محافظ المركزي: طلبنا من بنك الخليج زيادة رأس المال وتدعيم حقوق المساهمين

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح أن مجلس ادارة البنك قد عقد اجتماعا مساء امس الاحد جرى خلاله مناقشة اجراءات تدعيم حقوق المساهمين لبنك الخليج في ضوء ما انتهى اليه تقرير مدققي الحسابات الخارجيين الذين تم تكليفهم لاجراء تدقيق على البنك وفقا للوضع كما في نهاية أكتوبر 2008 وذلك للوقوف على الحجم الحقيقي للخسارة التي تعرض لها بنك الخليج على أثر ما تم التصريح عنه بتاريخ 26 - 10 - 2008 من خسارة لحقت بالبنك نتيجة تعامله في المشتقات المالية لصالح عملائه.
وقال المحافظ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم أن تقرير المدققين الخارجيين قد أظهر أن الخسارة الاجمالية للبنك بلغت 375 مليون دينار ويشمل ذلك خسائر البنك نتيجة التعامل في المشتقات المالية لصالح عملائه والتعامل في الأدوات الاستثمارية المالية الأخرى بالاضافة الى مخصصات محفظة القروض والمحفظة الاستثمارية.
واضاف ان مجلس ادارة البنك المركزي قد قرر أن يقوم بنك الخليج بتدعيم حقوق المساهمين لديه واعادتها الى ما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2008.
واوضح المحافظ ان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي ناقش الاجراءات التي تم اتخاذها لمساعدة بنك الخليج في تخطي هذه الأزمة والوسائل المقترحة بشأن تدعيم حقوق المساهمين والتي سبق أن تم مناقشتها خلال اجتماعات عقدت مع رئيس وأعضاء مجلس ادارة بنك الخليج.
وبين أن مجلس ادارة البنك المركزي قرر الطلب من ادارة بنك الخليج المبادرة فورا لاتخاذ الاجراءات اللازمة لزيادة رأس مال البنك بما يترتب عليه زيادة في حقوق المساهمين بمبلغ 375 مليون دينار للعودة بها الى ما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2008 وبحيث تكون الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين كل بنسبة ملكيته في رأس المال وبحيث يتم التنازل للهيئة العامة للاستثمار لتغطية الزيادة في الأسهم التي لا يتم الاكتتاب بها من قبل مساهمين البنك وعلى أن يبادر بنك الخليج فورا بالسير في الاجراءات اللازمة لعقد اجتماع جمعية عامة عادية وغير عادية لتنفيذ هذا القرار.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز انه في ضوء قرارات مجلس ادارة بنك الكويت المركزي المشار اليها فقد تم صباح اليوم عقد اجتماع في مبنى بنك الكويت المركزي حضره رئيس وأعضاء مجلس ادارة بنك الخليج حيث تم اعطاؤهم التوجيهات للبدء فورا في تنفيذ القرارات المشار اليها.
واضاف انه وردنا من بنك الخليج مساء اليوم نفسه ما يؤكد قيام البنك بالبدء بتنفيذ قرار زيادة رأس المال من خلال الدعوة لعقد اجتماع جمعية عامة عادية وغير عادية لهذا الغرض الى جانب ما ورد ايضا من أن مجلس ادارة بنك الخليج قد قدم استقالته بشكل جماعي وبحيث تكون هذه الاستقالة نافذة بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال ومن ثم عقد اجتماع جمعية عامة عادية لانتخاب مجلس ادارة جديد.
واوضح المحافظ انه وبقيام بنك الخليج بالبدء بتنفيذ تلك القرارات فان حقوق المساهمين لدى البنك سوف تعود لوضعها السابق كما وسيحظى البنك بالثقة والمصداقية من قبل العملاء في الداخل والخارج وبالتالي العودة بنشاط البنك الى ما كان عليه قبل الأزمة.
ونوه المحافظ الى أن حزمة الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي منذ اليوم الأول للأزمة التي تعرض لها بنك الخليج تأتي في اطار حرص البنك المركزي على أن يظل الجهاز المصرفي في الكويت يتمتع بسمعته الجيدة في الأسواق المحلية والعالمية.

وقال محافظ البنك المركزي ان الفريق بعد ان تداول بعمق التطورات الاخيرة في سوق الكويت للاوراق المالية قد خلص الى 'رفع توصية لمجلس الوزراء بان تقوم الحكومة على وجه السرعة بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بانشاء محفظة استثمارية طويلة الاجل'.
واوضح ان المحفظة التي تساهم فيها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسات حكومية اخرى تختص بالاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية وفق اسس استثمارية موضوعية ومهنية وذلك بهدف المساهمة في تعزيز اجواء الثقة وتكريس دعامات استقرار السوق من جهة والحد من التداعيات السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة اخرى.
يذكر ان هذا التصريح جاء في اعقاب الاجتماع الخامس للفريق والذي عقد اليوم الاثنين برئاسة الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.