إلزام مستشفى خاص وشركة تأمين بتعويض مواطنة

قضت المحكمة الكلية بإلزام احدي المستشفيات الخاصة المشهورة بالبلاد بان تودي لمواطنه عشرة آلاف دينار تعويضا عما لحق بها من أضرار نتيجة خطا طبي وإلزام شركة تامين بان تودي لها ما عسى أن تدفعه للمواطنة ،وتتلخص الواقعة ان المواطنة خضعت لعملية استئصال المرارة بالمنظار بمستشفي خاص إلا أنها تعرضت لمضاعفات جسيمه بسبب خطاء طبي تعرضت له وفق الثابت بتقرير المستشفى اذ شعرت بالآم في البطن بعد العملية ودخلت العناية المركزة ووضعت تحت التنفس الصناعي بسبب الخطاء الطبي وبعدها تم إحالتها إلى مستشفي حكومي نتيجة تسرب صفروي كبير داخل البطن مما اضطرها للسفر للخارج واضر بها صحيا وماليا ونفسيا الأمر الذي حدا بها إقامة دعواها.
وبعد تداول الجلسات أمرت المحكمة بندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي لأداء المأمورية وتقديم تقريرها عن الحالة .
وقد حضر عن المواطنة المحامي احمد الفيلكاوي وقدم مستندات للمحكمة وقدم صور للتقرير الطبية للمستشفي الخاص والحكومة والمستشفى الخارجي وفواتير بالمبالغ المصروفة بالمستشفيات وطالب الفيلكاوي بإلزام المستشفي بان يودي له مبلغ تعويضا عن الأضرار وبإدخال شركه التامين بدعوي ضمان فرعيه بطلب قبول الإدخال شكلا وفي الموضوع بإلزامها بان تودي للمدعية ما عسى ان يقضي به وذلك علي سند من المستشفي الخاص مؤمنه لدي شركه التامين عن أخطاء الممارسة المهنية بموجب وثيقة تامين سارية وقت الواقعة ومن ثم فهي ملزمه بالضمان