الطبطبائي: اتمنى من ناصر المحمد ان يقتص الحق من نفسه ويترك قيادة مجلس الوزراء لغيره

- ادعوا الى اعادة الجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء حتى يكون لكرسي رئيس الوزراة هيبة

- الاستجواب كان من المفترض أن يقدم اليوم ولكن اتصلنا على الامين العام وكان هاتفه على'السايلنت'

- الاستجواب قائم على التجاوز في القيود الامنية والتعدي على القوانين وغياب هيبة الدولة والفشل في ادارة الازمات

- بيان وزارة الداخلية الذي صدر امس في شأن ابعاد الفالي الخميس كان قاصرا

- الاستجواب لم يقدم حتى الآن فكيف هو غير دستوري

- نشعر بأن الحكومة تطلعنا في ازمة وتدخلنا في اخرى وأزمة الفالي هي القشة التي قصمت ظهر البعير

 

أكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن اجرى تعديل بسيط على مادة الاستجواب وعدم رد الامين العام على هاتفه النقال لإبلاغه بأننا قادمون...عوامل ادت الى تأجيل تقديم الاستجواب الى صباح الغد تاركا أي موقف جديد قبل التقديم الى الدراسة والتقييم، ودعا الطبطبائي في مؤتمر عقده ظهر اليوم في مجلس الامة الى اعادة الجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء حتى يكون لكرسي رئيس الوزراة هيبة، وقال الطبطبائي أن الاستجواب كان من المفترض أن يقدم اليوم ولكن اتصلنا على الامين العام وكان هاتفه على'السايلنت' حسب ما قال، واتصلنا على مكتبه ولم يكن فيه بعدما ابلغنا انه عند الرئيس، اتصلنا به وقال انه لم يسمع هاتفه النقال هذا بعد أن رد وقال انه خارج المجلس وأن الدوام انتهى، واضاف يمكن نحن تأخرنا في تقديم الاستجواب بسبب تعديل بسيط وتوسعة المادة ولكن الامين العام خرج مبكرا على غير العادة، ونحن اتصلنا عليه في الثانية ظهرا الا ثلث وكان خارج مكتبه عند الرئيس..كنا ننوي تقديمه اليوم وهو الآن جاهز وسنقدمه غدا صباحا، وذكر أن الاستجواب قائم على التجاوز في القيود الامنية والتعدي على القوانين وغياب هيبة الدولة والفشل في ادارة الازمات، وعن موقف التجمع الاسلامي من الاستجواب قال الطبطبائي ان هناك موقف النواب في شأن عدم اتفاقهم على التوقيت باعتباره غير مناسب وعلى كل حال أنا لم اسمع عن موقف رسمي من التجمع السلفي ، واضاف هناك تخوف من حل مجلس الامة ونحن نقول اننا ننطلق من مبدأ المحاسبة وحق النواب في ممارسة دورهم الرقابي ولا يجب ان يكون الخوف من سيف الحل هو المانع من استخدام النائب ادواته الدستورية، فإذا لم يستطع النائب ممارسة دوره يعد هذا المجلس فاقد للأهلية والفاعلية، وأكد أن مقدمي الاستجواب مصرون' على ممارسة دورنا الرقابي لأننا نشعر بأن الحكومة تطلعنا في ازمة وتدخلنا في اخرى وربما تكون ازمة الفالي هي القشة التي قصمت ظهر البعير وهي النقطة التي افاضت الكاس ان صح التعبير وتابع قائلا' القصة ليست قصة سنة وشيعة، نحن عارضنا وجود شيخ سنى لأسباب ذكرناها في استجواب وزير الاوقاف، القصة هي تعدي على القيود الأمنية وتساءل' كيف يأتي شخص الى المطار وعليه قيد امني ومنع دخول ثم ياتي النائب الى المطار وعندما يجد القيود الامنية يتصل على رئيس الوزراء ويقول دخل فلان بكفالتي او ضماني لاسبوع او عشرة ايام؟! هذا سيؤدي الى الفوضى في البلد، وزاد قائلا' أن غدا يأتي واحد ممنوع من دخول البلد ويتصل علي لإدخاله واذهب الى المطار واتصل على رئيس الوزراء واقول له مثلما سمعت للنائب الفلاني انه يدخل شخص اسمح لي ان ادخل هذا الشخص ...هذا سيكون اساءة لنظام وأمن البلد، وتساءل ايضا' كم سمح لغير الفالي بالدخول..يمكن هذا ملفه معروف ولكن يمكن هناك من دخل بنفس الطريقة ونحن لا نعلم التلاعب والتجاوز على القيود الامنية وربما هناك تجاوزات اخرى لا نعرفها، فلماذا يتم التدخل والتجاوز على القيود الامنية التي هي وضعت من مختصين وقد تبين للحكومة فعلا وجود هذه القيود بناء على الاحكام القضائية والمشاكل التي اثارها هذا الشخص.
وفي رده على سؤال في شأن وضع الاستجواب بعد ابعاد الفالي عن البلاد في غضون ساعات قال الطبطبائي' اذا سافر الفالي اليوم مثلا قبل أن نأتي غدا فسندرس هذا الموضوع...اذا حصل هذا الموقف سنقيمه من دون تعهد او التزام بعدم تقديم الاستجواب لان كسر القانون تم ويجب المحاسبة على ذلك.
