الديموقراطية لا تتحقق إلا بقانون انتخابي ديموقراطي!.. برأي عادل المطيري

الأنباء

صدى الأحداث  /  الكويت والأردن ولعبة الانتخابات

عادل عبدالله المطيري

 

الانتخابات وسيلة وليست غاية بحد ذاتها - فالغاية هي تحقيق الديموقراطية، عن طريق التمثيل الشعبي والحقيقي في السلطة السياسية.

كل دولة وبحسب تكوينها الجغرافي والاجتماعي تختلف بنظامها الانتخابي عن الأخرى، سواء من حيث عدد الأصوات التي يحق للناخب الإدلاء بها - او عدد الدوائر الانتخابية وطريقة توزيعها.

من السهل جدا ـ ان تقوم الحكومات بعمل انتخابات نزيهة ولكنها مع ذلك لا تحقق الديموقراطية ـ فالمهم ليس إقامة الانتخابات أو حتى نزاهتها ـ بل مدى تمثيل مخرجات العملية الانتخابية لقوى المجتمع وإرادة الأغلبية فيه.

لذلك تلعب اغلب الحكومات العربية ـ لعبة شبيهة بلعبة الكراسي ـ وهي لعبة الدوائر الانتخابية والأصوات، فتارة تقلص الأصوات وتزيد الدوائر ـ وتارة أخرى تقلص من عدد الدوائر وتزيد من الأصوات الانتخابية!

وفي هذا الصدد ـ تبدوا الحالة في المملكة الأردنية قريبة جدا من الحالة الكويتية، فالقانون فيهما دائم التغير والهدف المشترك هو تقليص تمثيل القوى المعارضة.

فالأردن مرة يعتمد التصويت للقائمة الانتخابية ومرة يعتمد قانون الصوت الواحد، والآن سيعود للقائمة المفتوحة، وكذلك الدائرة الانتخابية مرة تتسع ومرة تضيق واحيانا تتوزع الأصوات بين دائرتين احداهما محلية وأخرى وطنية أو عامة!

أما الدوائر الانتخابية في الكويت وباختصار شديد ـ فبدأت بـ 10 دوائر انتخابية وصوتين عام 1962، وأصبحت 25 دائرة انتخابية وبصوتين عام 1980، حتى قيام البرلمان بتعديل قانون الانتخاب عام 2006 لتكون الدوائر 5 والأصوات الانتخابية 4، ولم يستمر القانون الجديد طويلا ـ ففي عام 2012 صدر قانون الصوت الانتخابي الواحد مع الإبقاء على عدد الدوائر الخمس.

السمة المشتركة بين الكويت والأردن هو عدم استقرار قانون الانتخاب في كلا الدولتين ـ ومحاولة الحكومة التغيير في المعادلة الانتخابية عن طريق التلاعب في عناصرها (الدوائر الانتخابية ـ والصوت الانتخابي).

ختاما: الأردن بدأ يلتفت للملاحظات الشعبية حول قانون الانتخاب وتأثيراته السلبية سياسيا واجتماعيا، فلقد أعلنت حكومته عن مشروع قانون انتخابي جديد، سيلغي قانون الصوت الواحد، وسيعتمد الدوائر المحلية والقائمة المفتوحة.

أتمنى أيضا تعديل النظرة الحكومة الكويتية في قانون الانتخاب ومحاولة الوصول الى مواءمة عادلة بين عدد الأصوات وحجم الدائرة الانتخابية ـ فإما ان تبقي على عددها الحالي وتزيد من عدد الأصوات أو تقلص الدوائر الانتخابية الى 10 وبصوتين إو حتى 50 دائرة بصوت واحد!

خلاصة: القانون الانتخابي الصحيح هو الذي يمكّن أغلبية المجتمع من تمثيل إرادتهم بالبرلمان (الأغلبية) مع احترام تمثيل (الأقليات) وليس العكس. فالديموقراطية لا تتحقق إلا مع قانون انتخابي يقوم على أسس ومفاهيم ديموقراطية.