تتسبب في نتائج لن تكون في صالح البلاد واستقرارها.
4. سحب المستجوبين لاستجوابهم بناء على 'تراجعات' أو 'تنازلات' وتعهدات حكومية، وهذا احتمال مستبعد أيضا، ذلك أن مقدمي الاستجواب يدركون بأن تراجعهم يعني ثمنا سياسيا باهضا عليهم، وخصوصا أنهم يدركون بحسهم السياسي أن الأمور تسير نحو الصدام بين السلطتين لا محالة- عاجلا أم آجلا وأن الحل 'جاي جاي'.
 

يبدو أن الحل هو سيد الاحتمالات في هذه الأجواء، لكن السؤال هو: أي حل سيكون؟

هناك فريق يدفع بالحل غير الدستوري لمجلس الأمة وتعليق الدستور، وهذه مسألة خطيرة لو تمت-لا سمح الله- فإنها لن تكون في صالح استقرار البلاد والتطور الديمقراطي، وإذا كانت الأوضاع بهذه الدرجة من السوء من احتقان طائفي، وتحزب مذهبي، وتخندق أهل المصالح، فكيف سيكون الحال في ظل غياب المؤسسات الدستورية وتعطيل البرلمان؟

 إن الرهان على أن الحكمة سوف تسود، وأن من بيده الأمر سيبقى دوما رمزا للشرعية الدستورية وسيحافظ عليها محافظته على الكويت مثلما كان وسيبقى دوما.