وعن نفي النائب صالح عاشور ذهابه الى المطار والتدخل لإدخال الفالي قال الطبطبائي ' ليس شرطا أنه ذهب للمطار ...انا كلمت وزير الداخلية وقالي جاءتني أوامر ,, وهو وزير الداخلية فأكيد الأوامر تأتيه من الأعلى وليست من تحت.
واعتبر الطبطبائي أن بيان وزارة الداخلية الذي صدر امس في شأن ابعاد الفالي الخميس كان قاصرا لانه جرت العادة ان كل شخص عليه منع دخول لا يدخل فلماذا الواسطة ادخلته، وهل كل واحد عليه منه يعطى الفرصة اكيد لا، واضاف حتى الاعراف الدبلوماسية، في حال ابعاد أي دبلوماسي يعطي 48 ساعة لتخليص اموره..هذه المهلة وهو الان كان موجودا في المطار وكان من المفترض ان يرحل لانه ليس بحاجة لتصريف اموره ..البيان قاصر ويدل على الواسطة انهم اعطوا كلمة وملتزمون بها ، وسئل الطبطبائي عن اتهام موجه له في شأن سوء استخدام الادوات الدستورية فاجاب' اذا قدم الاستجواب فيجب النظر بالمستندات والحجج القانونية الموجودة هذا الكلام غير صحيح والملفات المثارة كثيرة وفي اكثر من مرة تحال مواضيع تختص بسمو رئيس مجلس الوزراء الى التحقيق، هناك تدرج واسئلة عن المصاريف والنائب ليس ملزما بالتدرج في المواضيع وانما يستخدم متى ما رأى الحاجة لها،  واشار الى ان هناك توسعة في محور الاستجواب وهناك اشارة الى عدم وجود هيبة للقانون وهناك اشارة الى موضوع سحب الجناسي وقضايا كثيرة حصل فيها تعدي على القوانين واثارة جدلا في المجلس وهذه عادت الحكومة في التراجع عن القرارات التي تقدمها،وذكر الطبطبائي أن رئيس الحكومة هو المسؤول الأعلى وفعليا هو المسؤول, وأيضا مسؤوليته عن أسياء كثيرة متسائلا لماذا سمو الرئيس في غنى عن المساءلة ليواجه المساءلة, وهذه فرصة في ان يرد لماذا يتجنب المساءلة لقد سئمنا تغيير الوزراء وعن لقائه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في إطار محاولة النائب خالد السلطان احتواء الأزمة قال الطبطبائي'لاشك في الكويت عندما يقدم استجواب لرئيس الوزراء ان يتعرض مقدموه الى سيل من الإتصالات وأيضا هم بحاجة إلى التشاور والاستماع الى الرأي الآخر و نحن نسمع من الرئيس الخرافي والنائب خالد السلطان وهم مخضرمين ولهما اعتبار ونحن نقدر وجهة نظرهما ونحترمها'. وعن الآراء الدستورية اني تحدثت عن عدم دستورية هذا الأستجواب قال الطبطبائي'الاستجواب لم يقدم حتى الآن فكيف هو غير دستوري ليقدم اولا وما إذا كانت هناك نية للتراجع عن الإستجواب قال الطبطبائي'ان غد لناظره قريب, نحن سنأتي غدا لتقديم الأستجواب في حال ترحيل الفالي, هذا الموقف سيكون احد المعطيات الجديدة وسنتدارس ما الذي نفعله ولكن قادمون غدا لتقديمه بنفس الأسماء المطير ومحمد هايف وهناك اسماء أخرى ترقب بالدخول مثل النائب عبدالله برغش وآخرين ولكن نحن مكتفون. وعن صحة وجود خلافات سابقة بين الطبطبائي وسمو رئيس مجلس الوزراء قال الطبطائي هناك اختلافات وليست خلافات , اختلافات في وجهة النظر في ظل الملاحظات الكثيرة على أداء سمو رئيس مجلس الوزراء وأنا تحدثت عن ذلك في الانتخابات وقلت أنني اتمنى من سمو الرئيس ان يقتص الحق من نفسه وان يترك قيادة مجلس الوزراء لغيره. وأضاف في رأي الشخصي ومع تقديري لشخصه الكريم هو غير قادر على القيام بالأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقه في قيادة دفة البلدة, اجتهد فأخطأ الرجل وهذا قد يقودنا الى مسألة مهمة وهي إعادة الجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء وتابع' شعرنا انه اذا كانت رئاسة مجلس الوزراء ضعيفة سيكون فيها بلاء على البلد ومساس بالقوانين وتراجع كما رأينا في هيبة القانون وأيضا قد تكون هنالك أبعاد أمنية مثلما حصل في موضوع الفالي'و أضاف ' ولهذه ربما يكون من المناسب مؤقتا الجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء حتى يكون لكرسي رئيس الوزراء هيبته والا يتراجع في أول مهمة وبمجرد التلويح بالاستجواب مثلما يحصل الآن تراجعات وتراجعات من اجل التلويح بالاستجواب وما شابه ذلك', وما اذا قد تلقى وعودا حكوميا بإبعاد الفالي قال الطبطبائي لم نتلق أي شي من الحكومة